«حق برحریم خصوصی»هرچندواژه ای باقدمت نه چندان طولانی درفرهنگ های حقوقی است،لیکن عنایت وتوجّه به این حق رامی توان به وضوح درآیات وروایات وتعالیم الهی ودینی مشاهده نمود. بدیهی است حقی بااین میزان ازاهمیت،ضرورت پیش بینی واعمال ضمانت اجراهای درخوررا،اعم ازمدنی وکیفری،طلب می کند.دراین میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیهی وآثارخاصی که برآن بارمی شود،ازبازدارندگی قوی تری برخورداربوده وبه نظرحایزاهمیت بیشتری است.امادراین خصوص،آن چه حکومت هارادرراستای حمایت ازاین حق باچالش مواجه می سازدآن است که،دربرخی ازموارد وموقعیت هاقدرت حاکمه دردوراهی حمایت ازحق برحریم خصوصی اشخاص ویانقص این حق درراستای اعمال حاکمیّت خودیامنافع عمومی قرار می گیرد.درچنین شرایطی به مقتضای مبانی ودیدگاه های غالب برقدرت حاکمه،واکنش متفاوت خواهد بود. درواقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذارازحق حریم خصوصی است،مطلبی است که درپایان نامه حاضرسعی درپردازش آن شده است.

تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بشری اصل برائت قوت و استحکام یافت ؛ به طوری که کشور های مختلف در رویه قضایی،قانون اساسی و قوانین عادی خود ، این موضوع را پیش بینی نمودند؛ و مجامع بین المللی نیز در اسناد خود بر این موضوع تأکید نمودند ، و به دنبال آن حقوق متعددی را که ناشی از اصل برائت باشد، برای متهم قائل شدند.چنین اجماع و اتفاق نظری، ناشی از آن است که اصل برائت یک اصل عقلی و مبتنی بر عدالت حقوقی می باشد. چنانچه گذشت ، اصل برائت در نظام حقوقی کشورهای متمدن، از اهمیت بسیاری برخوردار است ؛ و به عنوان ام الاصول در فرآیند دادرسی کیفری از آن نام برده می شود.آثار مهم این اصل در پرتو قوانین شکلی و ماهوی،در حقوق داخلی و بین الملل ، تضمین کننده عملکرد عادلانه دولت های دموکراتیک محسوب می شود. مبنای حقوق، در واقع همان دلیل قانع کننده قانون پذیری است.به عبارت دیگر مبنای حقوق، جواب این سوال، است که، اصولاً چرا باید از قواعد حقوقی تبعیت کرد؟برخی گفته اند که، مبنای حقوق در واقع همان عدالت است. کسانی که معتقد به وجود قواعد بالاتر از اراده حاکمان هستند ، در واقع کسانی هستند که عدالت را مبنای قواعد حقوق می دانند.این قواعد که به قواعد طبیعی معروف هستند ، برای دولتها این الزام را ایجاد می کند که در وضع قانون هم آن را رعایت کنند. در قیاس با فرانسه، از این حیث که در واقع ایران، نظام حقوقی خود را تا اندازه زیادی وامدار کشور فرانسه است، تردیدی وجود ندارد،اما اسلامی بودن نظام ایران که در اصول 4 و 177 قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده،در موارد مختلف تأثیر گذار بوده است، تا جایی که می توان توجیهات فراوانی بر اساس مبانی شرعی ، از یک طرف و مبانی و اصول کلی حقوق از طرف دیگر، برای التزام به رعایت اصل برائت و آثار مهم آن در موارد متعدد ذکر کرد. از طرفی بحث رعایت و تصریح به طور ضمنی یا آشکار اصل برائت و آثار آن مطرح می گردد که قانونگذار عادی و اساسی در ایران و فرانسه در موارد لازم به آن اشاره داشته اند.اما سکوت قانونگذار و یا حتی ممنوعیت آشکار و واضح در جهت محروم سازی متهم، برای بهره مندی از سازو کارهای اصل برائت ، به خصوص در ایران، نمی تواند قابل اغماض باشد.برای مثال، ممنوعیت استفاده از وکیل در مرحله ، دادسرا از جانب متهم در ایران یکی از این موارد است که می توان با اصلاح قانون آیین دارسی کیفری این حق آشکار و مهم و بنیادین متهم را مجدداً احیاء کرد.سخت گیری بیش از حد قانونگذار ایران ، برای چنین ممنوعیت قانونی، به طور مطلق و عام در همه جرایم بدون قائل شدن به استثناء بدون توجیه منطقی و معقول ،نمی تواند قابل اغماض باشد.در حوزه قوانین شکلی ، مورد دیگری که می توان به آن اشاره داشت؛ عدم تصریح دقیق برخی از حقوق مسلم متهم، مثل حق استفاده و بهره مندی از سکوت ، قابل توجه است.در حالی که باید قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات جدی ، موارد مهم عدم تصریح حقوق متهم را ، تحت پوشش قرار دهد؛ با تصریح شفاف و دقیق باید به برخی حقوق به طور خاص توجه نماید. چنانچه گذشت ، به لحاظ دلایل جزائی ، سیستم دلائل معنوی رابطه ای نزدیک با فرض برائت دارد.سنجش آزادانه دلایل اقتضا دارد که برای محکومیت شخص دلایل کافی ارائه نماییم. به عبارت دیگر ، لازم است که قاضی کیفری به درجه ای از اطمینان برسد که از نظر درونی و وجدانی قانع گردد که شخص مجرم است ، اگر ادله کافی در دست نباشد و قاضی دچار شک و تردید باشد ، اصل برائت حاکمیت پیدا می کند و بایستی شک را به نفع متهم تفسیر کرد و حکم نهایی بر برائت صادر نمود. چنانچه اشاره شد ، قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی در مواردی مانند لوث یا مسئولیت کسی که دیگری را به خانه خود فراخوانده است ؛ اماره مجرمیت را بر فرض بی گناهی متهم ترجیح داده است.اما چالش اصلی این است که اصل برائت در مقابله با اماره مجرمیت به طور مطلق ، در فرآیند دادرسی کیفری باید مورد استفاده قرار گیرد؛ یا در مواردی می توان به طور استثنایی، اصل را نادیده گرفت و اماره مجرمیت را بر اصل ترجیح داد.مواردی مانند جرایم علیه امنیت ملی،پولشویی و جرایم جنگی به عنوان نمونه در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده اند که در خصوص متهمان به ارتکاب جرایم مذکور ، رعایت اصل برائت با تردید جدی روبروست.حفظ تمامیت ارضی و حیات اقتصادی و سیاسی هر جامعه ، برخورد سخت گیرانه در موارد مذکور، نسبت به دیگر جرایم را در فرآیند دادرسی کیفری اقتضاء می کند.فی الواقع ، در این جرایم در یک قیاس ساده بین منافع جامعه و منافع فردی،آنی و زودگذر افراد، تعارضی آشکار رخ می دهد،اما چالش اصلی آن است که کدام یک باید بر دیگری ترجیح داده شود؛ منافع فرد یا منافع جامعه؟ یکی از چالش های اصلی در حوزه حقوق،اقتصاد و سیاست در هر کشور ، ایجاد توازون و تعادل بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی،بین امنیت و آزادی و مفاهیمی از این دست مبهم و غیر قابل تعریف می باشد؛ که در حوزه دادرسی کیفری نیز خود را نشان می دهد. اما خصوصیت مثبت قوانین ایران در حوزه دادرسی، در واقع همان تصریح عام قانونگذار ایران در قانون اساسی 1358 و اصلاح بعدی آن در سال 1368 می باشد ؛که اصل برائت به صورت کلی به عنوان یک سازو کار عام حمایت از حقوق متهم در نظر گرفته شده است. مثل حق دسترسی به وکیل به طور کلی،حق دسترسی به دادگاه ها،استقلال قوه قضاییه و....در واقع باید ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری را نیز با قانون اساسی ،که از لحاظ سلسله مراتبی در نظام اسلامی ایران، بالاتر از سایر قوانین است؛ رفع نمود،در این صورت می توان گفت سازو کارهای حمایت از حقوق متهم در ایران از لحاظ قانونی مشکل چندانی ندارد؛ و حقوق متهم در آن به طور عام تضمین گردیده است. امروزه برای حفظ منافع جامعه و محدود کردن راه های گریز بسیاری از مجرمان ،از چنگال دستگاه عدالت کیفری، با تقدم اماره مجرمیت بر فرض بی گناهی متهم ،بار اثبات دعوی از دوش دستگاه قضایی برداشته می شود و بر دوش متهم قرار می گیرد.اما سئوال آن است که تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت چگونه قابل توجیه است؟این موضوع را می توان از این حیث توجیه کرد که در قیاس بین منافع فرد و منافع جامعه، اولویت و تقدم با منافع جامعه است و وجود جرایم سازمان یافته نظیر پولشویی،جرائم جنگی و... می تواند منافع عمومی جامعه و حیات سیاسی دولت را نیز به خطر اندازد.اما از طرف دیگر، نمی توان جامعه را با اصل قرار دادن مجرمیت افراد به سمت امنیتی شدن و در نهایت نقض حقوق افراد کشاند. از این رو باید گفت ؛ این فرآیند باید با رعایت اصول و موازین حقوق بشر و مطابق با معیارهای عام و استاندارد جهانی صورت گیرد؛ و موارد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت به طور دقیق و شفاف روشن شود؛ تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی و تفسیر موسع و نابجا؛ توسط دستگاه قضایی جلوگیری گردد.چرا که حقوق کیفری، مهم ترین ابزار توجیه کننده جنبه ایدئولوژیک، و البته قهر آمیز دولت محسوب می گردد؛ که البته باید شایسته و به جا به کار برده شود.قوانین شکلی در حوزه دادرسی کیفری، نشان دهنده استفاده به جا و متناسب و یا بی مورد و مغایر با شأن و کرامت انسان توسط دولت می باشد،بنابراین به طور ویژه ، وجود قوانین عام و خاص که تضمین کننده عملکرد مثبت و موثر دستگاه قضایی باشد و از نقض حقوق متهم جلوگیری کند؛ لازم و حیاتی است. در ایران، درقانون آیین دادرسی کیفری ، نقض آشکار و ضمنی حقوق متهم در مواردی که اشاره رفت وجود دارد و می توان خلأ های قانونی این چنین را ، با تطبیق متناسب بر نظام حقوقی دیگر کشورها از جمله قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه ، پوشش داد.همچنین توجه به اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای بدون هیچ گونه بد بینی سیاسی ، در خصوص منشأ وضع و تصویب این اسناد ، با این دید که، توسعه جامعه از بعد سیاسی و حقوقی بدون توجه به اهداف متعالی مندرج در این اسناد ، میسر نخواهد بود؛ نیز باید بیش از پیش در دستور کار هیأت حاکمه قرار گیرد.امروزه احترام به حاکمیت ملی در هر کشور ، اصلی پذیرفته شده است ؛که اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 2 ماده 4 بدان تصریح کرده است ؛ اما تجاوز به حقوق بنیادین بشر راهی را برای توسل به حاکمیت داخلی به دلیل مصون بودن از فشار افکار عمومی داخلی و خارجی باز نگذارده است.این اسناد حداقل می توانند از جهت علمی و تئوریک، مبنای کار قرار گرفته و زمینه اجرایی شدن را در آینده فراهم سازند.از طرف دیگر تصویب قانونی بر دادرسی کیفری که لوازم و آثار اصل برائت در آن تصریح و موارد استثناء و عدول از اصل نیز مشخص شده باشد ؛ می تواند راهکار مناسبی برای حفظ و تضمین حقوق متهم تلقی گردد.

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوق دانایی جزایی به این نتیجه رسیدند که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود که افراد شرافت مند و بی گناه در پرتو حمایت آن بتواند بی گناهی خود را به اثبات برسانند و از تعقیب مصون بمانند . با پیشرفت و رشد این افکار، قوانین تکامل یافته و اقتدار قانونی و قضایی، هر چه بیشتر حکمفرما گردید و موارد اعاده دادرسی توسعه یافت. حق داشتن وکیل مدافع، آزادی مشاوره با وکیل برای هر فرد به رسمیت شناخته شد و موارد تعلیق اجرای مجازات افزایش یافت و بیشتر از پیش امنیت قضایی متهم در قوانین جدید مورد توجه قرار گرفت. این پایان نامه در یک مقدمه، سه فصل، نتیجه گیری و پیشنهاداتف تدوین گردیده است. در این مجموعه سعی بر این است که به نقاط مثبت و منفی قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص امنیت قضایی متهم پرداخته و مطابقت شود. این قانون در زمینه حفظ امنیت قضایی متهم با معیارهایی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. اصول و قواعدی که تضمین کننده حقوق متهم هستند در دو قسمت سنتی و مدرن بررسی می گردد. اصولی همچون اصل برائت و شخصی بودن مجازات ها و تساوی افراد در برابر قانون ، از اصول سنتی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و منع رسیدگی مجدد، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات می توان از اصول مدرن نام برد و همچنین بررسی این قوانین در امنیت قضایی متهم در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدمات، مورد بررسی قرار گرفته است و لذا می توان گفت امکان استفاده از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی در جهت اصلاح آن، شکل دهنده امنیت قضایی است.

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری دادرسی علنی فرصت ظهور نخواهد داشت علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن عملیات رسیدگی به اتهام متهم با نبودن ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره می شود این وضعیت امروزه یکی از مولفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می شود. عدول از اصل علنی بودن دادرسی جز در موارد مصرح در قانون شائبه نقض عدالت کیفری را به ذهن متبادر می سازد. دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی برای جامعه و حق فردی متهم می باشد لذا مصلحت جامعه و حق فردی متهم به صورت توأم باید به عنوان مبانی و موجبات نظری علنی بودن دادرسی کیفری مورد توجه و تبیین قرار گیرد

جرایمی که تهدید،علیه تمامیت معنوی اشخاص می باشند در قانون مجازات اسلامی تحت عناوین افترا ،نشر اکاذیب ،قذف،تهمت و...مورد بررسی قرار گرفته اند. جرم افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی مقید به وسیله است اما نوع وسیله از اهمیت برخوردار نمی باشد.لذا با کاریکاتور یا نقاشی و...هم می توان نسبت دهنده بود. اما لازم است موضوع انتسابی مطابق قانون جرم باشد و نسبت دهنده ،صراحت در انتساب داشته باشد و انتشار امر یکی دیگر از شرایط تحقق بزه است پس لازم است ،عده ای که عنوان مجمع بر آنها صدق کند از موضوع مطلع باشند .همچنین برای مفتری محسوب شدن نیاز به سوءنیت خاص نیست و در صورت جمع شرایط فوق و عدم اثبات جرم استنادی از سوی نسبت دهنده، شخص مفتری محسوب می شود.اما در ماده 698 ق.م.ا که جرم نشر اکاذیب تعریف شده انتساب عمل مجرمانه لازم نیست بلکه کذب بودن محتوای اظهار به شرطی که قابلیت اضرار به غیر داشته باشد یکی از شرایط تحقق بزه است این جرم از جرایم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه نیست اما برخلاف افترا سوءنیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر لازم است. بطور کلی در افترا بار دلیل در صحت اسناد به عهده متهم است.اما در نشر اکاذیب بار دلیل در اثبات دروغ بودن اسناد،به عهده مقام تعقیب و شاکی است .از مصادیق این جرایم در فقه قذف و کذب است که مهمترین قسمت آن در آیه 19 از سوره مبارکه نور در مورد قذف و تهمت زنا به زنان پاکدامن است.که با توجه به حساسیت این موضوع در جامعه اسلامی و اهمیت عفت زنان تفاسیر متعددی در این زمینه وجود دارد.آیات دیگری از قران کریم از جمله آیه شریفه 105 از سوره نحل و 18 از سوره هود و...به بررسی این جرایم در شرع مقدس پرداخته و برای مرتکبین مجازات مقرر شده است.

در این پایان نامه، سعی شده است سامانه کسب دلایل کیفری در دو نظام حقوقی یعنی ابتدا نظام حقوقی شیعه- که از زمان حضرت رسول اکرم(ص) شکل گرفته و تاکنون و ان شاء اله تا آخر حکومت حضرت صاحب الزمان(عج) ادامه خواهد داشت- بررسی شود و سپس سامانه مذکور در نظام حقوقی کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار گیرد، در این راستا قطعا از بررسی تطبیقی هر چند اندک نظام های فوق الاشاره با نظام های سایر کشورها بی نیاز نبوده، لذا در بحث سامانه دلایل کیفری، نظام های در خور توجه و پیشرو مورد مداقه قرار گرفته شده است. در متون و کتب حقوقی نظام کسب دلایل کیفری واجد دو سامانه معروف: الف) سامانه کسب دلایل قانونی، ب) سامانه کسب دلایل اخلاقی یا اقناع وجدان قاضی بعنوان سامانه های حاکم برنظام های حقوقی مطرح است که اولی بطور خلاصه حاکی از محدودیت کسب دلیل چه توسط طرفین دعوا و چه توسط دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه در چارچوب قوانین کیفری موجود می باشد، بنحوی که افراد ذی ربط با کسب دلیل به هیچ وجه مجاز به ارائه تحصیل دلایل خود یا اثبات دعوی کیفری که در کتب یا متون و منابع قانونی احصاء نگردیده نیستند، حتی اگر این دلایل در بر گیرنده حقیقت مطلق باشد، که این موضوع باعث محدودیت دلایل گردیده است. در حالیکه بزرگترین حسن این سامانه جلوگیری از اعمال سلایق مختلف است و قانون را که نماینده خرد جمعی است، تنها مرجع رد یا قبول دلایل می داند. دومین سامانه، نظام کسب دلایل اخلاقی است که در برابر نظام قانونی قرار دارد. در این سامانه قاضی – بویژه – مجاز است هر دلیلی را که برای اثبات یا رد دعوای کیفری ضروری و قابل استناد بداند تحصیل و ارائه نماید و تا وقتی که به نتیجه ای که باعث قناعت وجدان وی نشود، نرسد مجاز است تا از انشا و صدور حکم اجتناب نماید. طبق تحقیقات بعمل آمده در این پایان نامه، سعی شده تا اثبات شود که: الف) سامانه تحصیل دلیل در نظام فقهی شیعه، با نظام ادله اخلاقی تناسب بیشتری دارد. ب) در سامانه کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران دلایل اثبات دعاوی کیفری در دو بخش قابل تفحص می باشد؛ زیرا مجموعه قوانین کیفری فعلی ایران در پنج کتاب ارائه گردیده است که کتاب دوم، سوم و چهارم آن مربوط به حدود الهی است؛ یعنی جرایمی که در شرع میزان مجازات و دلایل اثبات آنها به طور قاطع احصاء شده است و در کتاب پنجم بخش تعزیرات ارائه گردیده است؛ یعنی جرایمی که شارع مقدس برای آنها مجازات خاصی را در نظر نگرفته است. در این پایان نامه سعی در اثبات این مطلب بوده است که در بحث حدود الهی سامانه کسب دلیل از دلایل قانونی تابعیت دارد؛ لیکن در بخش دوم یعنی در کتاب پنجم و مجازاتهای تعزیری این موضوع به قاضی احاله شده است و دست قاضی را در نحوه کسب دلیل و صدور رای بر اساس قناعت وجدان وی باز گذاشته است. بطور خلاصه این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است که فصل اول شامل تعاریف و کلیات و پیشینه سامانه های مختلف کسب دلایل می باشد و فصل دوم شامل بررسی نظام ها و اثبات دلایل می باشد و در فصل آخر به بررسی تطبیقی دو نظام دلایل قانونی با نظام دلایل اقناع وجدان قاضی.پرداخته شده است.