حاکمیت ذینفـع اختراع با استفـاده موثر از امکانات حقوقـی در تحت حمــایت قراردادن اختــراع تکمیل می گردد. یک مخترع پیش از بیان ایده اش به عنوان اختراع نیازمند آن است که به شناســـایی مفاهیم مشخص اختراع و اوصاف پذیرفته شده آن نسبت به سایر مصادیق مالکیت فکری اقدام نماید. در استفاده از امکانات حقوقی در تامین حقوق مالکانه ، مخترع راسـاً و یا به توسط وکیل به اقــدام دست می زند، که شناختن قواعد شکلی در اجرای مقدم و موخر ضوابط ثبت اختراع هزینه های احتمالی آن را به اقلّ خواهد رساند. تاکنون تلاش بسیار شده تا قوانین و مقررات ثبت اختراع به هم نزدیک شود که نمونه بارز آن معاهـده همکاریهای بین المللی ( pct ) است که نقشی در خور توجه در همگرایی و نزدیک نمودن مفاهیم و اجرائیات حقوق ثبت اختراع در سطح ملی و کشورهای پذیرنده کنوانسیون های بین المللی ایفاء نموده است. آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است عبــارتست از: شناسایی و تفاوت اختراع از سایر گونه های مالکیت معنوی ، فرایند ثبت اختراع ، تشکیل و زوال حق اختراع به شرایط ماهوی و شکلی قوانین در ایران و دیگر کشورها و سازمانهای ذیربط.

یکی از رخدادهایی که در مورد آن نص خاصی وجود نداشته و در باره مسائل و احکام آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد ، تلقیح مصنوعی است. مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای علمی و با بهره گیری از اسپرم ، تخمک یا جنین اهدائی و استفاده از مادر جانشین ، امکان پذیر گردیده ، مباحث حقوقی پر دامنه ای را در حقوق خصوصی بویژه حقوق خانواده پدید آورده است. از جمله این مباحث بحث ولایت ، قیمومت و حضانت کودک آزمایشگاهی است. در این خصوص ، این مسائل قابل طرح است که نسب چنین کودکی به چه کسی بر می گردد و در جایی که از نطفه شخص دیگری برای بارور نمودن زن استفاده میشود ولایت کودک مذکور با چه کسی است ؟ آیا راهکارهای لازم قضایی و حقوقی برای رفع مسائل ولایت کودک آزمایشگاهی در قوانین ما وجود دارد؟ سرپرستی و حضانت کودک آنان در صورت عدم احراز ولایت ، با چه کسی است؟ آیا قیمومت کودکان یاد شده تابع قوانین مربوط به سایر کودکان است؟ اگر کودک آزمایشگاهی از نطفه شوهر و یا با استفاده از مادر جانشین حاصل گردد ، به نظر اکثریت قریب به اتفاق علما و اندیشمندان حقوقی مشکلی از حیث نسب ندارد. بدیهی است در این خصوص ولی طفل ، شوهر زن که مرد صاحب نطفه است خواهد بود. ولی در مورد حضانت طفل حاصل از مادر جانشین بین حقوقین اختلاف نظر وجود دارد. عده ای مادر قانونی طفل را مادر حکمی و عده ای دیگر مادر جانشین می دانند. بدین ترتیب با توجه به اینکه حضانت طفل بموجب ماده 1169 قانون مدنی تا 7 سال با مادر است تشخیص مادر قانونی طفل برای تعیین اینکه کدام یک از دو زن حق حضانت طفل مذکور را خواهد داشت موثر خواهد بود. اما چنانچه طفل حاصل از نطفه بیگانه ، تخمک یا جنین متعلق به غیر از زوجین نابارور باشد ، اگرچه قانون در این مورد ساکت بوده و قانون گذار بنا به دلائلی مسائل مربوط به نسب و غیره را مسکوت گذاشته ولی به نظر اکثریت علما و دانشمندان حقوق نسب به صاحب نطفه بر می گردد و نزدیکی در پیدایش نسب موضوعیت ندارد . بر این اساس ولایت قهری که یکی از آثار نسب است سمتی است الهی و نمی توان به صرف قرار داد این موهبت الهی را به کسی تفویض کرد. بنا بر این ولی طفل شخص صاحب نطفه بوده همچنان که مادر طفل نیز زن صاحب تخمک است. در مورد قیمومت طفل حاصل میتوان گفت که اطفال مذکور نیز مشمول مقررات مندرج در قانون مدنی میباشد و از این حیث تفاوتی بین طفل حاصل از لقاح طبیعی و مصنوعی نیست. در این پایان نامه با بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر اجنبی و همچنین رحم اجاره ای ، سعی گردیده که با سکوت و ابهام قانون ، مسئله باروری مصنوعی و مباحث مربوطه اعم از ولایت ، قیمومت و حضانت اطفال حاصل از لقاح مصنوعی از جهات مختلف بررسی شود و نظرات و احکام فقهی ، ادله فقهی و نظریات حقوق دانان در این مورد بیان گردد تا نتیجه پژوهشی به دست آید.

در این پژوهش روش های دیرین و نوین پرداخت در معاملات بین المللی بررسی و مقایسه شده است. نوع تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در این راستا با استفاده از روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه به روش پیمایشی از تکنیک مصاحبه های حضوری و تکمیل پرسشنامه های تحقیق توسط گروه های مخاطب استفاده گردید. طرح پژوهش این اثر در چهار فصل کلیات ،روشهای دیرین پرداخت ، روش های نوین پرداخت و تحلیل یافته ها ارایه شده است .در فصل اول ضمن ارایه تعریف ها و آشنایی با اصطلاحات بنیادی زمینه ورود به مباحث بعدی فراهم آمده است. فصول دوم وسوم پایان نامه به بیان نظریه ها و مباحث حقوقی بر اساس اسناد و مدارک مکتوب موجود در باب موضوع پژوهش، اختصاص یافته است. در فصل چهارم یافته های حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان بانکی و بازرگانان به تحلیل در آمده است . نتایج نشان می دهد تاکنون از میان روش های موجود شیوه اعتبارات اسنادی کاغذی (سنتی) روش برگزیده بازرگانان و دست اندرکاران معاملات بین المللی بوده است. با روی کار آمدن روش های پرداخت مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی تا حدود زیادی معایب و اشکالات اجرایی روش های سنتی پرداخت برطرف شده است. الکترونیکی شدن مراحل اجرایی اعتبارات اسنادی بر محاسن آن افزوده است؛ به گونه ای که به عنوان بهترین و کارآمدترین شیوه ی پرداخت در معاملات بین المللی پذیرفته شده است. کشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده از روش های پرداخت الکترونیکی با چالش های فراوانی مواجه می باشند.

امروزه بدلیل گستردگی تجارت بین الملل و مراودات بین المللی ، دریاها ، بعنوان کم هزینه ترین راه برای انجام حمل و نقل بر گزیده شده و بدلیل ریسک اندک در جابجایی کالا ، حمل و نقل دریایی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است هزینه کم ،خطرات احتمالی اندک در جابجایی کالاو گستردگی و تنوع آنها بر اهمیت موضوع افزوده اما مسئله ای عمده و اساسی که در بحث حقوق دریایی به طور مستقل و خاص به آن پرداخته نشده مسئله تصادمات دریایی است بررسی این مطلب که چنانچه در دریا بین کشتی ها و شناورها تصادمی رخ دهد یا حادثه ای بین کشتی ها ی در حال حرکت با کشتی های در لنگر بوجود آید ودر نتیجه این حوادث و تصادم ،خساراتی به کشتی ، کالای در حال حمل و ... وارد آید مسئولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است و علی القاعده چگونه باید جبران خسارت صورت گیرد ؟ در نوشتار حاضر معلوم می گردد که قانون دریایی ایران در بردارنده مباحثی جامع در خصوص مورد نبوده و با توجه به عدم بازنگری در قانون دریایی ایران بنظر این قانون با توجه به کنوانسیون بروکسل جایگاه واقعی خود را از دست داده و لذا نیازمند بررسی، امعان نظر است و بازنگری می باشد .

عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان منشأ لزوم و جواز این فایده را دارد که در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد می توان بنا به قاعده بدست آمده حکم قضیه را روشن نمود. گرچه برخی در این حالت، سریعاً با توسل به اصل لزوم، عقد مذکور را لازم می دانند امّا نادرستی این نظر اثبات می گردد. در ادامه خواهیم دید که اذن به عنوان مبنای انفساخ عقود ذاتی در اثر فوت حجر یا سفه می باشد. همچنین لزوم و جواز برخی از عقود معین و نامعین بررسی خواهد شد. به عبارت دیگر از طریق ماهیت اثر حقوقی مشخص می گردد آیا قانون گذار به درستی برخی از عقود لازم و برخی را جایز معرفی کرده یا خیر.