تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش برانگیزترین و مشکل ترین مسائل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است .در تحقیق حاضر رابطه بین فرصت های رشد و نوع ساختار سرمایه (مالکیت سهامداران و بدهی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال ها ی1381 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها،296شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار تدبیر پردازش گردآوری و به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95 درصد از آماره t وf استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین فرصت های رشد و نوع ساختار سرمایه (مالکیت سهامداران و بدهی) رابطه معکوس وجود دارد و این رابطه در صنایع مختلف متفاوت است.

این پایان نامه در تلاش برای آزمون دو مدل قیمت گذاری و مقایسه آنها با یکدیگر می باشد. که این دو مدل عبارت از مدل d capm و مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. در این تحقیق با آزمون کردن مدل d capm در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ که از جمله مدل های موفق است، سعی در پیدا کردن مدل مطلوب تر برای بورس هستیم. در این تحقیق 109 شرکت طی 5 سال انتخاب شده اند که بازه زمانی بین 84 تا 88 می باشد. روش تحقیق استنباطی و همبستگی و اکتشافی می باشد. که اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین بورس و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.و برای آنالیز اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است. در این تحقیق با درنظر گرفتن بازده مورد انتظار به عنوان متغیر وابسته و بتاهای بدست آمده از دو مدل به عنوان متغیر های مستقل طی روشهای تجزیه و تحلیل رگرسیونی و معیار های ارزیابی مدل های پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاکی از آن بود که مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانایی بیشتری در تبیین و پیش بینی بازده مورد انتظار دارا می باشد. واژه های کلیدی: ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک، بازده مورد انتظار

از اهداف حسابداری و تهیه صورت های مالی، فراهم نمودن اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری می باشد. اطلاعات نقش بسیار مهمی را در عرصه های مختلف تصمیم گیری ایفا می کند. اساسا تصمیماتی که مبتنی بر اطلاعات نبوده قادر به برآورده کردن خواسته تصمیم گیرنده نمی باشد. اطلاعات باید دارای ویژگی های کیفی مناسبی باشد تا بتواند مبنای درست برای تصمیم گیری فراهم نماید. از عوامل مهمـی که در بازار های مالـی بر روی قابلیت اتکای اطلاعات تاثیر می گذارد هموارسازی سود است. هموارسازی سود زمانی رخ می دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی استفاده کنند و معاملات را به نحوی ارائه می دهند که موجب گمراهی برخی افراد ذینفع شود و یا نتایج قراردادی مبتنی بر ارقام حسابداری تحت تاثیر قرار گیرد (هیلی و والن ، 1999، ص 368). این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین بیش ارزش گذاری سهام را با هموارسازی سود و ارزش شرکت ارزیابی کند. در این پژوهش بیش ارزش گذاری سهام و ارزش شرکت متغیر مستقل و هموار سازی سود متغیر وابسته می باشد. جـامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان و خودرو می باشد. براساس آزمون فرضیه های تحقیق بین متغیرهای بیش ارزشگذاری سهام و هموارسازی سود همبستگی از نوع مثبت وجود دارد.یعنی اینکه شرکتهایی که دچار بیش ارزش گذاری سهام می شوند، احتمال دارد اقدام به هموارسازی سود کرده تا عملکرد شرکت و قیمت سهام خود را توجیه کنند. اما هیچ گونه همبستگی و ارتباط معناداری میان متغیرهای ارزش شرکت و ثروت سهامداران با هموارسازی سود مشاهده نشده است.

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در موسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیمات مالی بشمار می آید. نحوه تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانکها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانکها گردد. این پژوهش با هدف مدلسازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی (218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکتهای حقوقی را که در سال 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است .

در این تحقیق اثرگذاری سود خالص و اجزای آن به طور مقایسه ای در تبیین ارزش بازار شرکت با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سالهای1380-1389مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا?سود خالص یک بار به دوجزءجریان های نقدی واقلام تعهدی?یک بار به دو جزءجریان منابع وجوه واقلام تعهدی غیر جاری ودست آخربه سه جزء جریان های نقدی ?اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری تفکیک شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از چهار مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شد.یافته های تحقیق نشان دادکه توان تبیین سود خالص از اجزای خودش? یعنی سه جزئی و دوجزئی به قرار فوق بیشتر است.مضافا توان تبیین اجزای 3جزئی(جریان های نقدی?اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری)و2جزئی جریان های نقدی و کل اقلام تعهدی از 2 جزئی جریان منابع وجوه و اقلام تعهدی غیر جاری بیشتر است.در نهایت مشخص شد توان تبیین 2جزئی جریان های نقدی و کل اقلام تعهدی از 3جزئی(جریانهای نقدی ?اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری)بیشتر است. بنابراین می توان استنباط نمود که تفکیک سود خالص به اجزای آن نه تنها توان تبیین ارزش بازار شرکت را افزایش نمی دهد?بلکه آن را کاهش می دهد.هر چند که در بین انواع اجزای سود خالص?توان تبیین دو جزئی جریانهای نقدی و کل اقلام تعهدی از دیگر موارد بیشتر است.

استفاده کنندگان از صورت های مالی و سایر گزارش های حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در صورت کسب اطلاعات مرتبط با روش ها و چگونگی دستکاری سود توسط مدیران، به تصمیمات اقتصادی آگاهانه تر دست می یابند. در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات مدیریت سود، 13 عامل به عنوان رایج ترین محرک های موثر بر مدیریت سود شناسایی شد. با مد نظر قرار دادن محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 6 عامل از این محرک ها با ذکر دلایل نظری در جامعه بازاراوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال 1383 تا 1389 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در نهایت 3 عامل ساختار مالکیت، رشد شرکت و اندازه شرکت با مدیریت سود رابطه معنی دار و مثبت داشته و اهرم مالی، عرضه عمده سهام و پاداش مدیران با مدیریت سود رابطه معنی داری ندارند.

وجوه نقد مهمترین عامل اقتصادی برای هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد . اهمیت بسیار وجوه نقد در شرکت ها ، بررسی تغییرات وجوه نقد در هر دوره مالی و مشاهده میزان و اندازه ورود و خروج وجوه نقد در شرکت از مهمترین عملیات مالی و حسابداری می باشد. در نتیجه تهیه صورت تغییرات وضعیت مالی که به شکل صورت گردش وجوه نقد تنظیم می شود در شمار صورتهای مالی (اساسی) جزء وظایف اصلی حسابداری می باشد. قابلیت پیش بینی جریان نقدی حاصل از عملیات (cfo) منافع قابل ملا حظه ای برای محققان حسابداری و سرمایه گذاران در بر دارد. با توجه به موارد مطرح شده این سوال مطرح می شود که : آیا می توان با استفاده از متغیرهای درون سازمانی (داخلی) و برون سازمانی (کلان اقتصادی)، نرخ رشد سود و جریان های نقدی را پیش بینی کرد؟ فرضیه این تحقیق در دوره زمانی 5 ساله از سال 1387 الی 1391 مورد آزمون قرار گرفت و یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی متغیرهای درون سازمانی تأثیر مثبت بر رشد سود و جریان های نقدی دارد و به جز بازده حقوق صاحبان سهام کل متغیرهای درون سازمانی رابطه معناداری دارند و متغیرهای برون سازمانی (متغیر های کلان اقتصادی) نیز رابطه معناداری دارند و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز رابطه منفی با رشد سود و جریان های نقدی دارد .

از جمله مباحثی که علیرغم قدمت تاریخی، اخیرا در ادبیات مالی مورد توجه قرار گرفته است موضوع مانده وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها و عوامل موثر بر آن است. سیاست های نگهداشت وجه نقد همواره یکی از مهم ترین سیاست های مالی در روند مدیریت شرکت بوده است. بنابراین، چارچوب های نظری مختلفی در ادبیات مالی به منظور توضیح دادن سیاست های نگهداشت وجه نقد وجود دارد. در این تحقیق، تاثیر چرخه عملیاتی و تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته شد. در راستای پاسخگوئی به سوالات تحقیق دو فرضیه طراحی شده است. به منظور بررسی فرضیه¬های تحقیق، از مدل¬های اشاره شده در فصل سوم استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه¬های تحقیق، داده¬های گردآوری شده 100 شرکت برای دوره زمانی 7 ساله 1386 تا 1392 به کمک نرم¬افزارهای excel، stata، e-viewsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که، چرخه عملیاتی و تورم بر نگهداشت وجه نقدتاثیر معکوس و معنی داری دارند. همچنین در ارتباط با متغیرهای کنترلی نیز می توان گفت که با توجه به نتایج بدست آمده، جریان وجوه نقد، تغییرات خالص سرمایه در گردش و تغییرات بدهی های جاری رابطه مستقیم و اندازه شرکت رابطه معکوس و معنی داری را با نگهداشت وجه نقد از خود نشان می دهد. همچنین بین نسبت q توبین و ریسک با نگهداشت وجه نقد رابطه ای وجود ندارد