کلاهبرداری مورد نظر شرکتهای بیمه طیف وسیعی از تخلفات را در برمی گیرد این تخلفات بین تدلیس مدنی تا تدلیس های کیفری در نوسان است از طرف دیگر افرادی که به آن مبادرت می ورزند در یک طبقه مشخص اقتصادی یا روان شناسی قرار ندارند.بررسی این پایان نامه نشان داد ساختار کند وزارت دادگستری و نیز خود شرکتهای بیمه مناسب برای مبارزه با این جرم نیست هم چنین بررسی روانشناختی مجرمان نشان داد نوع مجازاتی که در ایران در رابطه با این افراد به کار رفته است سبک و و بی تاثیر می باشد.. بررسی نشان داد رویه و دکترین حقوقی قوی در باره ارکان بزه کلاهبرداری در بیمه خودرو فقیر بوده و نارسایی زیادی وجود دارد به عنوان مثال گرچه با مسامحه می توان ارکان این گونه تخلفات را با جرم کلاهبرداری در ایران یکی دانست لیکن شگرد های مورد استفاده کلاهبرداران در بسیاری موارد از مصادیق شناخته شده جرم کلاهبرداری لااقل به زعم صاحب نظران حقوق در ایران نیست و بایستی قانونی با دامنه گسترده تری تنظیم نمود.

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوق دانایی جزایی به این نتیجه رسیدند که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود که افراد شرافت مند و بی گناه در پرتو حمایت آن بتواند بی گناهی خود را به اثبات برسانند و از تعقیب مصون بمانند . با پیشرفت و رشد این افکار، قوانین تکامل یافته و اقتدار قانونی و قضایی، هر چه بیشتر حکمفرما گردید و موارد اعاده دادرسی توسعه یافت. حق داشتن وکیل مدافع، آزادی مشاوره با وکیل برای هر فرد به رسمیت شناخته شد و موارد تعلیق اجرای مجازات افزایش یافت و بیشتر از پیش امنیت قضایی متهم در قوانین جدید مورد توجه قرار گرفت. این پایان نامه در یک مقدمه، سه فصل، نتیجه گیری و پیشنهاداتف تدوین گردیده است. در این مجموعه سعی بر این است که به نقاط مثبت و منفی قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص امنیت قضایی متهم پرداخته و مطابقت شود. این قانون در زمینه حفظ امنیت قضایی متهم با معیارهایی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. اصول و قواعدی که تضمین کننده حقوق متهم هستند در دو قسمت سنتی و مدرن بررسی می گردد. اصولی همچون اصل برائت و شخصی بودن مجازات ها و تساوی افراد در برابر قانون ، از اصول سنتی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و منع رسیدگی مجدد، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات می توان از اصول مدرن نام برد و همچنین بررسی این قوانین در امنیت قضایی متهم در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدمات، مورد بررسی قرار گرفته است و لذا می توان گفت امکان استفاده از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی در جهت اصلاح آن، شکل دهنده امنیت قضایی است.

در سالهای اخیر تصادفات جاده ای عامل مرگ ومیر بسیاری از انسانها و به یکی از معضلات جدی در جوامع بشری تبدیل گردیده است. اما در کشور ما تعداد تصادفات بیشتر بوده و همه ساله حدود بیست و پنج هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند و این افراد غالباً از ارزنده ترین نیروهای جامعه میباشند و در سن کار و بازدهی برای خود و خانواده و جامعه میباشند . با هر نفری که جان خود را از دست می دهد افراد دیگری نیز آسیب های جانبی این پدیده را متحمل می شوند لذا سعی بر آن گردید که در این پژوهش علل وقوع تصادفات جاده ای منجر به مرگ یا جرح و شناخت و تعیین سازمانهای مرتبط با این مقوله و ماهیت تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار گیرد . با مطالعه کتابخانه ای و نظرات کارشناسان اهل خبره مشخص گردید که عوامل مختلفی در تصادفات منجر به مرگ یا جرح در جاده های ایران دخیل هستند که مهم ترین آنها عامل انسانیست که با عدم رعایت قوانین و مقررات ایجاد می گردد،البته عوامل دیگری نظیر وسیله نقلیه و راه ها نیز بی تاثیر نیستند که میتوان با نهادینه کردن فرهنگ احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و آموزش همگانی و پایه ای و اصولی در رسانه های جمعی و آموزش از مقطع ابتدایی تا دانشگاه ، از آمار رو یه رشد تصادف در کشور جلوگیری به عمل آورد. هر تصادف جاده ای علاوره بر ضرر جانی و مالی آثار سوئی نیز در اجتماع بر جای میگذارد که پژوهشگر بر آن است تا در جهت رعایت قوانین و مقررات مربوطه با این پژوهش تاثیر مثبتی هر چند اندک در جهت روشن شدن پدیدهً علل تصادفات جاده ای منجر به مرگ یا جرح داشته باشد.

سرقت یکی از جرایم رایج و کهن در جوامع مختلف است که در آموزه های دینی و فرهنگی ملل به عنوان یک عمل زشت اخلاقی ویا گناه تلقی شذه است . این جرم از جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه افراد است که در عین سادگی ارتکاب از سوی سارق که معمولاً بدون داشتن تبحر و ابتکار خاص و در زمان اندکی صورت می گیرد