نام پژوهشگر: علی بهرامی نژاد مقوییه

بررسی تطبیقی ازدواج موقت در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان مسیار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  هانیه آقایی   علی بهرامی نژاد مقوییه

یکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه میباشد که مشروعیت آن در صدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است. اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گروه اول معتقدند این تأسیس حقوقی توسط پیامبر اسلام و به دستور خداوند متعال قرار داده شد، لیکن به جهت سپری شدن زمان، آن وضع خاص توسط خلیفه‏ی دوم نسخ گردید. این عده در اثبات اعتقادشان به ادله‏ی سه گانه‏ی قرآن، سنت و اجماع نیز استناد می‏کنند. در مقابل، گروه دوم یعنی شیعیان معتقدند حکم الهی قابل نسخ توسط هیچ شخص دیگری نیست و تنها پیامبر می‏تواند حکم الهی را نسخ کند. در نتیجه، خلیفه دوم مجاز به انجام چنین عملی نبوده است. از سوی دیگر از آنجایی که هیچگونه توجیه شرعی مبتنی بر حرمت و یا نسخ نکاح متعه نیامده، و حتی به واسطه منابع استنباط احکام یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع؛ مشروعیتی قابل اثبات دارد، لذا این عده، حکم نکاح منقطع را تا به امروز جاری و ساری می‏دانند و در جای خودش بطور مفصل به ادله‏ی اهل سنت پاسخ می‏دهند.از آنجایی که اهل سنت نکاح موقت را مشروع نمیدانند، بنابراین؛ برای پاسخ به نیاز های برخی از زنان و مردان جوان خود، ازدواج" مسیار" را مطرح نموده اند. ازدواجی که در سالهای اخیر در برخی کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال زنان و مردان عرب واقع شده است. اما این نوع نکاح، نه در قالب نکاح دائم میگنجد و نه شبیه به نکاح متعه است چرا که در این نوع از ازدواج، تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمی باشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج میبرند.در این رساله سعی شده است که، عقد موقت و ازدواج مسیار به تفکیک از منظر مکتب تشیع و اهل سنت مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و در انتها به شبهات موجود پاسخ داده شود.

بررسی احکام ارتشاء در فقه اسلامی و حقوق موضوعی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  مریم محمدی   علی بهرامی نژاد مقوییه

abstract birbery and corruption and other criminal and as such is one of social phenomena , and i can firmly say that society is protected and safe from harm , this is criminal . eache community is familiar with these crimes and the crime associated ( direct or indirect ) with the political economic , social , and cultural beliefs and religious issues , especially with the community . admittedly, a society of religious beliefs is sufficient and acceptable rate of these types of crimes will be at its minimum . the right to cancel the effects of divine justice in the courts should be accountable for their actions. the result of criminal bribery and corruption associated with the ideological and religious issues, and it is evident that for committing such crimes in islamic societies is low compared to other states. the bribery and corruption offenses, like other social phenomena exist in all communities and our society with the acuity and severity of these cases are exceptions.

بررسی تطبیقی احکام جنین در مذاهب اسلامی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  سمیه خانی   علی بهرامی نژاد مقوییه

با توجه به کثرت مسایل مربوط به حقوق عمومی و خصوصی افراد در بعد از ولادت و احکام مربوط به آن ، سبب گردید .احکام مربوط به جنین در لابهلای کتابهای فقهی درحاشیه قرار گیرد و مردم با ابتدای ترین حقوقی که خداوند برای انسان در مرحله قبل ازولادت مقرر کرده است بی اطلاع باشند، لذا از نظر قرآن کریم ، انسان قبل از ولادت در دوره جنینی چندین مرحله تکاملی را پشت سر می گذارد تا شایستگی دریافت روح انسانی را پیدا کند،سپس بعداز بدست آوردن امکانات وجودی لازم جهت ادامه حیات با اراده خداوند متولد میگردد . در شرع مقدس اسلام فرآیند تکاملی انسان بویژه دربعد معنوی امری است که صرفاًبعد از ولادت شروع نمیگردد . بلکه عوامل گوناگون قبل از انعقاد نطفه نیز در این فرآیند موثر است و در همین راستا دین اسلام و روایات امامان معصومین (ع) دستورات فراوانی درباره آن صادرکرده اند تا آنچه بعنوان نطفه ایجاد می گردد، توانایی پذیرش مقاموالای خلیفه الهیرا داشته وجامعه ای که با حضوروی تشکیلخواهد گردید محیطی سالم باشد .احکام مربوط به جنین از اهلیت او شناخته میشود و در همان حالی که جنین است اهلیت دارد و چنانچه زنده به دنیا آید حقوقیبه او تعلق میگیرد ، بدون آنکه مسئولیتی متوجه او شود بدین ترتیب برای جنین حقوق چهارگانه ایکه نیاز به قبول و پذیرش او ندارد ثابت میگردد: 1)حق انتساب به پدر و مادر و خانواده 2)حق ارث بردن از پدر و مادر و خویشاوندان 3)استحقاق تعلق گرفتن اموال از طریق وصیت دیگران به او 4)استحقاق تعلق گرفتن وقف خویشاوندان به او. اما هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه او نمیشود . بر این اساس حقوق و تعهداتی مانند خرید و فروش و بخشش که نیاز به قبول یک طرف قرار داد دارد برای او ثابت نمی شود زیرا جنین از بیان فهم و تکلم به چنین الفاظی عاجز است،هر کس که از جانب وی چیزی از اموال را به او ببخشد یا خریداری کند،درست نیست و به مالکیت او در نمی آید و از اموال جنین نباید چیزی برای خویشاوندان فقیر او صرف شود زیرا اهلیت جنین ناقص است و جزئی از مادرش به حساب میآید و دیگر اینکه هرچند انسان مستقلی به حساب میآید بر اساس اعتبار اول ذمه کاملی برای کسب حقوق و التزام به مسئولیت های او در نظر گرفته نشده،لذا ذمه ناقصی برای او در نظر گرفته شده تا حقوق و امتیازاتیبه او تعلق گیرد. واژگان کلیدی جنین ، نطفه ، علقه ، مضغه ، عظام ، روح ، حکم ، تلقیح ، تطبیق ، مذاهب

بررسی مبانی فقهی ماده 22 قانون مجازات اسلامی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  سید رضا حسینی مقصود   سید علی پورمنوچهری

چکیده مجازات های تعزیری، نشان دهنده ی انعطاف پذیر بودن نظام جزایی اسلام در برابر شرایط مختلف جرم و مجرمان می باشد. نتایج بررسی و تحقیق آیات و روایات نشان می دهد که حاکم می تواند جنبه حق اللهی مجازات های تعزیری را با گذشت شاکی و اقرار متهم و داشتن انگیزه شرافتمندانه مجرم و توبه و پشیمانی مجرم، و حسن سابقه و وضع خاص بزهکار، تخفیف دهد و همچنین مهمترین ادله تعمیم کیفیت های مجازات تعزیری به موارد غیر جلدی از قبیل: حبس، اخذ مال، تبعید، تهدید، تحقیر، توبیخ و سرزنش مجرم، آیات و روایاتی است که به حاکم اسلامی اجازه داده تا او بتواند با توجه به مصلحت مجرم و جامعه اقدام به صدور انواع مجازات های تعزیری نماید. و با بررسی آیات و روایات، مجازات تعزیری همیشه منحصر به محرمات الهی نیستند بلکه تشخیص نوع عمل مجرمانه در اختیار حکومت و منوط به صلاحدید آن است و با توجه به غیرمقدر بودن این مجازات ها حکومت اعمال مفسده را با در نظر گرفتن جوانب مختلف و نیز ملاک ها و معیار های شرعی جرم اعلام می کند و سپس متناسب آن جرم، مجازات حداقلی و حداکثری آن جرم را برای دستگاه قضایی تدوین می کند. و قضات نیز با توجه به قوانین مدون و جهات مخففه مجازات مجرم را تخفیف می دهند و یا در صورت مناسب بودن به حال متهم به نوع دیگری تبدیل می کنند.

«بررسی فقهی حقوقی عملکرد حضرت علی (ع) در جنگهای سه گانه جمل و صفین و نهروان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  حسین مومنی   علی بهرامی نژاد مقوییه

نوشتار حاضر، به تحلیل و بررسی کلی علل جنگ های سه گانه حضرت علی علیه السلام با مسلمانان می پردازد. هم چنین به اثبات می رسد که جنگ های سه گانه داخلی در حکومت نوپای علوی، علی رغم میل باطنی حضرت، بر ایشان تحمیل شد. در تحلیل جنگ اول (جمل)، به سه عامل(داعیه حکومت و عدم تحمّل عدل علوی توسط طلحه و زبیر و بهانه خون خواهی عثمان از سوی عایشه) اشاره می شود و حقّانیت و مشروعیت جبهه امام علیه السلام به اتکا به روایات، عنوان «یاغی» و «محارب»، کوشش های حضرت در متارکه جنگ نشان داده می شود. در تحلیل جنگ دوم و سوم (صفیّن و نهروان) اشاره می شود که با وجود نافرمانی معاویه و سرکشی و شورش خوارج، حضرت با راهکارهای گوناگون کوشید شعله جنگ را خاموش کند، اما حضرت به مقصود خویش نرسید و آن دو جنگ بر ایشان تحمیل شد. و در پایان به بررسی چگونگی برخورد حضرت علی(ع) با این شورشیان از منظر فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.

بررسی فقهی حقوقی عملکرد حضرت علی (ع) در جنگهای سه گانه جمل و صفین و نهروان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مریم حیدری قم تبه   علی بهرامی نژاد مقوییه

نوشتار حاضر، به تحلیل و بررسی کلی علل جنگ های سه گانه حضرت علی علیه السلام با مسلمانان می پردازد. هم چنین به اثبات می رسد که جنگ های سه گانه داخلی در حکومت نوپای علوی، علی رغم میل باطنی حضرت، بر ایشان تحمیل شد. در تحلیل جنگ اول (جمل)، به سه عامل(داعیه حکومت و عدم تحمّل عدل علوی توسط طلحه و زبیر و بهانه خون خواهی عثمان از سوی عایشه) اشاره می شود و حقّانیت و مشروعیت جبهه امام علیه السلام به اتکا به روایات، عنوان «یاغی» و «محارب»، کوشش های حضرت در متارکه جنگ نشان داده می شود. در تحلیل جنگ دوم و سوم (صفیّن و نهروان) اشاره می شود که با وجود نافرمانی معاویه و سرکشی و شورش خوارج، حضرت با راهکارهای گوناگون کوشید شعله جنگ را خاموش کند، اما حضرت به مقصود خویش نرسید و آن دو جنگ بر ایشان تحمیل شد. و در پایان به بررسی چگونگی برخورد حضرت علی(ع) با این شورشیان از منظر فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.

بررسی دیدگاه های خلاف مشهور در سهم الارث زن
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  عزیزاله پایون   علی بهرامی نژاد مقوییه

ارث در تاریخ ملل متأثر از عادات و عرف های صحیح و فاسد بوده است ، در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه از کتاب مقدس و هدایت گر قرآن کریم و صدها حکم و قاعده فقهی به آن اختصاص یافته است . بدون تردید ارث از پیچیده ترین موضوعاتی است که در کتب فقهی و حقوقی تحت عناوینی همچون موجبات ، موانع و شرایط ارث ، به صورت تفصیلی مورد بحث ، بررسی و استدلال قرار گرفته است . میزان سهم الارث زوجه در قرآن بیان شده است اما محرومیت زوجه از بعض ترکه زوج در قرآن بیان نشده و مشهور امامیه با استناد به روایات رسیده از ائمه معصوم علیهم السلام ، زوجه را از تعدادی از اموال زوج محروم کرده اند. در این مورد نظرات دیگری در بین فقهای امامیه بیان شده است . همچنین در مورد محرومیت زوجه با ولد یا مطلق زوجه اختلاف نظر وجود دارد . اما در دیدگاه مشهور امامیه زوجه از اموال غیر منقول ارث نمی برد و از عین ابنیه و اشجار نیز سهمی نداشته و تنها از قیمت آنها ارث می برد. دیدگاه غیر مشهور امامیه مثل ابن جنید و ابن عقیل عمانی این است که زن از تمام اموال ارث می برد ، دلیل امامیه علاوه بر روایات منقول از ائمه در جوامع روائی ، عمل فقها در طول تاریخ بر طبق این روایات بوده است . با توجه به اصلاحیه قانون مدنی ، قانون ارث نظر غیر مشهور را مورد تأیید قرار داده است .