چکیده از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است، همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی،که موضوع اصل دهم قانون اساسی است، باشد.پژوهش حاضر تلاشی در راستای تبیین وظایف و نقش دولت در تحقق اصل دهم قانون اساسی است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی حقوقی نقش دولت در رابطه با خانواده می باشد و به تبیین اینکه آیا به این نهاد در قوانین ومقررات پرداخته شده است، اشاره دارد. با توجه به بررسی های بعمل آمده در این پایان نامه ،مناسبات حقوقی لازم جهت حمایت وارتقاء خانواده ها توسط دولت در کشور وجود دارد ولیکن برای بهبود ودستیابی به شرایط قابل قبول نیازمند رفع نواقص وکمبودهای قانونی وآیین نامه ای می باشدوبا وجود پرداختن دولت به نهاد خانواده ،قوانین و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در تحقق اصل دهم تا حدودی ناقص مانده است. از سوی دیگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغییر و اصلاح قوانین باید با بررسی همه جانبه آثار و تبعات ناشی از تغییرات، تلاش نمود که این تغییرات اثر سوئی بر نهاد خانواده بر جای نگذارد. واژگان کلیدی:دولت،خانواده،قانون اساسی،اصل دهم،نقد،برنامه ریزی وسیاستگذاری

نظارت دولت بررقابت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به خاطر قوانین خصوصی سازی اهمیت زیادی یافته است و اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم این مداخلات دارای چند وجه است که شامل اداره انحصارات دولتی، واگذاری آنها و کنترل بخش خصوصی است . وجود قوانین متعدد در زمینه های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قانون مهم (نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ) ضرورت بحث را تا حدودی دو چندان می کند .این قانون ناظر بر استقرار چهارچوب های کلی سازو کار اقتصاد ملی در جمهوری اسلامی ایران است که در آن ماموریت های بنیادین دولت بر توسعه اقتصاد ملی قلمرو مداخله آن در اقتصاد و همچنین رابطه آن با بازار تبیین شده است .همچنان که قلمرو فعالیت های اقتصادی هر یک از بخش های خصوصی و تعاونی مذکور در اصل 44 قانون اساسی در آن تعیین شده است.

بامطالعه قوانین و مقررات سازمان از بدو تاسیس تاکنون قصد بر این است که ضمن آشنایی با سازمان و وظایف و تکالیفش در کشور ُبه لحاظ ماهیت تخصصیی بودن سازمان نیازمند مدیریت عدم تمرکز در بوده و دخل و تصرف مدیران غیر تخصصی با تعیین و تحمیل مسپولین در حوزه مدیریت و سیاستگذاری این سازمان در فرایند تحولات سازمانی موجب انحراف سیستمی از مبانی سازمانی و موضوع اصلی وظایف گردیده است.

گسترش روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و... رشته های حقوق خصوصی را دگرگون ساخته است. چنانکه امروز پاره ای از قواعد حقوق مدنی که بی گمان اساس و پایه حقوق خصوصی را تشکیل می دهد با مقررات حقوق عمومی بهم آمیخته و ماهیت طبیعی و معمولی خود را از دست داده است. بعضی از رشته های حقوق خصوصی بطور نسبی شامل قواعدی است که به روابط دولت و سازمان های عمومی مرتبط می شود. در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق عمومی رخنه کرده است. این به هم آمیختگی حقوق عمومی و خصوصی، مسائل جدیدی را بوجود آورده که ضروری است مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این مسائل، موضوع حق تشرّف و حق مرغوبیّت است. این دو عبارت در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ذکر شده است. در قوانین مذکور در تعریف حق مرغوبیت بیان شده: «هر گاه بر اثر عملیات شهرداری، ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه، بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند مالک مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری بپردازد که به آن حق مرغوبیت گویند. » (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) در این قوانین حق تشرف تعریف نشده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماده واحده تعرفه عوارض حق تشرف به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 3/11/1370 به تصویب رئیس جمهور رسید و در آن حق تشرف تعریف شد. مطابق این ماده واحده: « به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند عوارض حق تشرف برای یکبار تعلق می گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری وصول خواهد گردید. » همچنان که از تعاریف فوق و قوانین استنباط می گردد، حق مرغوبیت و حق تشرف دو عبارت هم معنی و مترادف هستند لکن اختلاف، بر سر لغو یکی و ابقاء دیگری است. زیرا که در قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 تنها حق مرغوبیت بی اعتبار شده و علی رغم معنای مشابه و یکسان این دو عبارت در قوانین، عبارت حق تشرف ذکر نشده است. وزارت کشور با وضع ماده واحده فوق، نسبت به احیاء مجدد حق مرغوبیت لکن تحت عنوان « حق تشّرف » اقدام نمود و این مباحث بوجود آمد که از زمان تصویب قانون لغو حق مرغوبیت در تاریخ مذکور به مدت حدود ده سال، از مالکان وجهی بابت حق مرغوبیت یا تشرف اخذ نگردید ولی پس از وضع ماده واحده فوق، شهرداری مجدداً وجوه حق مرغوبیت سابق را با عنوان جدید «عوارض حق تشرف» دریافت نمود. ابداع این عبارت توسط وزارت کشور با اصول حقوقی مغایر است. زیرا که عوارض با حق متفاوت بوده و مبنای شرعی و قانونی حق تشرف به سبب زائل شدن حق مرغوبیت از بین رفته است و با تغییر عنوان نمی توان حق معدوم را مجددا احیاء نمود.

منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ، برای رفع نواقص قانون اساسی درآینده ، اصل یا اصولی را به این موضوع اختصاص می دهند. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اساسی ، مبتنی بر واقعیت و کاری خردمندانه است. و نهادهایی ، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در فرانسه ،که در مواقع ضروری و لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام می نمایند از نمونه این موارد است. در این راستا اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 89 قانون اساسی فرانسه به موضوع بازنگری اختصاص دارد و به نظر می رسد علت این که در نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشور فرانسه ، پیشنهاد بازنگری به رئیس جمهوری یا قوه مقننه سپرده نشده ، به این خاطر بوده که در نظام ما رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و قوای سه گانه مطابق اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است اعمال حاکمیت می نمایند. همچنین شیوه بازنگری در ایران به دلیل سیستم خاص آن با جمهوری پنجم فرانسه تفاوت داشته و محدودیت های پیش بینی برای بازنگری قانون اساسی فرانسه محدود به حقوق ملت است در حالی که جای این مورد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خالی است.

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی این پژوهش چارچوب بندی قوه قضائیه در راستای حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد است. در این راستا این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است که در فصل اوّل به تعاریف، پیشینه و مبانی آن پرداخته شده و در فصل دوّم و سوّم تأثیر این اصل بر قوای مجریه و مقننه بررسی شده و در آخرین فصل تأثیر این اصل بر قوه قضائیه مورد مطالعه قرار گرفته است. و در آخر به این نتیجه می رسیم که اصل حاکمیت قانون بر قوای سه گانه مخصوصاً قوه قضائیه تأثیر گذاشته و آنها را چارچوب بندی می کند و در نهایت این اصل حقوق افراد را تضمین می کند و در رابطه با نظام جمهوری اسلامی ایران این اصل به صورت کامل رعایت نمی شود.

تابعیت رابطه ای سیاسی معنوی است که شخص را با دولت معینی مرتبط می سازد.در اعطای تابعیت دو ضابطه در نظر گرفته می شود :اصل خون (تابعیت به واسطه ی نسب)و اصل خاک (تابعیت به واسطه محل تولد). در اعمال مطلق اصل خاک، اعطای تابعیت فقط به واسطه ی مکان تولد طفل و در اعمال مشزوط، علاوه بر آن ،وجود شروط دیگری نیز لازم است.رساله ی حاضر در صدد روشن نمودن زوایای اصل خاک است از آن جایی که در قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب(1313 شمسی) تاکنون تغییرات چندانی حادث نشده است، ضرورت انجام مطالعه ای تطبیقی در قوانین تابعیت دیگر کشورهاضروری است لذا در این رساله شیوه های گوناگون اعمال مطلق و مشروط اصل خاک در برخی نظام های حقوقی دنیا و همچنین نحوه ی اعمال اصل خاک و سیر تاریخی آن در نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا و نیز جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل و ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده ی « قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.بیان نظرات مختلف در این زمینه و تحلیل آنها محور اصلی پژوهش حاضر است.در این راستا نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در منابع مختلف و با استناد به مواد مختلف قانون مدنی پیشنهاداتی را ارائه کرده است از جمله: 1-اصلاح بند4 ماده 976 قانون مدنی و درج شرط اقامت به مدت 5 سال قبل از 18 سالگی در ایران. 2-بایستی قانون تابعیت ایران دراین زمینه، همگام با تحولات عرصه ی بین المللی و حرکت در جهت تساوی حقوق زن و مرد ، تغییراتی اعمال نماید و برای مادر نقش موثر تری در انتقال تابعیت به فرزند قائل گردد.

وجود اقلیتهای نژادی، زبانی یا مذهبی در دنیای امروز واقعیتی امکان پذیر است پس بر این آمده ایم تا بتوانیم حقوق آنها را بر شمرده و نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم، روش مطالعه به صورت کتابخانه ای می باشد و نتیجه ی به دست آمده را می توان این گونه برشمرد که بایستی در برخی موارد توجهات ویژه تری به این گروه داشته باشیم همانطور که در اسناد بین الملل حقوق موجود در گروههای اقلیت از مصادیق روشن و بارز حقوق است ما نیز باید به این مهم جامه ی عمل بپوشانیم. واژگان کلیدی: اقلیت، حقوق استخدامی، فرصت برابری

تأمین اجتماعی یکی از وظایف اصلی دولتهاست؛ که اهمیت ویژ ه ای در نظم عمومی جامعه و ثبات آن دارد. بایستی سیاستها و استراتژی هایی در راستای پایداری و حمایت از نظام تأمین اجتماعی صورت پذیرد، چرا که هرگونه اختلال در این امور بواسطه تاثیر قابل توجه آن بر نظم عمومی جامعه منجر به ایجاد بحران های پیچیده ای در سطح معادلات اقتصادی-اجتماعی خواهد شد. بازنشستگی پیش از موعد از جمله امتیازاتی است که در قوانین برخی از کشورها واز جمله ایران وجود دارد، علت اینکه شرایط سهل تری برای بازنشستگی در قانون پیش بینی شده است، به این دلیل است؛ که پیشرفت تکنولوژی و دانش و تحولات اجتماعی و اقتصادی، عواملی هستند که مدیران امور استخدامی را ناگزیر می سازند، شرایط بازنشستگی سالمندان را تسهیل کنند. بررسی ها نشانگر آن است که در کشور ما بازنشستگان به لحاظ عدم رضایت از وقوع بازنشستگی و احساس به داشتن توان مجدد فعالیت اقتصادی کماکان تمایل دارند، پس از بازنشستگی بلحاظ عدم وجود رابطه بین بازنشستگی و حالت بازنشستگی در کشور، به اشتغال در مشاغل قبلی یا واحدهای کاری مشابه به تداوم فعالیت خویش اهتمام ورزند، هر چند که عدم کفایت حقوق بازنشستگی نیز تا حدودی می تواند عامل چنین بازگشت به کاری باشد.

تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر و هسته اصلی دولت مدرن، عنصر حاکمیت است به معنای عالی ترین اقتدار در دولت که ممکن است در یک فرد یا در مجمعی از افراد تبلور یابد. در واقع این مفهوم در نهایت منطقی خود به اندیشه حاکمیت قانون ختم می شودکه مهمترین رکن تامین نظم عمومی به شمار می رود. در دولت های مدرن فرض بر این است که قوانین موضوعه ملهم از خواست و علایق عمومی، می توانند در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی موثر باشند اما از آنجاییکه نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر دو منبع فقه و قانون است و در مواقع مختلفی ممکن است میان این دو منبع تعارضاتی پیش آید، در این تحقیق که با هدف بررسی مبانی این تعارضات انجام گرفته، تحلیلی در جهت حفظ نظم عمومی و لزوم توجه به مقتضیات زمان ارائه می شود. استدلال اصلی ما این است که ضمن لحاظ تمایزات دو ساختار حقوقی در نظام جمهوری اسلامی یعنی " ولایت فقه " در دهه اول انقلاب و " ولایت فقیه " از سال 1368 به بعد، این استنباط را مطرح کنیم که حاکمیت فقه در دهه اول نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعه و الزامات دولت مدرن باشد و مشکلات پیش آمده، بنیانگذار جمهوری اسلامی را بر آن داشت که با اولویت بخشیدن به حفظ نظم عمومی و تغلیظ مفهوم مصلحت در قانون گذاری شیعی، راه حلی در جهت وضع قوانین به ظاهر خلاف شرع و قانون اساسی ابداع کند. از آنجا که تامین نظم عمومی وابستگی زیادی به حاکمیت قانون دارد و هچنین با توجه به تاکید امام بر لزوم بازگشت به قانون و اضافه نمودن اصلی برای بازنگری در قانون اساسی، نگارنده معتقد است که مصلحت مورد نظر امام در قانون گذاری، تنها در جهت وضع قوانین خلاف شرع و خلاف اصول مربوط به رعایت شرع در قانون اساسی، می باشد.

امروزه با گسترش تکالیف و وظایف دولت های و ظهور مفاهیمی چون دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملت ها به دست خودشان، دولت ها متمرکز برای سبک کردن بار تکالیفی که بر دوششان است و همچنین مشارکت دادن مردم در اداره امور مملکت، سیستم اداری عدم تمرکز محلی مورد توجه حکومت های تک ساخت قرار گرفت. در این روش حکومت مرکزی درصدد واگذاری برخی از اختیارات و شخصیت حقوقی مستقل به واحدهای محلی برآمده و خود به نظارت بر آن ها اکتفا نموده اند. در کشور قبل از وقوع انقلاب مشروطه، اداره امور محلی در کشور ما به شیوه سنتی و به وسیله ریش سفیدان و کدخدا ها صورت می گرفت. با وقوع انقلاب مشروطه و متأثر از تفکرات غرب نقش مردم در اداره امور محلی مورد توجه روشنفکران قرار گرفت. با وجود تلاش هایی فراوان عدم تمرکز و اداره امور محلی در کشور ما تحقق نیافت و تنها نتیجه آن تصویب قوانینی پراکنده، مقطعی و کوتاه مدت بود. با وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی در اداره کشور به موجب متن صریح قرآن کریم و روایات متعددی در زمینه اهمیت شورا یک فصل به طور مستقل به تشکیل شورهای اسلامی اختصاص یافت. اما تحقق شوراهای محلی تا سال ها فرصت عمل پیدا نکرده و در سال های دهه 1370 است که تحقق می یابد و در نتیجه آن دهیاری به عنوان نهادی عمومی غیردولتی و خودکفا برآمده از قانون «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران» در سال 1377 به تصویب می رسد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با وجود ظرفیتی که قانون اساسی برای تحقق اداره امور محلی فراهم کرده است و آن را به نوعی در کنار قوای سه گانه به عنوان قوه چهارمی آورده است؛ قانون مصوب 1375 شوراها و به تبع آن قانون مصوب 1377 درباره تأسیس دهیاری های خودکفا نتوانسته این مهم را محقق کند. این قوانین نه تنها اداره امور محلی را امکان پذیر نکرده؛ بلکه آن را به دنباله سیستم تمرکز اداری و به طور خاص قوه مجریه تبدیل کرده است و دهیار و شوراهای روستا به عنوان بازوی اجرایی دولت در واحدهای محلی محسوب می شوند.

چکیده ندارد.