امروز در سراسر دنیا روش های جدیدی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به شخص خاص مورد استفاده قرار می گیرد که با نتایج مطمئن می تواند در محکومیت یا تبرئه ی متهمان مورد استفاده واقع شود. افزایش دقت این روشها باعث شده به طور گسترده در پزشکی قانونی مورد توجه قرارگیرد و دادگاهها نیز در بررسی های خود به این روشها استفاده کنند. در این روش نمونه های به جای مانده از مظنونان و قربانیان صحنه ی جنایت جمع آوری می شود و پس از استخراج و بررسی dna این نمونه ها،و تعیین توالی عناصر ژنی در قطعات dna می پردازند. تحلیل این توالی می تواند به کشف هویت صاحب آن نمونه بیانجامد. امروز در ایران نیز از این روش استفاده می شود اما اعتماد به نتیجه این روش باید با توجه به محدودیت ها و ضعف های آن صورت پذیرد. آلودگی نمونه ها و عدم دقت در انجام مراحل آزمایشگاهی می تواندنتیجه ی نادرست به بار آورد.

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 ، مشکلات جدیدی بوجود آمد. از جمله این مشکلات اصولا(با توجه به اینکه در سابق نیز، که نظام تجدید نظر در ایران حاکم بوده است) ، پرونده هایی هستند که پس از طی فرآیند طولانی رسیدگی ، در مرحله تجدیدنظر منجر به نقض رای می شوند و این موضوع مسائل عدیده ای را بوجود می آورد. در هر دوره بررسی ، تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی، سعی شده است تا مشکلات موجود کاهش یابد.گر چه بررسی مجدد آرای صادره در مواردی، موجب احقاق حقوق از دست رفته می گردد ، ولی دربسیاری موارد سبب اطاله دادرسی میگردد که علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف برای تشکیلات قضایی و اصحاب دعوی،موجب ضررهای جبران ناپذیری به واسطه گذر زمان شده که اعاده آن میسر نخواهد بود. ازعمده ترین دلائل نقض احکام کیفری در مرحله تجدیدنظر ، مغایرت رأی صادره با قانون به لحاظ عدم تشخیص عنوان مجرمانه، لحاظ شدن دلایل فاقد اعتبار و عدم توجه به دلایل ابرازی توسط اصحاب دعوی میباشد. همچنین مهمترین راهکارهای کاهش موارد نقض را نیز میتوان ، نظارت صحیح و ایجاد وحدت رویه قضایی ، ارتقاء سطح کیفی و تخصصی آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت و نظارت دقیق قضایی عنوان کرد. در این پایان نامه در بازه زمانی سالهای1388-1386 نمونه هایی از آرای پنج شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه بررسی ، عمده ترین موارد نقض آراء دادگاههای بدوی را بشرح فوق الذکر ثابت میکند.