امروزه با توسع? روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، بحث مسئولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد، بیشتر خود را نمایان می کند. در جهان امروز نیز دولت ها با توجه به این توسعه در روابط، با بحث مسئولیت مدنی بیشتر در ارتباط هستند. زیرا دولت در هر زمینه ای که بخواهد وارد شود به گونه ای با حقوق مردم برخورد خواهد داشت. به طوری که وقتی نگاهی گذرا به جامعه و روابط افراد در آن می نمائیم این امر خود را نمایان می کند. بر همین اساس و به علت اهمیت بالای این موضوع در جامع? امروز ما، مسئولیت مدنی دولت در برابر مردم به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شد تا علاوه بر بررسی چگونگی و شرایط ایجاد مسئولیت دولت به بیان راه حل هایی در جهت حمایت از مردم بپردازیم، بنابراین آنچه در این پژوهش بیشتر مدنظر است و به آن پرداخته خواهد شد، حمایت از حقوق مردم در برابر زیان های ناشی از اقدامات دولت می باشد، زیرا در دولت های امروزی هنوز بحث مصونیت دولت از جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت حکم فرماست و دولتمردان همواره در پی این هستند تا به نوعی از جبران خسارات شانه خالی نمایند. ولی می توان با تنگ تر کردن دایر? اعمال حاکمیت دولت، و ورود آن اعمال در زمر? اعمالی که ایجاد کنند? مسئولیت برای دولت هستند، بسیاری از خسارات وارده از سوی دولت را جبران کرد. از سوی دیگر می توان با طرح اینگونه مطالب در کتب و پایان نامه ها و گسترش آن در بین حقوقدانان، زمینه را برای وضع قانونی جامع در خصوص مسئولیت مدنی دولت ایجاد نمود. البته لایحه ای در مورد مسئولیت مدنی موسسات عمومی به مجلس ارائه شده است ولی چندین سال است که هیچگونه اقدامی در جهت تصویب آن صورت نگرفته است. در نتیجه با قائل شدن حقی قانونی برای مردم در اعتراض به اقداماتی که دولت مدعی نفع عموم در آن است، می توان از حقوق مردم در برابر دولت بیشتر حمایت کرد.

یکی از جنجال برانگیز ترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است. امروزه در اکثر کشور های پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است. در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملاً منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقاً ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی، از سال ???? تا کنون اصلاح زیادی نگردیده است. از نظرحقوق اسلام (فقه) مرد این اختیار را دارد که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز این حق را دارد تا در موارد خاص از حاکم شرع تقاضای طلاق کند، قانون کشور ما نیز به تبعیت از حقوق اسلام اختیار طلاق را به مرد داده است و در عین حال موارد خاصی در قانون پیش بینی شده است که در صورت تحقق هر یک از این موارد زن می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و تقاضای طلاق خود را مطرح سازد؛ از طرف دیگر یکی از مسائل که نه به صورت فراگیر بلکه موردی برخی از کانون های مهر و عاطفه خانواده را بر هم می زند، موجبات فسخ نکاح است. عقد نکاح بر خلاف سایر عقود به دلیل حفظ ثبات آن، منحصراً به موجب خیار عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ می باشد. لذا در این پایان نامه موجبات طلاق و فسخ نکاح به درخواست زوجه را مورد مداقه قرار می دهیم

حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانسته و آ ن را به دو نوع یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی تقسیم نمودند. ضرر مادی را ضرر دانسته اند که به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص وارد می شود و ضرر معنوی را ضرری دانسته اند که به عواطف و احساسات اشخاص وارد می شود. در مورد امکان جبران ضرر مادی و معنوی هیچ گونه تردیدی در حقوق ایران و مصر وجود ندارد. ضرر از فعل زیانبار ناشی می شود که ممکن است به شکل مستقیم و مباشرتاً و یا به طور غیرمستقیم و به تسبیب باشد. گاهی هم اشخاص مسئول خسارات وارده توسط دیگران هستند و این امر به دلیل آن است که اشخاصی که دیگران تحت نظر آنها زندگی و فعالیت می نمایند نظارت بیشتری نسبت به اشخاص تحت نظر خود داشته باشند. ضرر قابل جبران اوصاف و شرایطی دارد که عبارتند از مستقیم بودن ضرر، مسلم بودن ضرر، نامشروع بودن ضرر، جبران نشده بودن ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر.

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با اذعان به وجود برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده، ضرورت بازنگری در قوانین گذشته و تصویب قانونی که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می شد. بدین جهت قانون حمایت خانواده جدیدی در اسفند ماه سال 1391 تصویب شد. برای جلوگیری از قضاوت های سلیقه ای و قوانین پراکنده، موادی در این قانون گنجانده شد تا روند دادرسی را تسهیل بخشد. این قانون، علاوه بر رفع اشکالات قوانین گذشته، پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می نماید. مزایایی همچون ثبت ازدواج موقت، رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجه، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد، الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده، تعیین حقوق وظیفه و مستمری، احیاء نهاد نامزدی و خسارت ناشی از بر هم زدن آن، ایجاد مراکز مشاوره و.....اهداف تصویب این قانون، ارزشمند و ستودنی است اما در کنار مزایای غیر قابل انکار این قانون، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. ایرادهایی همچون، نسخ نشدن قانون حمایت از خانواده سال 53، عدم تدوین آئین دادرسی برای قانون حمایت خانواده، تضعیف نهاد مهریه و ضمانت های قانونی مقرر، ترویج عملی تعدد زوجات و نهاد ازدواج موقت و تعدیل و حذف الزامات قانونی مقرر نسبت به قوانین قبلی، دوگانگی در الزام یا عدم الزام دادگاههای خانواده در رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی، این قانون را به یکی از حساس ترین قوانین دوران حاضر تبدیل نموده است. در این نوشتار به تفاوت قانون حمایت خانواده جدید با قوانین گذشته، نوآوری هایی که این قانون در زمینه نکاح، طلاق ،حضانت ، مهریه، صلاحیت دادگاه خانواده و... به همراه داشته، همچنین به آثار حقوقی که نوآوری های این قانون بر نهاد خانواده خواهد داشت، می پردازیم.