تحولات فناوری و رشد و توسعه فراگیر شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی همانند اینترنت و تجارت الکترونیکی از یک سو و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست های تجارت آزاد از سوی دیگر موجب ایجاد اقتصاد جهانی بدون مرز و مجازی گردیده است که هرگونه خدمتی که به صورت دیجیتالی و الکترونیکی قابل انتقال باشد، قابل تولید و عرضه در هر نقطه عالم است. یکی از این نوع تجارت که جدیدترین انواع آن می باشد، تجارت الکترونیکی خدمات است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارت الکترونیکی، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به عنوان یکی از موافقت نامه های اجباری سازمان تجارت جهانی و به عنوان تنها سند حقوقی منسجم در رابطه با تجارت خدمات و اثبات قابلیت انعطاف مفاد موافقت نامه مذکور مورد کنکاش قرار می گیرد. اقدامات موثر بر عرضه الکترونیکی خدمات شامل اقدامات موثر بر تجارت خدمات با همان مفهومی است که در بند (الف) ماده یک موافقت نامه آمده است. در خاتمه نیز مسائل مربوط به خدماتی را که به صورت الکترونیکی در ایران عرضه می گردند مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد ایجاد اصلاحاتی متناسب ارائه گردیده است.

دراین رساله قواعد و نظام چگونگی فراهم آوردن سرمایه درشرکتهای سهامی عام درحقوق ایران وحقوق انگلیس بررسی و سپس قواعد این موضوع در دو نظام مذکور تطبیق ومقایسه می شود.اشخاصی که درصددتشکیل شرکت هستند ابتداء خود باید آورده ای را به شرکت بیاورند وعملی نمودن اندیشه تاسیس شرکت بدون فراهم آوردن سرمایه ازسوی مؤسسین ممکن نیست. درحقوق ایران مؤسسین درکنارآورده نقدی می توانند آورده غیرنقد هم بیاورند اما درحقوق انگلیس آنها فقط آورده نقد می توانند بیاورندو آنها پس ازتوافق درامورمهم شرکت و امضای اساسنامه،آنرا درمرجع ثبت شرکتها به ثبت می رسانند و دراین مرحله شرکت تشکیل ودارای شخصیت حقوقی می شود.اما در حقوق ایران تا تمام سرمایه ازسوی مؤسسین و پذیره نویسان تعهد و مبلغ لازم از آن پرداخت نشود، شرکت تشکیل نمی شود وهمین تفاوت اساسی بین دو نظام حقوقی درمراحل و قواعد تامین سرمایه شرکت سهامی عام به تفاوتهای مهم دیگر منجر می شود،مثلا"درمرحله انتشار آگهی پذیره نویسی درحقوق انگلیس شرکت موجود است وقرارداد تلقی کردن پذیره نویسی بین شرکت وپذیره نویسان برابرموازین حقوقی است،اما درحقوق ایران چون دراین مرحله هنوز شرکت تشکیل نشده ودارا ی شخصیت حقوقی نمی باشد نمی توان شرکت را طرف این قرارداد تلقی کرد و به ناچار مؤسسین را باید طرف قرارداد دانست. درمرحله جذب سرمایه ازعموم مردم اطلاع رسانی وانتشار آگهی عمومی لازم است وبرای اینکه مؤسسین دراین اطلاع رسانی اطلاعات صحیح وواقعی اظهارنمایند مقررات ،تشریفات وضمانت اجراهائی پیش بینی شده است،زیرا اطلاع رسانی نادرست وعدم افشای واقعیات درمورد شرکت درشرف تاسیس موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به این اقدامات وتضررپذیره نویسان وسرمایه گذاران می شود. هدف قانونگذار درالزام مؤسسین به اعلان وانتشاراطلاعات درموردخودشان،نوع فعالیت، میزان سرمایه،میزان دیون و تعهدات شرکت واطلاعات دیگرکمک به پذیره نویس وسرمایه گذار درجهت ارزیابی آگاهانه از میزان سودآوری وخطرهای سرمایه گذاری خود درشرکت است. قواعد، تشریفات ومراحل افشای اطلاعات در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ایران کامل تر است. درحقوق شرکتها وسرمایه گذاری انگلیس مصوبات اروپائی تاثیر عمیقی گذاشته است،در30 سال گذشته دستورالعملهائی که اتحادیه وکمسیون اروپا درمورد حقوق شرکتها وسرمایه گذاری تصویب و به کشورهای عضوابلاغ کرده موجب تحول وهمگرائی بیشتر حقوق این کشورها شده است. یکی ازتفاوتهای نظام حقوقی تامین سرمایه درانگلیس وایران این است که مقررات وتشریفات افزایش سرمایه درانگلیس نسبت به تامین اولیه سرمایه مفصل تر است واین موضوع هم نتیجه همان تفاوت اساسی مذکور بین این دونظام درمورد عدم شرط تامین تمام سرمایه برای تشکیل شرکت درانگلیس است،چون دراین نظام مؤسسین شرکت راتشکیل می دهند وسپس برای تامین بقیه سرمایه به عموم مراجعه می کنند،درحالی که درنظام حقوقی ایران تامین سرمایه از عموم یکی ازمراحل تشکیل شرکت سهامی عام است ومرحله افزایش سرمایه درمقایسه با این مرحله اهمیت کمتری دارد.درمرحله افزایش سرمایه در هردو نظام حقوقی حق تقدم سهامداران واضافه ارزش سهام پذیرفته شده است، هرچندکه درحقوق انگلیس تحت تاثیر حقوق ایالات متحده آمریکا حق تقدم سهامداران ومهلت اعمال آنرا مانعی بر سر راه دسترسی به بازارهای سرمایه وسرعت دربازار سرمایه تلقی می کنند.

امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و مناسبی برای بازپرداخت مبالغ دریافتی اندیشیده اند. از جمله این نظام ها، نظام حقوقی امریکا است که با تصویب قانون متحدالشکل تجاری خود، به تفصیل در خصوص معاملات وثیقه ای، تقریر حکم نموده است؛ در این قانون با پیش بینی نظامی جامع و منسجم، رهن تمام اقسام اموال منقول مادی و غیرمادی و نیز دارایی آینده بدهکار، به رسمیت شناخته شده است. راهکار اندیشیده شده در این نظام در عمل تسهیل اخذ وام و اعتبار، تضمین بیشتر بازپرداخت مبالغ دریافتی و رشد و توسعه فعالیت های تجاری را به دنبال داشته است. موفقیت شایان توجه این نظام در معاملات وثیقه ای نظر بسیاری از دیگر نظام های حقوقی جهان را به خود معطوف نموده و مبنای قانونگذاری های بسیاری قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون مدنی و بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، الزاماتی برای عقد رهن پیش بینی شده است؛ به موجب این قانون، رهینه باید عین معین بوده، به قبض مرتهن داده شود و رهن دین و منفعت باطل است؛ در خصوص مقررات این قانون، چند موضوع شایان توجه است؛ نخست اینکه، برخی از اعاظم فقهای امامیه و بسیاری از فقها و مراجع عظام معاصر، الزامات مزبور را مورد چالش جدی قرار داده و رهن برخی مصادیق اموال غیرمادی را به رسمیت شناخته اند؛ دیگر آنکه، دشواری های ناشی از توثیق اموال مادی موضوع قانون مزبور، توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده و در عمل بانکها، نهادها و موسسات مالی و اعتباری را به توثیق برخی مصادیق اموال غیرمادی ناگزیر ساخته است؛ چنین رویه ای به تدریج از سوی قانون گذار نیز تبعیت شده و تصویب برخی قوانین و مقررات مغایر با الزامات قانون مدنی را بویژه در سال های اخیر موجب شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، نظام حقوقی ایران با حکومت قوانینی متفاوت و بعضاً معارض در خصوص معاملات وثیقه ای مواجه است. بروز چنین تشتتی در عرصه معاملات وثیقه ای و حکومت قوانین متفاوت بر این معاملات، ضرورت بازنگری در قوانین مزبور، تصویب قانونی جامع و منسجم برای حکومت بر این معاملات را در نظام حقوقی ایران، اجتناب ناپذیر ساخته است. در این مسیر، استفاده از تجربیات تقنینی دیگر کشورها و بویژه نظام حقوقی آمریکا، می تواند مفید و موثر واقع شود.

تعلق حقوق مادی و معنوی اثر به پدیدآورنده از فروض نخستین و اولیه مالکیت هر اثر فکری است. اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی وضعیت ثابتی ندارد. در برخی از دانشگاه ها فرض نخست در مورد هر اثری تعلق مالکیت اثر به دانشگاه است، در حالی که در برخی دیگر این فرض در مورد آثار ادبی و هنری صادق است. در اکثر دانشگاه های آمریکا برای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه سه معیار کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت تعریف شده است. فرض دیگر که از شهرت چندانی برخوردار نیست اشتراک در مالکیت حقوق است. به این معنا که مالکیت اثر فیمابین پدیدآورنده(گان) و دانشگاه تقسیم می شود. اما از سوی دیگر تعلق حقوق اثر به دانشگاه یا پدیدآورنده، چهره تکالیف و مسئولیت ها را نمایان می سازد. تعهداتی مانند آموزش حقوق مالکیت فکری، انجام حمایت های لازم، تحصیل حمایت قانونی لازم در حمایت از حقوق مالکیت فکری اثر پدیدآمده، تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت، تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری و ایجاد قاعده حل تعارض از وظایفی است که خاص دانشگاه و ناشی از فرض مالکیت دانشگاه در مواردی است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد. در مقابل تعهد به افشا و عدم افشای اثر و انجام مساعدت های لازم در بهره برداری از اختراع از وظایف پدیدآورنده و قائم به شخص او در مقابل دانشگاه است. در نهایت اثر پدیدآمده با قابلیت تجاری بالا می تواند با استفاده از روش هایی همچون اعطاء مجوز بهره برداری، تاسیس شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فنآوری، ارتباطات علمی بین صنعت و دانشگاه و ارتباطات بین دانشگاهی، کنفرانس های علمی، انتشار یافته های دانشگاهی در مقالات و کتب علمی و دیگر روش ها تجاری سازی شود. نهادها و دفاتری که عهده دار تجاری سازی و استفاده از این 5 روش ها هستند، دارای ساختارهای متفاوتی هستند که از این میان می توان به دفتر مرکزی انتقال فنآوری، دفتر غیرمتمرکز انتقال فنآوری و پارک علم و فنآوری اشاره کرد. اما نوع تحقیق، کمبود بودجه، عدم وجود کارشناس، ارزش تجاری پایین برخی تحقیقات و عدم تمایل پدیدآورندگان آثار در تجاری سازی مواردی هستند که موانع تجاری سازی آثار دانشگاهی را تشکیل می دهند.

چکیده ندارد.

درمیان روشهای متعدد و متنوع پرداخت که هریک ازآنها دارای مزایا ومعایبی می باشند اعتباراسنادی روشی است که میان منافع متضاد خریدار و فروشنده تعادلی منصفانه ایجاد کرده و به عنوان یک روش پرداخت مطمئن بطورگسترده مورد استفاده قرارمی گیرد. دراین روش بانک به عنوان واسطه ای عمل می کنندکه به تقاضای خریدار اعتباری رادقیقا"منطبق با دستورات وی گشایش کرده و به طورغیر قابل برگشتی متعهد به پرداخت وجه اعتبار به فروشنده(ذینفع) می گردد.حقوق حاکم بر این پدیده که عمدتا" عرفها و رویه های متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی و رویه دادگاهها و نوشته های حقوقی کشورهای مختلف نشات گرفته، تا حد زیادی یکنواخت و فراملی است. خصیصه اصلی اعتباراسنادی استقلال آن از قرارداد پایه است. به این معنا که تعهد بانک در پرداخت وجه اعتباروحق ذینفع برای وصول آن ،صرفا" بایستی با مراجعه به مفاد وشروط مقرر در خود اعتبارمعین شود. در نتیجه این اصل، در صورت تحقق شروط مقرر دراعتبار، بانک مکلف به پرداخت وجه اعتبار می باشد و نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. همچنین ذینفع برای مطالبه وجه اعتبار صرفا" باید اسناد مقرردر اعتبارنامه را به بانک ارائه نماید (ماهیت اسنادی شروط پرداخت) وهیچ الزامی به اثبات اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به طرق دیگررا ندارد. با توجه به اصل استقلال و لزوم اسنادی بودن شروط پرداخت، تکلیف بانک در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفا" احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد اعتباراسنادی است. البته این اصل مطلق نبوده درمواردی با وجود تطابق ظاهری اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، بانک باید ازپرداخت وجه امتناع نماید.درمجموع تکلیف بانک درپرداخت وجه اعتباراسنادی درمقابل اسناد منطبق باشروط اعتبار تکلیف حساسی است که هرگونه تخطی ازآن ممکن است اسباب مسوولیت بانک درمقابل متقاضی یا ذینفع رافراهم آورد