نام پژوهشگر: محسن شریعتمدار

اهمیت زکات در فقه امامیه و راه های احیای آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  افسانه هلیرودی   مهدی بیات مختاری

زکات،یکی از درآمدهای مهم در عرصه اقتصاد اسلامی است و وجوب آن آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. این فریضه الهی به عنوان یکی از عوامل مهم برقراری عدالت اجتماعی، تقویت کننده بنیه مالی حکومت اسلامی و پر کننده فاصله های طبقاتی، همواره مورد کم توجهی بوده است، در موارد اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد، با بررسی ادله قرآنی و روایی در خصوص قلمرو زکات به نظر می رسدکه منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای مورد نظر از قانون مالیات اسلامی به اقتضای زمان و مکان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید است.در زمان حضرت رسول(ص) و امیر مومنان (ع)، متولی امر زکات ائمه (ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت،زکات می بایستی با اجازه آنهاپرداخت می شد.در عصر غیبت کبری متصدی این مسند فقیه جامع الشرایط است. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد که شامل بررسی آیات، روایات و نظرات فقها است، به بررسی اهمیت زکات در فقه امامیه و راههای احیاء آن می پردازد. با بررسی رابطه زکات با مالیات به نظر می رسد که زکات مستقل از مالیات است و جایگزین آن نمی شود. با احیاء راهکارهای زکات می توان گامهای موثری در جهت ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه برداشت،احیای زکات به صورت تشویق راهکاری اساسی برای برطرف کردن فقر در جامعه است.

بررسی مبانی برخی تعارضات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389
  فاطمه ایزدی خالق آبادی   امیرحمزه سالارزایی

چکیده: امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد. نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی را در این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است. و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی 5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند. و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است. یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد. وازگان کلیدی: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مبانی ،تساوی، تبعیض، حقوق زنان، فقه امامیه

برسی فقهی و حقوقی نسب،حضانت،ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی در فقه امامیه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  زهرا استایی   امیرحمزه سالارزایی

چکیده: بشریت عموماً و ادیان خصوصاً و اسلام بالاخص به حفظ حرث و نسل تأکید دارند.بنابراین امروز نیز خانواده، به عنوان هسته مرکزی جامعه بشری، نقشی بی بدیل در امر توالد و تناسب دارد و هرگونه اختلال در روند طبیعی تکثیر نسل؛ هر چند ممکن است آثار جسمی سوئی نداشته باشد اما ضابطه مند نبودن آن آثار سوء اخلاقی و حقوقی در پی خواهد داشت. مسأله کودک آزمایشگاهی که موضوع بررسی و تحقیق در این نوشتارقرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش بشری مطرح شده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است. وجود پرسش هایی مطرح پیرامون این پدیده ی نوین پزشکی-آزمایشگاهی نگارنده را بر آن داشت تا به منظور شفاف کردن مسأله فقهی و حقوقی نسب،حضانت،ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی به بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن به شیوه ی توصیفی و تحلیل اسناد(آیات، روایات و فتاوی)و همچنین آثار نامطلوب حقوقی و اخلاقی کودک آزمایشگاهی در سه بخش بپردازد.در بخش دوم(بعد از بخش ادبیات تحقیق) به علل ناباروری و درمان آن و اینکه آیا عمل تلقیح بین اسپرم شوهر و تخمک زن و بین اسپرم مرد و یا تخمک زن بیگانه جایز است؟ بخش سوم آن به بررسی نسب، حضانت، ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی می پردازد. و حاصل یافته های پایان نامه این است که تلقیح مصنوعی بین زن و شوهر جایز است و تلقیح زن با اسپرم بیگانه، ممنوع و طفل، ملحق به صاحب نطفه و تخمک است و آثار حقوقی از جمله نسب، حضانت و... بر آن بار می شود. واژگان کلیدی:تلقیح، مشروعیت،کودک آزمایشگاهی، نسب،حضانت، ارث، وصیت.