در این پژوهش در پی تمرکز و تدقیق بیش تر بر روی اثر نقض قرارداد توسط مشتری ذیل کنوانسیون بیع بین المللی کالا- با توجه هر چه بیشتر به رویه قضایی شکل گرفته در طی سی سال و اندی از تولد کنوانسیون- طرق اصلی جبران خسارت خریدار را در فصل اول به صورت عمومی مورد بررسی قرار دادیم. در فصل دوم با انتخاب عنوان بهره به عنوان یکی از موارد مهمی که قسمت اعظم مسائل مربوط به آن به حقوق ملی ارجاع شده است به تحلیل و بررسی این نهاد در کنار مفهوم نظم عمومی و بحث ربا و بهره در نظام حقوقی ایران پرداختیم. تأکیدی که در نوشتار حاضر بر رویه قضایی وجود داشت ما را برآن داشت تا با نگاهی اجمالی به تحلیل بعضی آرای صادره بپردازیم و میزان همگونی میان آن ها را مورد سنجش قرار دهیم. در فصل اول دیدیم که کنوانسیون چهار طریقه عمومی را برای جبران خسارت نقض قرارداد توسط مشتری در نظر گرفته است: 1) الزام به اجرای عین تعهد شامل تسلیم کالای جایگزین و تعمیر کالا 2) اعلام بطلان قرارداد 3) تقلیل ثمن ?) مطالبه خسارت الزام به اجرای عین تعهد راهی است که به شرط شناسایی این تأسیس در نظام حقوقی کشوری که در آنجا به دعوا رسیدگی و حکم صادر م یگردد، قابلیت اعمال دارد. به طور کلی طبع و میل تجار در عرصه تجارت بین الملل به استفاده از این روش نم یباشد، مگر در مواردی که محصول یا محصولاتی به سفارش باید ساخته شود یا اینکه برای منظور خاصی جهت استفاده و نه تجارت مورد بیع واقع می شوند. در این گونه موارد توسل به طریقه جبران خسارت به شرط وجود شرایط و رعایت مواعد از جانب خریدار قابل اعمال می باشد و تجار آن را موجه می دانند. نتیجه گیری کلی 113 اعلام بطلان قرارداد نیز طریقی است که کنوانسیون آن را به صورت محدود شناسایی نموده است. به جز موردی که کالا تسلیم نشده و پس از اعطای مهلت اضافی نیز کالا تسلیم نمی گردد، تنها در صورت وقوع نقض اساسی طبق مفهوم مقرر در ماده 25 کنوانسیون، قابلیت بطلان- آن هم به شرط رعایت مواعد متعارف در اعلام- وجود دارد. لذا کنوانسیون در تدوین موارد اعلام بطلان قرارداد با آوردن قیود بسیار، هدف کلی و اصلی خود که همان حفظ و بقای قرارداد است را اعمال نمود هاست. از سوی دیگر رویه قضایی نیز با تمسک جستن به همین هدف کنوانسیون با اضافه کردن قیود دیگری چون حسن نیت، در بسیاری موارد علی رغم جمع همه شرایط خریدار را از توسل به آن منع و محروم م یکنند. تقلیل ثمن نیز به عنوان روشی متعارف و مورد پذیرش تجار در عرصه بین المللی در کنوانسیون مورد شناسایی واقع گردیده است. تقلیل ثمن روشی است که بدون نیاز به اثبات وقوع نقض اساسی به خریدار امکان کاستن از ثمن را می دهد. رویه قضایی نیز با شناسایی تقلیل ثمن تا مبلغ صفر- در فرض بلااستفاده بودن کالا- در واقع این اختیار را به خریدار می دهد که بدون سر در گم شدن در دالا نهای پر پیچ و خم اثبات وقوع نقض اساسی بتواند به مطلوب خود که همانا استرداد کل ثمن م یباشد دست یابد. در خصوص مطالبه خسارت رویکرد کنوانسیون به نحوی است که(در فرض ما) خریدار را به وضعی برگرداند که اگر قرارداد نقض نشده بود در آن وضعیت قرار می داشت. لذا در این راستا ضمن پذیرش نهاد بهره، تنها عواملی را که مانع از امکان مطالبه خسارت م یداند وجود قو هقاهره و غیر قبل پی شبینی بودن خسارت از جانب نقض کننده قرارداد است. البته در تحلیل قابلیت جبران انواع خسارات، با دامنه وسیع و همچنین مفهوم و نرخ بهره میان صاحب نظران اختلاف نظر بیش تر از سایر قسم تهاست و رویه قضایی نیز هنوز به وحدت خاصی در این زمینه دست نیافته است. هرچند وضع موجود، فضای نسبتاً قابل اعتمادی را برای تجار در این زمینه فراهم نموده است ولی عرصه تجارت بی نالمللی شایسته ایجاد وحدت بی شتری در این خصوص میان محاکم است. نتیجه گیری کلی 114 در فصل دوم ضمن تدقیق در مفهوم بهره در کنوانسیون و پرداختن به مفهوم و تاریخچه بهره در ایران، تأسیس نظم عمومی را بررسی نمودیم. در نهایت مشاهده گردید که نظام حقوقی ایران در خصوص بهره دچار تناقض گویی بوده و با عدم پذیرش صریح آن در واقع تنها عرصه جولانی برای مفسدین اقتصادی بوجود آورده است. به تبع آن، در ایران اخذ بهره هایی با نرخ هایی بسیار بالاتر از نرخ های جهانی- در لباس قانون از طرق مختلف- رایج است. بنا براین تأسیس بهره در کنوانسیون تناقضی با نظم عمومی در ایران ندارد. در فصل آخر با استدلالات و شیوه نگرش و نگارش قضات کشورهای مختلف و محاکم داوری در رده های عالی آشنا شدیم. علی رغم وجود ایرادات قابل توجه در بعضی استدلالات، به نظر می رسد که قضات با مفاهیم و مقررات کنوانسیون آشنایی نسبی دارند. ولی متأسفانه کنوانسیون در میان تجار به طور معمول جایگاهی ندارد. بنا براین در بسیاری موارد مشاهده می شود که تجار به علت عدم آگاهی از حقوق ماهوی خود بر اساس کنوانسیون، با اقدامات ناشیانه، از آن حقوق محروم م یشوند. این موضوع شایسته تدقیق نظر بی شتر دست اندرکاران کنوانسیون می باشد. در این فصل مشاهده گردید که رویه قضایی به صورت کلی جهت گیری مناسبی در ایجاد وحدت که همانا مطلوب و مقصود نهایی کنوانسیون است پیدا کرده است. جهت استفاده هرچه مطلوب تر از تلاش ها و تجارب قضات و وکلا که همانا مفهوم و ساختار کلی رویه قضایی را شکل می دهند، پیش نهاد گردید که نهادی ذیل کنوانسیون- جهت سامان دادن به رویه های م?عم?ر و مقبول عقلا با گذشت 30 سال واندی از اعمال کنوانسیون در محاکم- تأسیس گردد و با الزام آور نمودن بعضی رویه ها به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون در واقع به تحقق هدف نهایی کنوانسیون هر چه بی شتر کمک نماید. البته این پیشنهاد خود جای بسی تعمق و بررسی دارد که م یتواند موضوع نوشتارهای آینده باشد.