امروزه با توسعه مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. بعد از جنگ جهانی دوم، شرکتهای چند ملیتی به عنوان مهمترین شرکت های فعال در امور تجاری توجه بسیاری از محافل علمی وسیاسی جهان را به خود کردند. اگرچه نمی توان منکر برخی تبعات منفی حضور این نوع شرکت ها در عرصه اقتصادی-اجتماعی کشورهای میزبان شدلیکن ورودشان همراه با سود کلانی است که باعث گردیده کشورهای در حال توسعه راغب به حضور آنها شوند وبرای این منظور اقدامات جدی برای فراهم نمودن بستر حقوقی وسیاسی جهت جلب سرمایه گذاری وفعالیت آنها در کشورشان می نماید. تاریخ ایجاد شرکت های چند ملیتی با تاریخ سرمایه گذاری خارجی به نوعی گره خورده است زیرا جهش اصلی سرمایه گذاری خارجی به دهه 1950 برمی گردد. شرکت های چند ملیتی به علت ساختار حقوقی وتجاری خود، مسائل پیچیده ای را در حوزه حقوق بین الملل عمومیفخصوصی وتجارت بین الملل مطرح نموده اند.اینچنین پیچیدگی ها ناشی از ساختار پیچیده این شرکت ها موجب گردیده از زوایای مختلفی قابل تحقیق و بررسی باشند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به تاثیر هر یک از این مقولات بر سایر جنبه های مرتبط با شرکت های چند ملیتی، تحقیقی جامع صورت گیرد که با تکیه بر تحلیل ساختار حقوقی این شرکت ها وتجزیه وتحلیل مسائلی چون تابعیت آنها وبیان مسیرهای ورود آنها پرداخته شود. مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است وبه نظر می رسد تا قبل از 1960 این اصطلاح در جایی مورد استفاده قرار نگرفته است. استعمال عنوان شرکت چند ملیتی از زمان انتشار "مجله بیزنس ویک" (business week) آغاز گردید. این واژه برای نخستین بار توسط "دیوید لیلینثال"(david liliental) رییس "سازمان دره تنسی" بزرگترین موئسسه خدمات عمومی ایالات متحده، درسال 1960 به کار برده شده یعنی پس از سالیان زیادی که از فعالیت اینگونه شرکتها می گذشته است. در واقع سابقه فعالیت اینگونه شرکت ها به یک قرن قبل از آنکه کاربرد نام آنها متدوال شود بر می-گردد. در سالهای دهه 1860 شرکت هایی به وجود آمدند که در آن سوی مرزهای کشور خود شروع به تولید کردند.مثلا شرکت هایی چون "سینگر"، "وستینگهاوس الکترونیک"و...در آن دوران کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها داشتند. ضمنا شرکت های نفتی همچون "رویال داچ شل" از نمونه های پیشگام این نوع شرکت ها بودند. گرچه همانطور که ذکر شد زمان ظهور این شرکت ها در سطح وسیع، اواسط قرن بیستم می باشد. اگر چه در طی دهه های 1950و1960، احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم یک سری اعتراضات را علیه فعالیت این شرکت ها به همراه داشت، اما حکومت ها دریافتند که می توانند با تدوین مقررات محدود کننده، امتیازاتی را از این شرکت ها بگیرند. از این رو انگیزه برای حضور این شرکت ها از سوی کشورهای جهان سوم بیشتر شد. از آنجا که اقتصاد ایران درگیر مسائل و مشکلات عدیده ای از قبیل بیکاری گسترده، ناتوانی در گسترش صادرات غیر نفتی، بهره ورپایین در تولید و تورم بالا شده است، ضرورت ورود سرمایه خارجی از طرق مختلف از جمله توسط شرکت های چند ملیتی بیش از پیش احساس می شود. سئوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که، در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن قوانین موجود، آیا قوانین کشور ما می توانند ضمن کنترل و نظارت بر ورود و اعمال این شرکت ها با در نظر گرفتن تسهیلات حقوقی زمینه های حضور چنین شرکت هایی را تامین نماید؟ این تحقیق مبتنی بر این فرضیه تنظیم یافته که، اعمال راهکارهای غیر ملی، همچون انعقاد موافقتنامه های دو جانبه ومنطقه ای ویا کنوانسیون های بین المللی در زمینه مسائل مرتبط با این شرکت ها کاراتر خواهد بود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش مطالعه و تحقیق کتابخانه ای و بهره گیری از قوانین و اسناد بین-المللی در 3 فصل نگاشته شده است. در فصل اول ضمن 3 مبحث، به توضیح مفاهیمی چون شرکت چند ملیتی، سرمایه گذار خارجی، تشریح نحوه تعیین تابعیت این شرکت ها و اشکال سرمایه گذاری آنها وبه بیان تاریخچه قانون-گذاری در زمینه سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. فصل دوم تحت عنوان موازین مربوط به شیوه فعالیت، حقوق و تعهدات دو جانبه شرکت های چند ملیتی وکشور سرمایه پذیر در 3 مبحث به روش های ورود سرمایه خارجی، چگونگی کنترل ورود سرمایه، قالب های حقوقی فعالیت شرکت های خارجی در ایران، و نهایتا نحوه خاتمه فعالیت آنها پرداخته شده است. در فصل سوم نیز روش های حل و فصل اختلافات شرکت های چند ملیتی با کشور میزبان و ثالث در 2 مبحث که عمدتاً به دو روش درون دادگاهی و برون دادگاهی صورت می گیرد بیان شده است.