نام پژوهشگر: ابراهیم عبدی‌پور

بررسی ابعاد و مبانی فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390
  محیا ظفری   سید علی اصغر موسوی رکنی

چکیده یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می باشد. هر چند این تکلیف جنبه ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله ای غیر قابل انکار است. در بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی که یکی از همین سنخ مواد قانونی است، مبنا و منبع الزام به حسن معاشرت زوجین از لحاظ حقوقی و فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد. در جستجوی مبنای ماده ی 1103 متوجه خواهیم شد که این الزام بر اساس منابع چهارگانه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) به اثبات می رسد. در میان این منابع تاکید به عنوان منبع اصلی ماده، ابتدا آیاتی است که مربوط به دستورات الهی در مورد حسن معاشرت زوجین با یکدیگر است. و سپس به طور مفصل به بررسی روایات که همگی حاکی از تاکید امامان معصوم بر آیات قرآن است پرداخته می شود. در این پایان نامه هدف ما به طور خاص یافتن این مبانی و منابع بوده است، چرا که نه تنها درفهم دقیق مواد قانون پیدا کردن مبنا و منبع نقش مهمی دارد بلکه در تفسیر ماده، تعیین مصادیق حسن معاشرت یا موارد سوء معاشرت و به طور کلی زدودن ابهام از موارد نامعلوم یاری گر خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به مستند قرآنی (عَاشرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ) و آیات دیگری که همگی تاکید بر حسن معاشرت زوجین و نهی از سوء معاشرت دارند، به رفع شبهه موجود در مورد آیه 34 سوره نساء (وَاضْرِبُوهُنَّ....)که در ظاهر و بدایت امر سوء معاشرت را جایز می داند پرداخته شده و ثابت می گردد تضادی بین این آیه وآیات موکد حسن معاشرت وجود ندارد.

بررسی فقهی، حقوقی نهاد تکافل با عنایت به ایرادهای فقهی وارده بر بیمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392
  مریم محمدی   محمد مهدی عزیزاللهی

امروزه بیمه یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی اجتماعی است که هدف آن پوشش خطرات احتمالی موضوع قرارداد است. از نقطه نظر فقهی حقوقی در مورد بیمه ایراداتی مطرح شده که مهم ترین آن ها غرر، ربا و قمار است. به دنبال این ایرادات برخی فقها در تلاش برای تأسیس نهاد جدیدی برآمدند که هم مزیّت های بیمه را داشته باشد و هم از ایرادات گفته شده به دور باشد. حاصل تلاش آن ها منجر به ایجاد نظام جدیدی به نام «صنعت تکافل» شد.گرچه ایراداتی که به بیمه گرفته می شود، توسط فقها امامیه پاسخ داده شده است، امّا گذشته از مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت بیمه، مزایا و منافع دنیوی تکافل هم به مراتب بیشتر از بیمه است و با عدالت هم سازگارتر است، بدین جهت تأسیس آن در کشور ایران می تواند مفید باشد. در این تحقیق در ابتدا به توضیح و تبین صنعت تکافل با توجه به روش های معمول و شناخته شده در جهان پرداخته و سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای امکان به کارگیری این نهاد از بعد فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از این امر است که بیمه تکافل در قالب الگوهای عملیاتی آن کاملاً مطابق با شرعیت بوده و با عدالت هم سازگار تر است و توان رقابت با بیمه متعارف را دارد. دولت می تواند وظیفه خویش، مبنی بر تأمین سطح زندگی مناسب برای افراد جامعه را از طریق،کمک به تأسیس و رشد تکافل انجام دهد.

بررسی تطبیقی نظریه کلی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387
  بختیار نجفی   حسن وحدتی شبیری

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابرابری وضعیت یکی از طرفین به عنوان طرف ضعیف،در اثرچنین عواملی باعث به هم خوردن عدالت قراردادی نمی شود ، مگراینکه طرف قوی یا قوی تر از موقعیت برتر خود سوءاستفاده نماید.در اینصورت حکم به اجرای قرارداد برخلاف احساس ما از عدالت وحتی برخلاف آزادی اراده طرفین است. لزوم حمایت ازطرف ضعیف قرارداد برمبنای عدل وانصاف، نظریه نابرابری در قدرت معاملی،تئوری موازنه و نظریه حمایت از طرف ضعیف قرارداد در مقابل معاملات مالی مخاطره آمیز به وسیله حقوق اساسی قابل توجیه میباشد.اقتضاء عدالت و انصاف آن است که با توجه به عدم امکان وضع قوانینی که بتواند تمام جزئیات را پیش بینی کند و نیز ضرورت تحول مقررات حقوقی به موازات تغییرات اجتماعی و اقتصادی و همچنین خصوصیات خاص هر دعوا ، دست قضات در استناد به عدالت و انصاف باز گذاشته شود. بعلاوه قانونگذار میتواند در راستای هدایت رفتار متعاملین وانجام وظیفه مربوط به جنبه پیشگیرانه حقوق، بعضی از ضعفهای معاملی را که منجر به ناعادلانه بودن معامله و تعدیل، تفسیر یا بطلان آن توسط محاکم خواهد شد مورد شناسایی قرار بدهد