اصل مراقبت مقتضی یکی از اصول اساسی حقوق بین المللی محیط زیست محسوب می شود. ریشه این اصل را می توان در آموزه های حقوق اسلام از قاعده لاضرر و لاضرار استنباط کرد. دکترین مراقبت مقتضی بر این نظر است که قاعده ای عرف محور از مراقبت مقتضی بر تمامی کشورها تحمیل می شود به نحوی که فعالیت های صورت گرفته در حوزه صلاحیت آن باعث ایراد خسارت به محیط زیست دیگر کشورهامی شود. بر اساس تعهدات ناشی از اصل مراقبت مقتضی ممکن است یک کشور در قبال عدم تصویب یک قانون ضروری زیست محیطی، عدم اجرای قوانین مربوطه، عدم پیشگیری یا خاتمه دادن به یک فعالیت غیر قانونی و یا عدم مجازات عامل خسارت به محیط زیست مسئولیت داشته باشد. تعهدات ناشی از اصل مراقبت در حفاظت از محیط زیست تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. بر اساس معیارهای مراقبت مقتضی یک کشور فقط زمانی در حادثه ای زیست محیطی مسئول شناخته می شود که کشور دیگری بتواند ثابت کند که خسارت وارده در صورت اقدام مقتضی کشور عامل خسارت قابل پپیشگیری می بود.

معرفی بستر دریاها و اقیانوس ها و منابع موجود در آن فراتر از حوزه صلاحیت ملی (تحت عنوان «منطقه»)، به عنوان میراث مشترک بشریت در کنوانسیون حقوق دریاها 1982، و به تبع آن فراهم شدن امکان فعالیت اشخاص و نهادها در بستر دریاها در قالب نهاد حمایت، مباحثاتی را پیرامون مسئله تعهدات بین المللی دولت های حامی چنین فعالیت هایی به وجود آورده است. موضوعی که در نوشته حاضر پس از بررسی مفاهیم فعالیت در منطقه و حمایت، به آن توجه شده است، ماهیت این تعهدات، مکانیزم ایفاء و مسئولیت ناشی از نقض آن ها با تکیه بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد مرتبط است. شعبه بستر دیوان بین المللی دریاها نیز به درخواست مقام بین المللی بستر دریاها، اقدام به صدور نظریه مشورتی در این زمینه نموده است. در هریک از بخش های این نوشته به تناسب موضوع، ابعاد مختلف این نظریه مشورتی مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده است که گرچه این نظریه مشورتی در موارد بسیاری به روشنی مسئله مطروحه را تبیین کرده، اما در پاره ای مسائل از اظهار نظر خودداری نموده است. در نهایت این نکته مد نظر قرار گرفته است که علی رغم این که این نظریه مشورتی از برخی جهات مورد انتقاد قرار گرفته است، اما با اتخاذ استانداردهای بالا در خصوص تعهدات دولت حامی، گامی مهم در جهت حمایت از میراث مشترک بشریت، فرصتی جهت توسعه صحیح و بی خطر فعالیت ها در منطقه و راهنمایی مهم در راستای تصویب مقرراتی پیشرفته تر در این زمینه محسوب می شود.

دسترسی گسترده به جنگ افزارهای سبک، خطرات بی شماری را فرا روی جامعه جهانی نهاده است. جنگ افزارهای سبک به دلیل حمل راحت و کوچک بودن براحتی در دسترس افراد قرار می گیرند. شمار بسیاری از جنگ افزارهای سبک و سلاح های کوچک که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند در تصاحب افراد غیرنظامی و شهروندان است. بعلاوه جنگ افزارهای سبک وسلاح های کوچک مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای خشونت در مخاصمات اخیر بوده است، همین امر بی ثباتی ها و ناآرامی ها را دامن زده است که سالانه جان هزاران نفر را می گیرد و موجب معلولیت چندین هزار نفر هم می شود. جنگ افزارهای سبک به اشکال گوناگونی، امنیت انسانی را مورد تهدید قرار داده اند. علاوه بر اثرات مستقیمی که این جنگ افزارها بر مولفه های امنیت انسانی دارند، جنگ افزارهای سبک اثرات غیرمستقیمی هم بر امنیت انسانی دارد که از آن جمله می توان به تهدید امنیت غذایی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد. جامعه جهانی به منظور ارتقا امنیت انسانی اقداماتی را علیه تولید و نقل و انتقال غیرقانونی جنگ افزارهای سبک صورت داده است. از جمله این اقدامات می توان به کنوانسیون میان آمریکایی مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح های گرم، کنوانسیون جامعه اقتصادی دولت های غرب آفریقا، کنوانسیون مین های زمینی ضدنفر و کنوانسیون تجارت اسلحه اشاره نمود.