چکیده التزام به مفاد عقد از نتایج قدرت اجبارکننده در عقد و قرارداد ها است . مباحثی که در این راستا مطرح می شودآیا منبع نیروی اجبارکننده در درون عقد نهفته است و ناشی از اراده طرفین می باشد یا اینکه منبع نیروی الزام آور عقد را بایستی در قانون و سایر الزامات اجتماعی جستجو کرد ؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه در فقه و دو دیدگاه در حقوق رومی ژرمنی موجود است که نظریات مکاتب فردی و نظریات مکاتب اجتماعی به آنها پرداخته است . فی الواقع این نیرو چه کسانی را ملزم به قرارداد می نماید و آیا این نیرو به اشخاص ثالث هم تحمیل گردیده و آنان را به قرارداد پایبند می نماید یا خیر ؟ که در پاسخ گفته می شود این نیرو نه تنها متعاقدین را به پایبندی به قرارداد ملزم می نماید بلکه اشخاص ثالث نیز با شرایط مواد 231 و 196 ق.م و ماده 72 ق.ث به این قراردادهای ملزم می شوند و باید از آن تبعیت نمایند . ثانیاً : آیا این اشخاص تنها به آنچه که صریحاً در عقد آورده اند ملزم هستند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که طرفین قرارداد علاوه بر تعهدات صریح و ضمنی قراردادی : به تعهدات ناشی از عرف و قوانین نیز ملزم می باشند . بحث دیگر اینکه اگر پس از انعقاد قرارداد ، اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی دچار تغییر و تحول گردیده و در نتیجه این امر به زیان متعهد خاتمه یابد و وضعیت او را از نظر ایفاء تعهد ناشی از عقد ،دشوار و پرمشقت سازد ، آیا می توان گفت که وی می تواند قرارداد را نقض کند؟ عده ای معتقدند که صرفنظر از مواردی که با توجه به دلایل و قراین و اوضاع و احوال ، می توان شرط ضمنی طرفین قرارداد را در مورد تعدیل آن ، احراز نموده و به موجب آن اقدام به تعدیل قرارداد نمود و عده ای نیز کلاً با این نظریه مخالف بوده و به هیچ وجه نظریه تعدیل قدرت اجبارکننده در قراردادها را نمی پذیرند . ولی در نهایت به نظرمی رسد با توجه به وحدت ملاک خیار غبن (قاعده عسر و حرج و قاعده لاضر با غبن حادث) ضرورت دارد که مقنن، تعدیل قرارداد را پیش بینی نماید هرچند که بدون تصریح مقنن ، نمی توان اختیار تعدیل قرارداد را به قضاوت واگذار نمود . کلید واژه: قرارداد، الزام ،تعهد ،تعدیل ،انعقاد ، ایفاء

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرفین قرارداد داوری، حق مداخله داشته باشد. گرچه قانون داوری تجاری بین المللی ایران، امکان ورود ثالث در جریان داوری را پیش بینی نموده اما آن را به تحقق دو شرط صریح موکول کرده است: نخست اینکه وارد ثالث، قرارداد داوری، آیین داوری و نیز داور یا داورانی را که مشغول رسیدگی هستند بپذیرد و دوم اینکه اصحاب دعوا ایرادی به ورود او نکنند به عبارت دیگر آنچه در قانون ایران تحت عنوان ورود و جلب ثالث مقرر شده در واقع پیش¬بینی نوعی داوری چند طرفه است زیرا هم رضایت اصحاب اصلی دعوا و هم موافقت ثالث شرط مقدم آن است. نقش ثالث بعد از صدور رأی داوری با قائل شدن حق اعتراض، پر رنگ تر از جریان داوری است. در واقع ثالث بعد از صدور رأی داور در صورتی که با این رأی حقوق خود را در معرض تضییع ببیند می¬تواند با اعتراض خود و نقض رأی صادره نقش بارزی ایفا کند. در این پژوهش نقش و جایگاه ثالث را در داوری، از طریق سه نهاد ورود و جلب و اعتراض ثالث بررسی می¬نماییم بطوری¬ که از آنها در تمامی مراحل داوری بحث می¬شود.

پایان¬نامه حاضر در صدد پاسخ¬گویی به پرسش¬هایی در خصوص امکان بازنگری در رجوع به ضامن و بررسی حدود مسئولیت وی در خصوص اصل، سود و خسارات متعلقه به تسهیلات مأخوذه از بانک و سایر هزینه¬های مورد مطالبه در قرردادهای اعطای تسهیلات بانکی در حقوق ایران می باشد. مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بر مبنای اصل بطلان ضمان مالم یجب، در بادی امر به نظر می¬رسد مطالبه¬ی هرگونه مبلغی زائد بر اصل و سود تسهیلات، از ضامن، فاقد سبب و مبنای صحیح حقوقی باشد، حال آنکه چنین نیست. زیرا آنچه که مبنا و سبب مسئولیت برای ضامن، نسبت به خسارات است، اساساً عدم پرداخت نیست. بلکه قرارداد اصلی اعطای تسهیلات میان بانک(مضمونٌ له) و گیرنده تسهیلات(مضمونٌ¬عنه) است. لذا چنانچه خسارات را جزئی از دیون بدانیم، سبب آن در زمان انعقاد عقد ایجاد شده است و چنین امری از مصادیق ضمان مالم یجب نمی¬باشد. علیرغم اینکه مسئولیت ضامن نسبت به خسارات، مستلزم اعلام قبلی توسط بانک نمی¬باشد، لکن ابلاغ اخطاریه از سوی بانک، در خصوص تبدیل وضعیت تسهیلات و آغاز احتساب خسارات تأخیر، به منزله¬ی اعلام به ضامن و رفع جهل از وی می¬باشد. رویه قضایی ایران در خصوص موضوع، یکسان نبوده و نیازمند اتخاذ موضعی شفاف و ایجاد رویه¬ای واحد است. لذا حدود مسئولیت ضامن به میزان اصل تسهیلات و سود دوران و خسارات تأخیر احتمالی و سایر هزینه¬ها در راستای وصول طلب بانک است.