ماهیت حقوقی قرارداد ساخت، که در عرف با عنوان قرارداد پیمانکاری، شناخته می شود، علی رغم گسترش روزافزون استفاده از آن و تنوع زیاد روش های انجام آن، به درستی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد برخی قالب وکالت را برگزیده اند و برخی دیگر اجاره خدمت، گاه صحبت از قرارداد خرید خدمت است و گاه عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی. اما تعهدی که براساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است و به همین جهت با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. این قرارداد عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند، و بر این اساس نمی توان آن را با استناد به اجاره خدمت تحلیل نمود؛ و به جهت عهدی بودن این قرارداد، از عقد بیع، که عقدی تملیکی است متمایز می شود؛ و شایبه ی عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز، با توجه دقیق به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از میان می رود، و معلوم می شود که قرارداد اجرای ساختمان یک عقد معین و مستقل خدماتی است. این تحلیلی است همگام با نظام حقوقی انگستان که در این دانشنامه مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. از آنجا که این قراردادها غالبا با استفاده از قرادادهای نمونه ی تهیه شده بوسیله ی پیمانکاران، و بدون وجود امکان چانه زنی برای طرف مقابل، منعقد می شوند، نابرابری فاحشی در حقوق و تکالیف طرفین ایجاد می شود که منجر به غیر منصفانه شدن قرارداد می گردد. بنابراین به ضرورت ایجاد تعادل بین طرفین قرارداد، حفظ کیفیت سازه ها و ایمنی محیط کار، باید چاره ای اندیشید. براساس قانون دریایی و سایر قوانین مربوط به شروط غیر منصفانه در ایران، اینگونه شروط همانند حقوق انگستان، قابل ابطال هستند اما در ایران دادگاه به فراخور موضوع می تواند حکم به اصلاح یا ابطال شرط غیر منصفانه، یا کل قرارداد، بدهد؛ امری که نسبت به حقوق انگلستان مزیت مهمی محسوب میشود. واژگان کلیدی : قرارداد ساخت، عقد خدماتی، شرایط عمومی قرارداد، شروط غیرمنصفانه، قابل ابطال

قراردادهای پیمانکاری دولتی پدیده هایی هستند که تا حد زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند.از طرف دیگر انتقال پیمان در پیمانکاری دولتی از مباحثی است که نظرات مختلفی را در میان حقوقدانان به خود اختصاص داده و یکی از بهترین روش ها در انجام بهتر تعهدات است. عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که پیمانکار به طور مطلق حق واگذاری پیمان به غیر را ندارد ولی عده ای دیگر بر این عقیده هستند که می بایست بین موردی که تعهد پیمانکار انجام عمل است و جایی که انتقال کالا است، تفاوت قائل شد. بدین صورت که اگر تعهد صورت پذیرفته انتقال کالا باشد و مباشرت پیمانکار شرط نشده باشد، وی می تواند پیمان را منتقل نماید، زیرا خواست مطلوب دولت به عنوان کارفرما، رسیدن به هدف مطلوب که همان انتقال کالا است، می باشد و در صور دیگر قراردادهای پیمانکاری،متعهد یا پیمانکار نمی تواند تعهد را به طور کلی به دیگری منتقل کند ولی مطابق شرایط عمومی پیمان می تواند به صورت جزیی و آن هم برای انجام بهتر تعهدات، پیمان را به پیمانکار دیگر انتقال دهد. ازطرف دیگر در پبمانکاری دولتی،دولت به عنوان کارفرما بعد از انجام مناقصه و انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی،از وی مبلغی را به عنوان ضمانت حسن انجام کار دریافت می دارد تا چنانچه در انجام تعهد کوتاهی پیش آید،به عنوان ضمانت اجرا از این مبلغ استفاده نماید.پیمانکار اصلی هم به دلیل تحمل نکردن این ضمانت اجرا،تمامی سعی خود در انجام بهتر امور را انجام داده و چنانچه قصد انتقال جزیی پیمان را داشته باشد،تمامی شرایط را در نظر می گیرد.در فرض انتقال نیز پیمانکار دوم هم به واسطه ی انتقالی که صورت گرفته ،موظف به رعایت مندرجات تعهد اصلی و همچنین حسن انجام کار در مقابل پیمانکار اصلی است. واژگان کلیدی:پیمان،شرایط عمومی پیمان،پیمانکاری دولتی،انتقال تعهدات،انتقال پیمان،پیمانکار

عقد نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی منجر به ایجاد حقوق وتکالیفی بین زن وشوهر می شود که رعایت آن درثبات و استحکام خانواده تاثیر بسزایی دارد. بخشی از حقوق و تکالیف مزبور که از آن به عنوان «آثار نکاح» یاد می شود، مربوط به امور مالی و بخش دیگر مربوط به امورغیر مالی وحمایت های امنیتی وحیثیتی است. حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین شامل روابط و تعاملات عاطفی، جسمی و روانی زن و شوهر و معاشرت هایی است که زندگی مشترک آنان ایجاب می نماید. از مصادیق اینگونه روابط، سکونت مشترک مستقل، حسن معاشرت، وفاداری، تمکین در روابط جنسی، ممانعت از اشتغال و اداره امور خانواده بر پایه ریاست مرد و معاضدت و همکاری زوجین در تربیت و حضانت از فرزندان است. تبیین روابط غیرمالی زوجین در قوانین ایران و افغانستان نیز مشاهده می شود. علاوه بر قوانین این دو کشور، «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز به تشریح حقوق زنان در زندگی زناشویی می پردازد. این کنوانسیون بدنبال اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت تضمین رعایت حقوق زنان پدید آمده و روح حاکم بر آن برابری ومساوات مطلق زن درقوانین ومقررات جامعه جهانی می باشد. با توجه به اهمیت حقوق خانواده و حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین و اثرات مستقیم آن بر اجتماع و بحث بر سر الحاق به کنوانسیون که سالهاست مطرح گردیده و تبعاتی که این الحاق به جهت الزام آور بودن کنوانسیون در زمینه قوانین و مقررات داخلی خواهد داشت، این تحقیق به بررسی حقوق وتکالیف غیرمالی زوجین درکنوانسیون مزبور و موضع حقوق ایران وافغانستان می پردازد. با بررسی حقوق ایران و افغانستان مشخص می گردد که زوجین در زمینه حقوق وتکالیف غیرمالی دارای تفاوت های فاحش می باشند وجز در بعضی از موارد محدود، تساوی مورد نظر کنوانسیون به چشم نمی خورد. با توجه به مبنای فقهی و اسلامی، قوانین و مقررات موضوعه در عرف و عادات مسلم جامعه، تساوی به معنای مورد نظر کنوانسیون یعنی تشابه و یکسان بودن در جمیع حقوق و تکالیف و آثاری که نکاح برای زوجین بوجود می آورد در حقوق ایران قابل پذیرش نیست و لذا ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. در مقابل، با وجود این که افغانستان به کنوانسیون مزبور ملحق شده است ولی در عمل تساوی مورد نظر کنوانسیون رارعایت نمی کند؛ زیرا مهمترین منبع حقوق خانواده در افغانستان، احکام دین مقدس اسلام است و مفاد کنوانسیون مزبور با این احکام مغایرت دارند.

بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد و به عبارت اُخری، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد. به طور کلی از نظر حقوقی، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است. کنوانسیون حقوق کودک، فرد زیر 18 سال را کودک تلقی می کند(ماده 1)، هر چند که این تعریف را مطلق ندانسته و تعیین آن را به قانونگذاران ملی واگذار کرده است. در هر دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، سن مسئولیت کیفری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب اسلامی توجه به سن بلوغ برای مسئولیت کیفری مبنای قانونگذاری نبوده و مبنای سن مسئولیت کیفری 12سالگی بیان شده است؛ ولی بعد از انقلاب اسلامی بلوغ نقش اصلی را در تعیین سن مسئولیت کیفری داشته است اما نوآوریی در ق.م.ا سال 1392 تاسیس شده که سن مسئولیت کیفری را در بین جرایم تعزیری و حدود و قصاص از هم متمایز ساخته است. در حال حاضر در ایران، سن مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری بدون در نظر داشت جنسیت 9 سال شمسی می باشد ولی در حدود و قصاص بر همان قاعده بلوغ و سال قمری پا برجا می باشد. اما در کشور افغانستان بلوغ تاثیری در روند قانونگذاری مسئولیت کیفری نداشته است چونکه سن بلوغ در این کشور برای طبقات ذکور و اناث بر مبنای فقه حنفی برابر بوده است(15 سال خورشیدی) و هم اکنون سن مسئولیت کیفری در افغانستان 12 سال تمام شمسی می باشد. بر اساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاص از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده¬اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند. در کشور ایران، شعب خاصی از دادگاههای عمومی، و در افغانستان دادگاه و دادسرای اختصاصی برای جرایم اطفال در نظر گرفته شده است. همچنین در نظام دادرسی کیفری این دو کشور، برخی از ویژگی¬های دادرسی کیفری اطفال، از قبیل ضرورت غیر علنی بودن و حفظ حریم شخصی در رسیدگی به اتهامات، ضرورت ابلاغ وقت دادرسی به اولیاء یا سرپرستان قانونی و حضور ایشان در جلسات دادرسی در صورت مصلحت طفل یا نوجوان، و قابل تجدید نظر بودن تصمیمات راجع به اتهام اطفال و نوجوانان در مراجع عالی تجدید نظر و دادگاه صادر کننده رأی، پیش بینی شده است.

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم: که روابط بین افراد یک خانواده شامل شوهر، همسر و فرزندان، تحت تاثیر نظام مالی آن است. یک نظام مالی پیشرفته می¬تواند آرامش و نشاط زندگی خانوادگی را حفظ نماید. هم¬چنین روابط مالی ناقص، تاثیر منفی بر نهاد خانواده، و بازتاب¬های نامناسب اجتماعی خواهد داشت. نظام حقوقی در دو کشور ایران و افغانستان، مبتنی بر دین مقدس اسلام است و مواد حقوقی هر دو کشور از فقه اسلامی گرفته شده است، در عین حال که تفاوت¬های جزیی دارند، از اشتراکات بسیاری برخوردارند، هرچند مبانی استنباط قوانین مدنی دو کشور براساس مذاهب، متفاوت بوده است. با مطالعه مواد مربوط به حقوق مالی خانواده میتوان دریافت که تفاوتهای ناشی از قانون مدنی دو کشور بعد از تفاوت مذهبی به مسائل جامعه شناسی و فرهنگ کلان متفاوت در این دو کشور بر میگردد. عرفیات و رسم و رسوم مردم ایران و افغانستان که بی تاثیر از فرهنگ و آداب کشورهای دیگر بویژه اروپا و آمریکا نبوده، در قانون مدنی این دو کشور ایران و افغانستان با مواد مناسب و معدود نامناسب درباره خانواده ظهور کرده است. در این تحقیق درمی یابیم که قانون مدنی ایران و افغانستان، با توجه به اهتمام قانون اساسی این دو کشور به نهاد خانواده، به قسمت مالی حقوق خانواده توجه بسیاری داشته و اصول و فروع قابل توجهی برای آن قائل شده است. درباره روابط مالی بین زوجین در قانون مدنی دو کشور ایران و افغانستان میتوان گفت که هر دو قانون سعی بسیار نموده اند که از اصل حفظ حقوق و دلسوزی نسبت به طرفین تخطی ننمایند، گرچه وفاداری به مبانی فقهی و سنتهای رایج حقوقی را نیز حفظ نموده اند. مواردی مانند نفقه، مهریه و ارث از این گونه هستند. البته نوآوریهایی نیز در این دو قانون دیده میشود، اصلاحات این دو قانون نسبت به گذشته این را اثبات می نماید. روابط و مسائل مالی زوجین با شخص ثالث مانند فرزند و والدین قسمت آخر این تحقیق را تشکیل داده اند که مواردی را میتوان از آن نتیجه گرفت برای مثال تکالیف این دو نسبت به فرزندان متنوع و متعدد است که ناشی از اهتمام قانونگذاران به نیازهای اساسی طفل و تربیت اعضای خانواده است. حضانت و ولایت و نفقه فرزند بخش عمده ای از این تکالیف را تشکیل می¬دهد. همچنانکه احترام به والدین در هر دو قانون توصیه شده است. احترام به جایگاه زن با رعایت ریاست مرد بر خانواده، و نیز اهتمام برای تامین نیازهای اساسی طفل و والدین، از این موارد است.

بحث از اینکه آیا صحبت درباره تابعیت شرکت بازرگانی اساسا صحیح است یا خیر، امروزه اهمیت گذشته را ندارد؛ زیرا امروزه اغلب قوانین دنیا برای شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تابعیت قائل اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. این مقبولیت ناشی از فواید بسیاری است که بر تعیین تابعیت شرکت بازرگانی مترتب بوده و شاید بتوان گفت مهم ترین اثر و خاصیت تابعیت، حمایت سیاسی ناشی از آن است که اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی محق به بهره مندی از آن و دولت ها مکلف به حمایت از اتباع خود هستند. امروزه بحث اصلی بر سر تمیز بهترین ضابطه از میان تعدادی ضوابط موجود برای تعیین تابعیت شرکت های بازرگانی است و چون قوانین ایران، به ویژه در قوانین مدنی، تجارت و ثبت شرکت ها در مورد ضوابط تعیین تابعیت شرکت ها به نحوی تعارض دارند و در این رابطه تحقیقات انجام گرفته اصولاً پراکنده وکلی بوده، اما تحقیقی که به طور مستقل جایگاه ضوابط اقامتگاه و محل ثبت شرکت ها را بیان کند مشاهده نمی شود، لذا جای چنین تحقیقی در حقوق ما خالی است. این تحقیق، با هدف رفع نیاز و جبران خلأ مزبور، درصدد بررسی دو ضابطه اقامتگاه و محل ثبت شرکت ها در حقوق ایران و کشورهای اروپایی برآمده است تا با ارائه راه حل مناسب در موضوع در حد توان، بسترسازی بهینه ای را برای بهره مندی قانونگذار در زمان مطرح شدن اصلاح قوانین متعارض ایران در موضوع، جلب سرمایه گذاری بین المللی و رفع موانع عضویت ایران در سازمان هایی چون سازمان تجارت بین المللی، نقش خود را ایفا نماید.

حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در خصوص اینکه حضانت حق محض است یا هم حق و هم تکلیف، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند که در این خصوص سه قول مطرح شده است، در قول اول حضانت حق حاضن است و قابل اسقاط است، قول دوم حضانت را هم حق و هم تکلیف دانسته است و دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند. قول سوم در این خصوص بین پدر و مادر تفاوت وجود دارد، که حضانت نسبت به مادر را حق و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف دانسته است. قانونگذار ایران قول دوم را پذیرفته است و نگهداری از طفل را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است. قانونگذار افغانستان قول دسته اول را پذیرفته و حضانت را حقی دانسته که قابل انتقال و اسقاط است. تمامی فرق و مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که در جمله مستحقین حضانت در مرحله نخست حضانت کودک با مادر است زیرا از مصادیق بارز حضانت رضاع و شیر دادن است که این امر به مادر بر می گردد. مطابق فقه امامیه در صورت نقصان اهلیت مادر این حق به پدر تعلق می گیرد. اما در مورد سایر مستحقین حضانت اختلاف نظر وجود دارد که دو نظر بیشتر بین فقها پذیرفته شده است.1- در صورت فقدان پدر و مادر حضانت با جد پدری است و بر سایر خویشاوندان مقدم است. 2- در صورت فقدان پدر و مادر حضانت به خویشان نسبی با رعایت ترتیب ارث الاقرب فالاقرب واگذار می شود و هرگاه در یک طبقه و درجه خویشان متعددی وجود داشته باشد یکی از آنان از طریق قرعه برای نگهداری طفل تعیین خواهد شد. قانون مدنی ایران حضانت کودک بعد از فوت والدین را بر عهده جد پدری و پس از او بر عهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری دانسته است. قانون مدنی افغانستان حضانت طفل را در دو دوران یکی در خلال زوجیت و دیگری بعد از تفریق به مادر نسبی طفل داده است. مشروط به اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد. در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می شود که آزاد، عاقل، امین و قادر به نگهداری طفل باشد. قانون مدنی و فقه شش ویژگی را به طور کلی برای حاضن و حاضنه بر شمرده است که عبارت اند از: عقل، بلوغ، اسلام، توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عدم ازدواج مادر با شخص دیگر. قانون مدنی افغانستان دو شرط عمده را بیان نموده است: 1- عاقله ، بالغه و امینه بودن 2- رعایت مصلحت طفل در حضانت. حضانت قلمرو وسیعی دارد که شامل اصول کلی روابط طفل و والدین، نگهداری طفل، شیر دادن مادر به طفل، تعلیم و تربیت طفل و تادیب و تنبیه طفل می باشد. از جمله موانع حضانت صغیر بودن، جنون، شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر طفل، کفر، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماریهای ساری و سفر و تغییر مکان زندگی می باشند.

یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت اراضی کشور است. ایران همانند بسیاری از کشورها برای ورود به قلمرو خود و خروج از آن، تشریفاتی را پیش بینی نموده که امکان ورود و خروج، اقامت و عبور اتباع خارجی را به کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در مقابل ورود و اقامت غیرمجاز از موضوعاتی است که نظم و امنیت هر دو کشور مبدا و مقصد را تهدید می کند. مهاجرت غیرقانونی پدیده ای است که قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت را نقض کرده و بر اقتصاد، حاکمیت، تمامیت ارضی، رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین المللی، بهداشت و امنیت ملی واجد تاثیر است. برخی از تبعات نامطلوب آن عبارتند از رسوخ پذیری مرزها در برابر عوامل ورود و خروج مخل امنیت، افزایش هزینه های کنترل مرز، تغییر بافت جمعیتی بویژه در مناطق مرزی و افزایش باندها و شبکه های قاچاق. مدیریت پدیده مهاجرت غیرقانونی نیازمند شفاف سازی قوانین و مقررات پناهندگی و مهاجرت است؛ تدوین یک سیاست جنایی جامع و پاسخ های تقنینی هماهنگ به منظور کنترل و پیشگیری از مهاجرت های غیرقانونی می تواند ابزاری مفید در برخورد با این پدیده و آثار زیان بار آن باشد. دو راهبرد مشخص سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص سیاست ایجاد محدودیت برای مهاجرت غیرقانونی و سیاست جرم انگاری مهاجرت غیرقانونی است که در دو فصل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ایجاد محدودیت یعنی جمهوری اسلامی ایران بنا بر ضرورت های خود و همچنین اجتناب از تبعات نامطلوب مهاجرت های کنترل نشده و بی رویه، محدودیت هایی را برای امر مهاجرت به ویژه مهاجرت غیر مجاز ایجاد نموده است. در این فصل بررسی شده است که این محدودیت ها چه مواردی هستند وچه تأثیرات مثبت و منفی بر کنترل هر چه بهتر مهاجرت غیرقانونی داشته است. دومین راهبرد کنشگران سیاست جنایی ایران عبارت است از جرم انگاری مهاجرت غیر قانونی؛ کشور ایران با داشتن مقرراتی برای ورود و اقامت و خروج اتباع خارجی و تکالیفی که این مسافرین خارجی در اجرای مقررات مربوطه ملزم به رعایت آنها هستند ، در قالب قانون و آئین نامه پیش بینی نموده و برای نقض و عدم اجرای آن ها ضمانت اجراهای کیفری مختلفی را تعیین کرده است. سیاست جنایی ایران صرف محدودیت مهاجرت غیر قانونی را کافی ندانسته و ضمن جرم انگاری این پدیده تحت عناوین کیفری خاص ضمانت اجرا و اقدامات واکنشی را تعیین کرده است که موضوع فصل دوم پایان نامه است. فصل پایانی هم به پاسخ دهی به مهاجرت غیرقانونی اختصاص یافته است. در این فصل نیز به پاسخ های کنشی و پیشگیرانه و پاسخ های واکنشی و پیشگیرانه پرداخته شده و هر یک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.