شروط ضمن عقد به عنوان تکمیل کننده‏ی آثار عقود از اهمیّت بسزایی برخوردار است؛ از این حیث شناختی صحیح از ماهیّت شرط در تمامی مسائل مربوط به شروط ضمن عقد لازم است که موجب تبیین بهتر احکام شروط ضمن عقد و تشخیص آن از دیگر اجزاء عقود به خصوص در عقود غیر معیّن می‏شود. نهاد شرط ضمن عقد مختص فقه امامیّه می باشد و به گونه‏ای که در فقه امامیّه مورد پذیرش واقع شده است در فقه عامه مورد پذیرش نمی‏باشد؛ به همین دلیل شناخت ماهیّت شروط ضمن عقد در فقه امامیّه مورد توجّه بوده است. نحوه‏ی پیدایش شروط ضمن عقد در فقه امامیّه ارتباط بسیاری با محدود بودن بودن آثار عقود معیّن دارد و پی بردن به این پیشینه کمک شایانی در شناخت شروط ضمن عقد دارد. نظر مشهور در فقه امامیّه شرط را الزام و التزام تبعی معرفی می کند، لیکن این نظر دارای ایراداتی است از جمله اینکه، یکی از آثار شرط یعنی ایجاد تعهد را به جای ماهیّت آن معرفی می کند در این زمینه می‏کوشیم تا ماهیّتی از شرط ارائه نمائیم که در نظریه عمومی شروط به خوبی پاسخگوی مسائل باشد. شروط مندرج در قانون با توجّه به آثار مختلفشان به سه قسم تقسیم شده‏اند از این جهت آثار شروط ضمن عقد متنوع‏اند؛ ایجاد تعهد، ایجاد آثار اعمال حقوقی و توصیف مورد معامله سه اثر شروط ضمن عقد مندرج در قانون مدنی می‏باشند. این شروط با توجه به آثارشان از یکدیگر متمایز می‏شوند، هر چند همگی به عنوان توافق طرفین دارای یک ماهیّت هستند. توافقاتی مانند شرط اجل و شرط انفساخ با اینکه دارای ماهیّت همسانی با شروط ضمن عقد هستند ولی آثار آن‏ها را ندارند و برخی احکام شروط ضمن عقد را نمی توان در خصوص آن‏ها جاری دانست. شروط ضمن عقد دارای آثار مشترکی هستند که برخی از این آثار از توصیف رابطه‏ی بین شرط و عقد به دست می‏آید.

چکیده وفای به عهد یکی از موضوعات حقوق تعهدات است که در مورد ماهیت حقوقی آن بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر، ناشی از لزوم یا عدم لزوم دخالت اردا? طرفین در وفای به عهد است.در این مقاله به شرح این نظریات و دلایل آنها پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماهیت حقوقی وفای به عهد در تمام مصادیق خود، یک عمل حقوقی است که تابع قواعد عمومی قراردادهاست.اما ویژگی های خاص آن، به این تبعیت صورتی خاص بخشیده است.در مورد اینکه آیا وفای به عهد دلالت بر وجود دین دارد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ضمن بررسی نظریات آنان به این نتیجه رسیدیم که صرفنظر از دلالت وفای به عهد دلالت بر وجود یا عدم وجود، باید با توجه به قواعد دادرسی به موضوع نگریسته شود.

چکیده : تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمیت اراده حرف اول را در رابطه طرفین می زندودر جایی دیگر تقریبا همه احکام و اثار اجاره در قانون پیش بینی شده وتوافق خلاف ان قابل ترتیب اثر نمی باشد.تعهدات مستاجر محموعه تکالیفی است که مستاجر به موجب قانون به عهده می گیرد.در این پایان نامه تعهدات مثبت ومنفی مستاجر محل کسب در2 بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی هر تعهداز ضمانت اجرای نقض آن تعهد نیز بحث شده شده است. در بخش سوم نیز عوامل موثر بر این تعهدات اعم از عوامل ارادی و غیر ارادی مورد بحث قرار گرفته اند ودر جای جای پایان نامه از آرا محاکم،دیوان عالی کشورودادگاه انتظامی قضات و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه جهت روشن شدن موضوع استفاده شده است. واژگان کلیدی: قانون روابط موجر ومستاجر1356، قانون روابط موجر مستاجر1376،تعهد، مستاجر،محل کسب، رویه قضایی

چکیده: حمل و نقل دریایی شاخه ای از حقوق تجارت بین الملل است که شاید بی اغراق به عنوان مهم ترین صنعت حمل و نقل در انواع حمل مورد استفاده تجار است. چنانچه در این نوع از حمل و نقل دغدغه از بین رفتن کالا و بی توجهی به حفظ و نجات اموال مورد حمل و نقل رشد و توسعه یابد، مسبب یاس و زیان تجار است لذا همین اندیشه پایه ریز اعتراض مایکل هارتر در قرن هیجدهم در باب وضع قوانین مدونی بود که هدف اصلی آن حمایت از صاحبان کالا و تجار در مقابل متصدیان حمل و نقل بود.مقررات هشت ماده ای هارتر بعد ها پایه ریز وضع کنوانسیون بروکسل شود که بعد مورد اصلاح قرار گرفت. قواعد هامبورگ و رتردام که پاس از کنوانسیون مار الذکر تصویب شدند با لحاظ مقتضیات زمانی هدف حمایت از صاحبان کالا را پی گرفتند و با افزایش واحد و معیار پرداخت خسارات به نفع تجار و صاحبان کالا گامی مساعد برداشتند. دریافت خسارات ناشی از حمل با توجه به فرض تقصیر متصدیان حمل هر چند به نفع صاحبان کالا و امری سهل به نظر می رسد لیکن مستلزم رعایت قواعد و مقررات خاص حقوق می باشد . بدیهی است که عدم رعایت موازین و مقررات دریایی از سوی هر کدام از طرفین ( صاحب کالا یا متصدی حمل و نقل ) می تواند به زیان ایشان باشد و شرایط دعوا را بر ایشان سخت سازد . در این تحقیق به چگونگی حمایت از تجار در مقابل صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل اشاره گردیده و چگونگی دریافت خسارات دریایی و برآورد آنها شرح شده است.

نظام حقوقی حاکم بر دادرسی در ورزش فوتبال در ایران از وضعیت پیچیده و مبهمی برخوردار است. مرجع بدوی و تجدیدنظر تظلم و دادخواهی به صراحت معین نشده است و دادگاه های دادگستری و مراجع قضاوتی فدراسیون فوتبال، هریک خود را صالح به رسیدگی در این دعاوی می دانند. براساس مقررات فدراسیون جهانی فوتبال و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، اقامه دعوی در دادگاه های عمومی برای بازیکنان، مربیان، باشگاه ها و به طورکلی، دست اندرکاران ورزش فوتبال، ممنوع است، ولی بسیاری از بازیکنان و مربیان و... دعاوی خود را در این دادگاه ها مطرح نموده و موفق به تحصیل حکم دادگاه شده اند. فدراسیون فوتبال ایران به موجب قانون، یک موسسه ی عمومی غیردولتی است، لیکن به لحاظ داشتن جنبه های بین المللی با سایر نهاد ها و موسسات غیردولتی تفاوت دارد. این فدارسیون علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه داخلی، مکلف به رعایت ضوابط و مقررات فیفا است. عضویت فدراسیون فوتبال ایران در فیفا، اقتضائات خاصی را بوجود می آورد که این اقتضائات، در برخی زمینه ها با مبانی حقوق ایران، سازگار نیست. با اینحال پیروی از الزامات فیفا، امری اجتناب ناپذیر و اجباری است و عدم اجرا و رعایت آنها، منجر به تعلیق و یا لغو فعالیت-های بین المللی فوتبال می گردد. بنابراین باید از میان قوانین و مقررات فعلی به دنبال راه های سازگار نمودن الزامات فیفا با حقوق داخلی بود. به نظر می رسد تبصره ماده 15 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی راه حل مناسبی را در این خصوص ارائه می نماید و می تواند در سکوت قوانین موضوعه، پیوند دهنده ی واقعیات و اقتضائات ورزش فوتبال و حقوق داخلی کشور باشد.

فرستنده کالا در قرارداد حمل ونقل دریایی همانند متصدی حمل و نقل دارای تعهدات و مسئولیتهایی است. این تعهدات و مسئولیتها در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد عنایت قرار گرفته است. کنوانسیون رتردام آخرین تحول بین المللی است که در آن به تعهدات و مسئولیتهای فرستنده کالا به طور دقیق و منجز توجه شده است. از جمله تعهداتی که در کنوانسیون رتردام و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است تحویل کالای آماده حمل، فراهم سازی اطلاعات و اسناد، فراهم سازی اطلاعات برای گردآوری مفاد قرارداد و اطلاع دادن درباره ماهیت خطرناک کالا می باشد. همچنین فرستنده کالا بر اساس این قواعد دارای مسئولیتهایی است که ریشه این مسئولیتها از دو منشاء مسئولیت قراردادی و مدنی می باشد که به این ترتیب هرگاه مسئولیت قراردادی برای فرستنده کالا در نظر گرفته نشده باشد مسئولیت وی بر مبنای مسئولیت مدنی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

قرارداد ، به عنوان ابزاری که می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع نقش اثرگذاری ایفا کند،در عالم واقع پاسخگوی تمام توقعات قراردادی طرفین عقد نمی باشد و ایجاد یک قرارداد کامل امری بعید به نظر می رسد. لذا همواره با قراردادهایی مواجه هستیم که کم یا زیاد دارای خلا های قراردادی خواهند بود. این خلاهای قراردادی همچنین می توانند سهوی با تعمدی شکل بگیرند. نحوه ، چگونگی و متد پر کردن این خلا های قراردادی ازجمله مسائل بسیار مهم و اثرگذاری است که نقش شروط ضمنی در قرارداد های تجاری را پر رنگ می سازد. شروط ضمنی در تفسیر و پر کردن خلا های قراردادی،به خصوص قرارداد های تجاری، نقشی حیاتی و به سزا ایفا می نماید.لذا مبانی اعمال شروط ضمنی در قرارداها و نحوه ی اعمال آن در قرارداد به نحوی که موجبات کارآمدی،بهینه گرایی و حداکثر گرایی بیشتر منابع را فراهم آورد از دغدغه های رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق قرارداد ها می باشد. بررسی مسائلی همچون ایجاد تعمدی قراردادهای غیر کامل،جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه ی قراردادی در پرتو دو نظریه تفسیری متن محور و زمینه محور از مباحث نوین و قابل بررسی در پرتو تحلیل اقتصادی قراردادهای تجاری است که کمتر به آنها پرداخته شده است. اندراج شروط ضمنی در راستای کاهش هزینه های مبادله و افزایش بهره وری و کارآمدی از یک سو و تلاش برای عدم انحراف از قصد ِ قراردادی طرفین از سوی دیگر،با توجه به اصول بنیادین تجارت که عبارت اند ازسرعت سهولت و امنیت، از جمله مسائلی است که در پرتو تحلیل اقتصادی میتواند موجبات نیل به کارآمدی را فراهم نماید. کارآمدی با تخصیص بهینه و افزایش بهره وری در تولید و مبادلات همراه خواهد بود که این امر موجبات رونق و پیشرفت در عرصه تجارت و قرارداد های مهم تجاری را پدید خواهد آورد. از آنجا که در حقوق داخلی بررسی و مطالعات در زمینه شروط ضمنی درمقایسه با سایر مباحث حقوق قراردادها کمتر و محدود تر بوده است،توجه به ظرفیت های حقوق داخلی جهت اعمال و توجه به مبانی شروط ضمنی می تواند در نیل به کارآمدی قراردادهای تجاری در حقوق داخلی نیز موثر و مفید به فایده باشد.