شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، از زمان های گذشته مورد توجه و اقبال جوامع بشری بوده است اما با اختراع خط و رواج آن در بین عموم، به مرور از اعتبار به اذهان شهود کاسته شد و متعاقباً برخی از سیستم های حقوقی دنیا استناد به شهادت را محدود به موارد کم اهمیت و جزئی کردند . حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی به پیروی از سیستم حقوقی فرانسه قائل به محدود کردن ارزش اثباتی شهادت بوده و حقوق کشور مصر نیز همچنان اعتبار محدودی برای شهادت شهود در نظر می گیرد . در این تحقیق ضمن مطالعه قلمرو اثباتی شهادت در حقوق ایران به بررسی نظام حقوقی حاکم بر کشور مصر نیز پرداخته می شود تا میزان تأثیر پذیریدو سیستم به عنوان دو کشور اسلامی از فرامین الهی، مورد تطبیق قرار گیرد . قانون گذار ایران پس از اصلاحات سال های 1361 و 1370 به سمت حقوق اسلامی و فقه امامیه گرایش پیدا کرده است . حذف مواد 1306الی1311ق.م ( به جز ماده 1309 ق.م) موجب رفع محدودیت اثباتی شهادت شده، به نحوی که اثبات تمامی دعاوی از طریق شهادت امکان پذیر می باشد . در مقابل حقوق کشور مصر تلفیقی از حقوق فرانسه و فقه حنفی است، البته مطالعات انجام شده این را می رساند که در تدوین قانون حداقل در باب شهادت بیشترین الهام را از قانون فرانسه اقتباس کرده است. قانون گذار مصر موارد محدودی را که در قانون اثبات احصاء کرده است قابل اثبات با شهادت شهود می داند و با تعیین حدنصاب ( 500 جنیه مصری )سعی در تضیق محدوه ی اثباتی شهادت را دارد .

مباحثی که در طی سه فصل این پایان نامه بررسی شده بدین صورت جمع آوری و تنظیم گردیده که ابتدا مقدمه ذکر و در فصل اول کلیاتی راجع به طبابت، منزلت طبابت، بررسی طبابت از دیدگاه تاریخی و در شریعت مقدس اسلام، تعریف ضمان و مسئولیت، انواع مسئولیت از قبیل قراردادی، خارج از قرارداد، مسئولیت حقوقی و اخلاقی، مسئولیت کیفری و مدنی و وجه تمایز مسئولیت ها تشریح گردیده فصل دوم در خصوص بررسی فقهی ضما ن پزشک بوده و نظریات مشهور و غیر مشهور فقهاء شیعه پیرامون ضمان پزشک جاهل، ضمان پزشک خطاکار و ضمان پزشک حاذق بررسی و مبانی پذیرش ضمان پزشک مقصر و غیرمقصر و کیفیت و مبناهای معافیت اعمال ارتکابی اطباء از تعقیب و مسئولیت و توجیه اعمال اطباء در فقه امامیه و برخی قواعد فقهی مربوطه ذکر و در انتها، فصل سوم تحقیقی پیرامون مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه بوده که منابع و مبانی مسئولیت مدنی و نظریات مربوطه، ارکان مسئولیت مدنی، ماهیت تعهد طیبب و آثار مسئولیت مدنی و آثار قرارداد در مسئولیت مدنی پزشک تشریح شده است.

به طور کلی، هنگام ورود زیان و در موضوع جبران خسارت های مدنی، یکی از مواردی که می توان بدان استناد نموده تا از میزان مسئولیت مدنی فاعل ورود زیان کاسته شود، نقش عمل زیاندیده در ورود خسارت می باشد. در این وضعیت، بایستی به تقسیم مسئولیت بین فاعل زیان رساننده و زیاندیده نظر داد یا فاعل ورود ضرر را از مسئولیت معاف نمود. با توجه به این نکته که فاعل عمل زیان بار خوانده دعوای مسئولیت مدنی محسوب می گردد، اثبات نقش فعل یا ترک فعل زیان دیده بر مبنای قاعده البینه علی المدعی بر عهده فاعل عمل موجب خسارت بوده و با اثبات نقش عمل زیان دیده می تواند یا به طور کلی از مسئولیت مدنی مبرا گردد و یا از میزان خسارت وی کاسته شود. در فقه و قانون مسئولیت مدنی کشورمان می توان به اصول و قواعدی استناد جست که بر مبنای آنها چنین حقی برای خوانده دعوای مسئولیت مدنی وجود دارد. قاعده اقدام در فقه امامیه از جمله این قواعد محسوب می شود. چنین نگرشی به جبران خسارت در حقوق مسئولیت مدنی، ناشی از تحول شناخت مفهوم تقصیر بوده و گسترش دامنه آن می تواند به تحقق عدالت در حقوق خصوصی بیانجامد زیرا آنچه از سوی خوانده دعوای مسئولیت مدنی مطالبه می شود مبتنی بر قواعد مسلم فقهی و حقوقی می باشد. در نگرش سنتی به جبران خسارت، پیکان اشاره به سوی خوانده دعوای مسئولیت مدنی معطوف بوده و هرگونه تعدیل در این نظر،تحولی نظری به شمار می آید.

موضوع ثبت شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فرآیند ثبتی مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها در این مناطق در مقایسه با مقررات سرزمین اصلی تفاوت جزئی دارد با این تفاوت که تشریفات ثبتی در مناطق آزاد کمتر از سرزمین اصلی بوده و بطور متمرکز انجام می پذیرد. اهم تکالیف و وظایف واحدهای ثبتی در مناطق آزاد عبارتند از: ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری ایرانی وخارجی ، ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد، تعیین نام شرکتها، ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی، ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی، ثبت دفاتر تجاری بازرگانی، پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه، مشروط به اینکه این وظایف و تکالیف می بایست در درجه ی اول تابع قواعد و مقررات آمره داخلی اعم از قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد، قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها و در درجه ی دوم تابع قواعد و مقررات آمره بین المللی اعم از قانون تجارت بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به مالکیت های معنوی باشد. از جمله آثار حقوقی مترتب بر ثبت شرکتها و موسسات در مناطق آزاد اعطای مزایای قانونی به این شرکتها می باشد که عبارتند از: اعطای معافیتهای مالیاتی عوارض گمرگی، سود بازرگانی و اعطای تسهیلات مالی و بانکی، صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و در صورتیکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد در مهلت تعیین شده وفق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به فرآیند قانونی ثبت شرکت اقدام ننمایند بنا به تقاضای مناطق آزاد از فعالیت آنها جلوگیری بعمل می آید. کلید واژه : مناطق آزاد _ اصل قانونی بودن ثبت شرکتها _ مالکیت صنعتی _ مالکیت معنوی

برای تصدی هر شغل و منصبی در هر حکومت و دولتی ضروری است شخص واجد شرایط و اوصافی باشد که قانونگذار برای وی تعیین نموده است و از آنجا که داوری از اهمیت زیادی برخوردار است به ناچار از این امر مستثنی نبوده و شخص داور لازم است واجد شرایط و اوصاف مقرر قانونی باشد، همچنانکه از زمان های قدیم جوامع بشری برای داوران شرایطی را درنظر داشته و افراد خاصی به این سمت انتخاب می گردیدند.ازجمله مهمترین شروطی که قانونگذار در قوانین جاری کشورمان در مورد داوران مقرر داشته است استقلال و بی طرفی آنها است.استقلال داوران به معنای متکی نبودن داور به یکی از طرفین و عدم ارتباط وی با ایشان از لحاظ نسبی و سببی، خادم و مخدومی و... است به نحوی که وی بتواند بدون آنکه تحت تاثیر دیگران قرار گیرد عقیده و تصمیم واقعی خود را ابراز نماید. بی طرفی داور نیز به معنای عدم ترجیح منافع یکی از طرفین دعوا به ضرر طرف دیگر و جانبداری ننمودن داور از یکی از طرفین در جریان رسیدگی و نداشتن لطف و دشمنی به یکی از ایشان است. علاوه بر این دو شرط مذکور،لازم است داوران واجد اهلیت قانونی بوده، توانایی انجام داوری را داشته و سایر شرایط مقرر قانونی را دارا باشند.در همین راستا داوران مکلفند پس از قبول داوری و تا زمان صدور حکم استقلال و بی طرفی خود را حفظ و در صورت فقدان آنها و یا فقدان سایر شرایط و یا ایجاد تردید موجه در فقدان یا از دست دادن آنها نسبت به اعلام مراتب به طرفین اقدام نمایند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجراهای قانونی گردیده که مطابق آن هر یک از طرفین می توانند داوران را در جریان رسیدگی جرح نموده و در صورت اصدار رای درخواست ابطال آن را از مراجع قانونی بخواهند،ضمن آنکه داوران در صورت نداشتن حسن نیت در عدم افشای فقدان یا از دست دادن شرایط و اوصاف داوری از خود دارای مسئولیت مدنی بوده و مسئول پرداخت خسارت وارده به طرفین خواهند بود. با وجود پذیرش شرایط و اوصاف برای داوران در قوانین کشورمان، باعنایت به نقص و خلاءهای موجود لازم است مقررات فعلی مورد بازنگری قرار گیرد.