سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود . پدیده ی مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات ، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد . نظریه غالب در ایران و انگلستان ، نظریه جرم انگاری است . این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی انگلستان بسیار شدید و سرکوب گرانه است . علائم این سیاست بسیار شدید و سرکوب گرانه را می توان در تعیین مجازات های سخت من جمله اعدام ، شلاق ، حبس های طولانی و جزای نقدی شدید مشاهده کرد. این درحالی است که حبس ابد در کشور انگلستان در موارد معدود اعمال می شود و مجازات بدنی شلاق نیز در این کشور وجود ندارد . با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا ،به نظر می رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

جنایت جنگی یکی از جرایم مهم و قدیمی بین المللی است که در پی وقوع جنگ این جرم به وقوع می پیوندد. برای ارتکاب این جنایت ممکن است اشخاصی به مجرم یا مجرمین اصلی یاری رسانند. این اشخاص، معاونین در جنایات جنگی نامیده می شوند و جرم به وقوع پیوسته معاونت در جنایات جنگی است. این جرم بر اساس اسناد مهم و معتبر بین المللی دارای ارکان سه گانه قانونی ، مادی و معنوی است. با مراجعه به عرف و قرار دادهای بین المللی ، اساسنامه ها و رویه و آراء دادگاه های کیفری بین المللی معاونت در جرائم بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته است و رکن مادی این جرم، دارای شرایط و اجزایی است که برخی شرایط آن عبارتند از وجود رابطه سببیت بین مجرم اصلی و معاون ، رفتار مرتکب ، وجود تأثیر اساسی و ... ، می باشد و رکن سوم، رکن روانی است؛ که این رکن دارای دو جزء است؛ یکی آگاهی و دیگری قصد. نمونه واضح جرم معاونت در جنایات جنگی ، در جنگ عراق علیه ایران به وقوع پیوست. مصادیق متعددی چون تشویق به قتل و سرقت و غارت ، تطمیع برای دادن اطلاعات نظامی و غیر نظامی ، تهدید به قتل افرادی عراقی برای کشتن افراد نظامی و غیر نظامی ایرانی ، ارائه اطلاعات نظامی و غیر نظامی ، دادن امکانات و تجهیز نظامی و غیر نظامی اعم از متعارف و غیر متعارف را می توان در این باب بر شمرد. برای تعقیب و مجازات کردن مرتکبین این جرم ، که اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، باید از طریق دادگاه های داخلی و بین المللی اقدام نمود.