ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض هستند ضروری است. ابلاغ به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود . ابلاغ اعم از آن که واقعی باشد یا قانونی در خصوص اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مصداق دارد . پیشرفت ابزارهای الکترونیک در ابلاغ اسناد قضایی بی تاثیرنبوده است . امروزه دستگاه های قضایی با بهره گیری از روشی که مطمئن و قابل اثبات باشد ، از ابلاغ الکترونیک اسناد استفاده موثری می نمایند. گاه ابلاغ اسناد قضایی مستقیماً به مخاطب صورت نمی گیرد بلکه به نماینده وی تحویل داده می شود . ابلاغ به نماینده نیز اعم از آن که نماینده ی قانونی یا قراردادی و یا قضایی باشد، در صورت تحقق شرایط ابلاغ واقعی ،ابلاغ واقعی محسوب می شود و اثرات ابلاغ واقعی بر آن حاکم است . یکی از راه های حل اختلافات حقوقی مراجعه به داوری است . فلسفه داوری موجب شده است که رعایت مقررات ابلاغ ضروری نباشد . نحوه ابلاغ اسناد قضایی در داوری تا حدودی به نحوه ارجاع اختلاف به داوری بستگی دارد.

اهمیت حمایت از طرح های صنعتی امروزه بر کسی پوشیده نیست. طرح های صنعتی موجب جذابیت محصولات می گردد و ارزش تجاری محصول و قابلیت فروش آن را افزایش می دهد. چنانچه صاحب اثر بتواند اثر خود را به ثبت برساند از حق انحصاری بهره برداری از آن برخوردار می گردد. در قوانین کشورهای مختلف اکتساب این حق منوط به شرایطی از قبیل نو، اصیل و چشمگیر بودن طرح شده است. نظام حقوقی کشورمان تا قبل از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری سال 1386 فاقد قانون خاص در خصوص حمایت از طرح های صنعتی بود. تصویب این قانون کمک شایانی به حمایت از طرح های صنعتی محسوب می گردد، لیکن برای تکمیل این حمایت نیاز به رفع خلأها با استفاده از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کشور های پیشرفته از جمله انگلستان و نیز پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است. در نظام حقوقی انگلستان حمایت همه جانبه ای از طرح های صنعتی صورت گرفته است. از جمله ی حمایت های صورت گرفته می توان به قانون خاص در خصوص طرح های ثبت نشده، در نظر گرفتن دادگاه های ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به طرح های صنعتی، ساز و کار های لازم برای رسیدگی به اعتراضات در زمینه ی ثبت و اشتباهات احتمالی مأموران ثبت اشاره نمود. در این پایان نامه به بررسی برخی از خلأهای موجود در نظام کنونی کشورمان در رابطه با طرح ها و راهکارهای پیش بینی شده در معاهدات بین المللی ونیز نظام حقوقی انگلستان پرداخته شده است.

حقوق مالکیت فکری از حوزه های حایز اهمیت حقوق و تجارت است که امروزه فراتر از مرزها و در سطح بین المللی نیز جایگاه خاصی یافته است.با گسترش و فراملی شدن داد و ستد و تجارت بین المللی اموال فکری نقض و تجاوز به این حقوق نیز گسترش یافته لذا نیازمند حمایت مضاعفی می باشد. دارندگان حقوق مالکیت فکری اعم از مالکان و پدیداورندگان اثار ادبی و هنری و صنعتی برای اعمال حقوق خود و جلوگیری از نقض انها توسط دیگران نیازمند ابزار قانونی می باشند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که ایا می توان تدابیری اتخاذ نمود تا از وقوع نقض حق جلوگیری بعمل اورد و در صورت وقوع نقض حق راهکارهای کاهش و توقف خسارات چیست؟ این موارد را می توان تحت عناوین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی و اقدامات تامینی طبقه بندی نمود که در اکثر قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف و در معاهدات بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

آنچه موافقتنامهی تریپس را نسبت به سایر کنوانسیونها و موافقتنامههای موجود برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، شاخصتر و مهمتر جلوه داده است، گنجانده شدن الزامات اجرایی برای اعضاء (کشورهای عضو wto ) میباشد. الزاماتی نظیر اتخاذ تدابیر مرزی، ایجاد مجازاتهای کیفری و جبران خسارت صاحب حق، از جمله مواردی است که این موافقتنامه را در سطح بینالمللی در جایگاهی ویژه قراداده تا جائیکه بعنوان یک پیش شرط برای الحاق به wto در نظر گرفته شده است. از آنجا که در ماده 45 تریپس در خصوص جبران خسارت صاحبان حقوق مالکیت فکری، تدابیر و الزامات شفافی تعیین گردیده است، لازم است تا شیوههای مناسب برای تعیین میزان خسارت، در حقوق کشورها به گونهای تدوین گردد تا علاوه بر جبران خسارتها، با روح کلی تریپس نیز همخوانی داشته باشد. در این پایان نامه،ضمن تعربفی جامع از نقض حقوق در حوزه مالکیت فکری و تشریح انواع نقض و خسارتهای قابل ادعا، قوانین موضوعه ومقررات پیش بینی شده در این خصوص، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و با استفاده از تجارب موجود در این زمینه و رویههای قضایی در دسترس و با در نظرگرفتن حداقل استانداردها و موافقتنامه trips ، تلاش شده است شیوهای جامع برای برآورد خسارت دراین حوزه ارائه شود. واژگانکلیدی: مالکیت فکری، تریپس، حقوق، نقض، خسارت، ارزیابی

ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری

بی گمان حق هنگامی منشاء اثر است که مورد تعرض نباشد و گرنه حق مورد تعرض و تردید، احتیاج به دفاع و اثبات دارد و در این راه نقش ادله ی اثبات دعوی غیر قابل انکار است و امارات به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی، با کوتاه ساختن مراحل دادرسی و رسیدگی به دعاوی دارای اهمیت بسیاری هستند.قانونگذار در مواد 13ش21 – 1324 قانون مدنی با تعریف اماره و منقسم نمودن آن به دو گروه قانونی و قضایی و در گروه قانونی به نسبی و مطلق، حدود و ثغور و ماهیت، حجیت و اعتبار این ادله را تبیین نموده است. در اماره قانونی مقنن و در اماره قضایی دادگاه اقدام به تمییز و تشخیص اماره می نماید و امارات قانونی کلی و جنبه نوعی داشته، لیکن امارات قضایی جنبه شخصی دارد و قاضی از اوضاع و احوال حاکم بر هر دعوا آن را استخراج می نماید. در این نوشتار سعی شده به بحث پیرامون دو گروه امارت و نحوه تعارض سایر ادله که منجر به محدودیت و یا سقوط اعتبار امارات می گردد و همچنین حجیت و موارد اعمال و اجراء امارات و اعتبار قانونی هر یک و تفوق اماره قضایی بر اماره قانونی با ذکر مصادیق آن پرداخته شود.