در بسیاری از قراردادهای عادی معمولا طرفین قصد خود را با الفاظ بیان می کنند . در فقه ما بیان لفظی قصد، برای انعقاد عقد لازم است . به عنوان مثال: الفاظ (بعت و اشتریت) برای عقد بیع وضع شده است . امروزه اکثر عقود مهم که دارای ارزش مالی هستند با کتابت انجام می گیرد و با نوشتن و امضای قرارداد طرفین قصد خود را ابراز می نمایند . مثل نوشتن مبایعه نامه برای خرید خانه . حالا اگر این عقود به صورت مکتوب نوشته نشود چگونه افراد می توانند مالکیت خود را مثلا بر خانه ای ابراز نمایند . علت لزوم کتابت در عقود جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در قراردادها و عدم انجام تعهدات می باشد. زیرا در صورت عدم ثبت قراردادها هیچ ضمانت اجرایی و التزام عملی به انجام تعهدات وجود ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی می توانند از انجام تعهدات خود سرپیچی کنند و ثبت رسمی و دقیق عقود ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات را به همراه دارد. کلید واژه ها در این مباحث عبازتند: از عقد، کتابت، سند، تجارت الکترونیک

این تحقیق با هدف بررسی حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق انجام شده است. بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. برخی بر این باورند که این حق و حقوق باید در قرارداد ها حتماً قید شود، و بر این باورند که تحویل کالا ربطی به دیگر کارهای و وظایف یک قرارداد ندارد. برخی دیگر بر این باورند که در قراردادهای فسخ شده شرایط غیر صریحی وجود دارد که تحویل موضوع قرارداد ناشی از فسخ تعهدات است. در برخی از سیستم های حقوقی ، نظریه پردازان بر این باورند که یک رابطه عادی ناشی از تعهد است ، و این تعهد ، تعهد یک طرف قرارداد به طرف دیگر قرارداد است در این صورت منطقی است که طرفین قرارداد تعهدات خود را به طرف دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در قوانین حقوقی ایران تغییراتی در حقوق توقیف در بند 371 قوانین تجاری و در دیگر قوانین اعمال شده است . اصطلاحات دیگری نیز مانند (حق خودداری از قیمت تسلیم شده )، (خودداری و انصراف از ازدواج) ، (خودداری و انصراف از بازرگانی و تجارت) ، و خودداری و انصراف از انجام تعهدات وجود دارند.

یکی از شبهاتی که در حال حاضر در بین نسل جوان و نوجوان مطرح می گردد، این است که فقه شیعی، با وجود قدمت هزار وچهار صد و اندی سال، چگونه توانایی پاسخگویی به مسائل مستحدث را در مسیر توسعه داراست؟ در پاسخ به سوالاتی از این دست برآن شدیم که این تحقیق را در پنج فصل جمع آوری کنیم که شامل: کلیات و مفاهیم موضوع تحقیق، دیدگاه قرآن در مورد تأثیر زمان ومکان در صحت و بطلان احکام، نظرات و برخورد معصومین و فقها در رویارویی با موضوع تحقیق، چگونگی تأثیر زمان ومکان در صحت و بطلان احکام، ارائه برخی از مصادیق مبتلا به موجود در رابطه با موضو ع تحقیق .

اعمال کیفر حبس با توجه به توالی فاسدی که دارد گاهی خود عاملی جرم زا و بعبارتی دارویی بدتر از درد تلقی می گردد، بگونه ای که بسیاری از اهداف اعمال مجازات از جمله اصلاح مجرم با آن تأمین نخواهد شد. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود، یکی از طرق نیل به این مقصود جایگزین نمودن مجازاتهای اجتماعی بجای حبس مخصوصاً حبس های کوتاه مدت است؛ این جایگزین ها سبب کم شدن نرخ تورم جمعیت کیفری که خود شاخصی برای نشان دادن فرهنگ جامعه است خواهد شد و سعی در بازسازگاری اجتماعی مرتکب جرم (مخصوصاً در جرایم خفیف) و تأمین امنیت جامعه خواهد شد. هرچند باید خاطر نشان ساخت اعمال این جایگزین ها نیازمند بستر سازی ها و هزینه های کیفری خاصی است، که سیستم عدالت کیفری و قانونگذار کیفری باید آن را ملحوظ نظر خود قرار دهد. بعبارتی دیگر باید گفت تا آنجا که ممکن است باید از زندان بعنوان آخرین حربه و در جرایم سنگین استفاده گردد. کلید واژگان: مجازاتهای جایگزین حبس، مجازاتهای اجتماعی، اصل فردی کردن مجازاتها، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات.

بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و قطعاً قصد از جمله ارکانی است که با تحقق عقد ارتباط مستقیم دارد و به عبارت دیگر اگر قصد و انگیزه طرفین عقد محقق نشود، در حقیقت عقدی ایجاد نشده است. برای تحقق قصد، وجود انشاء جدی و رضایت موجب و قابل شرط صحت عقد است. لذا اگر عقدی در مرحله ابراز، ایجاب و قبولی به ظاهر صحیح داشته باشد، اما انشاء جدی از جانب موجب را نداشته باشد، عقدی واقع نشده است و آثار عقد هم رخ نمی دهد. همین طور اگر انشاء جدی وجود داشته باشد اما ، رضایت به عقد وجود نداشته باشد عقد صحیح نخواهد بود. هم چنین عقد تا آخرین مرحله که نتیجه آن محرز می شود با قصد همراه است. زیرا با وصول نتیجه که به تحقق پیوستن قصد است، عقد صحیح منعقد خواهد شد. لذا وجود قصد هم در مرحله ایجاد عقد و هم در امتداد آن تا وصول نتیجه از ضروریات قراردادهای منعقده است. بررسی عقد در مراحل مختلف عقود مطروحه در بانک، البته در حدودی که قابل دستیابی بود، نشان داد گاه عقد در مرحله عنوان و گاه در ارکان و خصوصیات منطبق با قصد نمی باشد. لذا قراردادهای بانکی باید مورد ارزیابی و دقت قرار گیرند و صحت عقود از نقطه نظر قصد تأیید گردد.برای رفع این مشکلات نگارنده در فصل آخر پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

سازش یکی از مهمترین شیوه های دوستانه حل اختلافات را به صورت خصوصی و محرمانه و همچنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به رسیدگی قضایی حل و فصل مینماید . دین مبین اسلام بر صلح و سازش به عنوان روشی که نزاع و کشمش را میان افراد از بین می برد بر جستگی بیشتری دارد. و مشروعیت استفاده از صلح و سازش جهت حل و فصل اختلافات مورد اجماع همه فقهای امامیه میباشد. صلح عقدی از عقود معینه ولازم میباشد که در قانون مدنی معنای وسیعتری دارد وبه دو صورت به کار رفته است 1- صلح در مقام معاملات یا صلح بدوی که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر میشود. 2- صلح دعوی که به منظور رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع میشود. در بعضی از قوانین موضوعه نیز .قانونگذار مقرراتی در خصوص سازش وتشریفات آن وضع نموده است. نظر به تراکم بالی پرونده ها در دستگاه قضایی و نیز مزایای متعد حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش از جمله آن . حل و فصل سریعتر اختلاف واز میان برداشتن مایه اصلی نزاع و ایجاد زمینه روابط دوستانه میان طرفین و جلوگیری از طرح دعاوی جدید لازم است برای کاهش میزان دعاوی واختلافی که در مراجع قضایی مطرح میشوند. تدابیر لازم را به منظور نقش آفرینی بیشتر صلح و سازش در حل و فصل دعاوی به کار گرفت و با ایجاد بستر مناسب جهت ترویج و استفاده بیشتر از صلح و سازش بخش بیشتری از اختلافات ودعاوی رااز طریق این روش دوستانه حل و فصل فصیله داد. وازگان کلیدی : سازش- صلح – اختلافات- حل و فصل – دعوا – داوری – میانجگری

قرارداد اجاره به شرط تملیک عقد مستقلی است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت قرارداد و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی نوظهور است که به صورت امروزی سابقه ی فقهی نداشته و بیش از چند دهه از عمر آن نمی گذرد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است.در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بیان کنیم این عقد به دلیل داشتن مکانیزم اعتبار تابع عقد دیگری نیست و خود عقدی معین ومستقل و مجزا از دیگر عقود می باشد و امتیازات و ویژگیهای مختص بخود را دارا ست که آن را از دیگر عقود متمایز ساخته است و همچنین از آثار و احکام مختص به خود بهره مند است. کلید واژه : اجاره به شرط تملیک، شرط ، اجاره ،بیع، عقد مختلط،عقد معین ومستقل.

از آنجایی که دین مبین اسلام کامل ترین ادیان الهی است ، برای هر لحظه از زندگی بشر برنامه ای دقیق و منظم دارد. این دستورالعمل ها فقط شامل زندگی فردی نمی شود بلکه بر روابط فرد و جامعه تاثیر می گذارد و حتی فراتر از آن در روابط جوامع اعم از جوامع اسلامی و غیر اسلامی دارای گفتمان است. برای دست یافتن به جایگاه مطلوب و مورد نظر در اسلام و رسیدن به جامعه آرمانی که همانا حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) است و همچنین برقراری عدل و قسط که یکی از ارکان اسلام و مذهب تشیع است، باید حکومت اسلامی بر پایه مبانی اسلامی بنا شود و همه توان در جهت تشکیل امت واحده به کار رود. پژوهش حاضر ضمن تعاریف کلی از حد و مرزهای مطرح در فقه سیاسی از جمله دارالاسلام و دارالکفر و .... به سیاست خارجی زمان رسول گرامی اسلام (ص) و خلفای راشدین به نحو اجمالی می پردازد و در ادامه اهدافی که شیعه در روابط بین الملل تعقیب می کند را بررسی کرده دیپلماسی نوین دولت اسلامی را مورد بحث قرار می دهد. در این مجال از حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز یاد کرده ایم. سخنان ایشان از این جهت حائز اهمیت است که تا زمان ایشان فقیهان شیعه در راس حکومت نبوده و دولت اسلامی تشکیل نشده بود . با تلاش های حضرت امام (ره) دولت اسلامی شکل گرفت و دریچه ای نو به سوی فقه گشوده شد. در پایان به تعدادی قواعد فقهی مطرح در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی که از منابع فقهی شیعه استخراج شده ، پرداخته ایم.

یکی از نقشهای دین ساختن «ارزش» است و اینکه انسان ها چه ارزشی برای جاندارن دیگر قایل هستند. شریعت و کردار دینی تعریف شده در هر آیینی، به رفتار انسان ها در برابر دیگر جانداران سمت و سو می دهد و چنین چیزی می تواند اشکالی از احترام به حقوق جانوران را نیز شامل شود. اهمیت حق حیوان در فقه اسلامی تا آن جاست که شماری از فقیهان، آن را در زمره (حق الله) دانسته اند.قوانین حمایتی اسلام از حیوانات؛ حکمی شرعی و الزامی دارد، که می توان از آن ها تعبیر به حقوق نیز نمود، همان گونه که در متون روایی و فقهی به آن تصریح شده است، ازآنجاکه حیوانات از احترام و درک و شعور برخوردارند، این حقوق برای آن ها وضع گردیده است.حیوانات و حقوق آن ها نه تنها مورد توصیه پیامبر گرامی و امامان معصوم( ع)بوده است، بلکه اسلام تنها دین الهی است که اقدام به حمایت از حیوانات در خاستگاه خود کرده است. هدف غایی این پایان نامه ارائه گفتمان میان انسان ، خویش و طبیعت است و رسیدن به فهم مشترک میان مباحث حقوقی و فقهی در مورد مسایل حقوق حیوانات می باشد.

فقها و حقوق دانان در تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی تلاش های ارزنده ای در قالب عقود معین به عمل آورده اند و از میان این عقود، عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافته اند و بر این عقیده اند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی هم به عنوان جعاله و هم به صورت مضاربه عملی است. ضمانت نامه بانکی نیز پدیده ای است که باید با قواعد و معیارهای حقوقی حاکم بر عقدضمانت مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا این پدیده قراردادی است که طرفین آن بانک و ذی نفع هستند. در حقوق ایران با توجه به افتراق ضمانت نامه بانکی از ضمان عقدی و ضمان مقرر در قانون تجارت این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی مستند به ماده 10 قانون مدنی دانست. و اما مشارکت مدنی جزو عقود عامی است که در همه بخشها کاربرد دارد و در تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی، می توان این عقد را در زمره عقد شرکت جای داد. عقود ذکر شده در کنار عقودی همچون کفالت و حواله در حقوق کنونی و بانکداری اسلامی کاربرد چشمگیری دارند و در کنار عقود نامعینی که بعدها با توجه به نیاز زمان به وجود آمده است و مورد حمایت ماده 10 قانون مدنی قرار گرفته دارای ارزش فراوانی می باشند. کلید واژه: اعتبارات اسنادی، مشارکت مدنی، ضمانت نامه بانکی، ضمان، عقد شرکت

حریم خصوصی را می توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی،جسم افراد،اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی هستند. با آنکه مطالع? تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی و حمایت از آن کم و بیش در هم? جوامع مطرح بوده است، امادغدغ? حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع امروز و زاییده تحولات مختلف سد? اخیر است که در هم? جوامع با کمی دیر و زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است. یکی از این تحولات،،شناسایی هویت فردی و حقوق و آزادیهای ملازم با آن است. در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی،اجتمای،شبه دینی و فلسفی قرار داشت اما در جوامع امروز،انسان سوژه ای خود مختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی شناخته می شود که دارای حقوق و آزادی های ذاتی است. این هویت مستقل می تواند در خصوص کمّ و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم گیری کند و حوزه ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد. علاوه بر تحولات نظری ، نقش تحولات علمی و فنی نیز در اهمیت یافتن حریم خصوصی بسیار چشمگیر بوده است. تحولات علمی و فنی سبب شده است به دست آوردن ، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از اطلاعات خصوصی افراد به آسانی و با روشهای مختلف پنهانی و آشکارممکن است . به طوری که اکنون بسیاری از دستگاه های دولتی و متصدیان مشاغل خصوصی نظیر شرکتها ، بانکها و فروشگاه ها به دلایل متعدد و با استفاده از وسایلی نظیر تلویزیون های مدار بسته و دوربینهای ویدئویی، بر اعمال و رفتار و گفتار کارکنان و ارباب رجوع و مصرف کنندگان، نظارتهای سمعی بصری دارند، این نگرانی وجود دارد که آن ها اطلاعاتی که خواسته یا نخواسته جمع آوری می کنند سوء استفاده کنند و به ویژه آن اطلاعات را به ضرر افرادی که اطلاعات مربوط به آنها است به کار برند. از یک سو حریم خصوصی ، می تواند مانع از آن شود که اطلاعات راجع به زندگی خصوصی، به وسیله ای برای در هم شکستن آزادی و استقلال انسانها ، ،سلطه یافتن بر آنها و استفاده ابزاری از آنها تبدیل شود. با توجه به اینکه افراد جامعه نوعاً اموری را خصوصی قلمداد می کنند که نقطه ضعف آنها محسوب می شود یا با آبرو وحیثیتشان در ارتباط است ، اگر از این حریم حمایت نشود سبب می شود برخی در صدد برآیند با دستیابی به این اطلاعات، فردی یا افرادی را که به افشای این اطلاعات ، آبرو و حیثیتشان در خطر می افتد تهدید کنند و از آنها برای برآورده ساختن امیال و خواسته های خود استفاده کنند. علاوه بر این ، حمایت از حریم خصوصی، ،شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد، این امکان را برای انسانها فراهم می سازد که فارغ از فشار ها و ملاحظات و محذورات بیرونی مختلف ، عرصه های خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر برای خود داشته باشند و در آن عرصه ها با تعقیب اهداف وغایات کاملا خصوصی و خالصانه ، درجات مختلفی از صمیمیت را مطابق با میل خود با دیگر همنوعان برقرار کنند و به ویژه در عرصه ابراز عواطف ، احساسات ، شخصیت خود را شکوفا سازند. در نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی به صورت مشخص و معون حمایت نشده است همانند موضع نظام حقوقی اسلام ، موضع حقوقی موضوعه ایران نسبت به حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است . در ایران حقوق آزادیهایی که تحت عنوان،حریم خصوصی قابل حمایت هستند غالباً بطور ضمنی و در بطن قواعد مختلف ، هر چند بصورت ناقص ، مورد حمایت قرار گرفته اند. در چنین وصفی علاوه بر آنکه تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلأ قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن و اطلاع رسانی دربار? مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشور ها در زمین? حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد.لذا تبیین حدود حق حریم خصوصی ومقوله های مهم آن از اهداف مهم این پژوهش است. این رساله در چهار فصل تنظیم شده است.در فصل نخست به کلیات بحث وواژه شناسی مفاهیم حریم خصوصی وسیر تحولات آن درفقه و حقوق موضوعه ایران و سایرکشورها اشاره شده و در فصل دوم به مبانی و قلمرو حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه پرداخته ایم و در فصل سوم به مبانی و قلمرو حمایت کیفری از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران اشاره نموده ایم و در فصل چهارم به تزاحم حریم خصوصی و حقوق عمومی پر داخته تا خاستگاه بحث حمایت کیفری از حریم خصوصی و صدور تلاقی آن مشخص و معلوم گردد.

یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است و بر طبق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حق برای غیر و به ضرر خود که دارای 3 رکن است و این ارکان دارای شرایطی برای صحت اقرارهستند که با وجود این شرایط اثار اقرار بر مقر بار می شود و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شود منشاء اثر می شود. اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان(به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه)و نوع دلالت (صریح وضمنی)و ترکیب ان (ساده،مقید،مرکب)تقسیم می شود که بعضی از حقوقدانان ارزش اثار اقرار را به اقتضاء نوع ان متفاوت دانسته اند.اقرار در دادگا ه سبب فصل ختام دعاوی می شود به همین دلیل اقرار در دادگاه از اعتبار بیشتری برخوردار است و ملاک اعتبار اقرار در دادگاه این است که باید نزد قاضی شرایط صحت اقرار محرز شود تا بتوان اثار اقرار را بر ان بار کرد وتا زمانی اقرار موثر واقع می شود که بی اعتباری ان ثابت نشود و اگر این شرایط را دارا نباشد قاضی نمی تواند حکم را بر مبنا اقرار صادر کند و مدعی باید به دنبال ادله دیگر باشد.ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها هستند و در نحوءی قضاوت و عملکرد بهتر انها نقش مفیدی را ایفاء می کند و به همین دلیل اقرار نزد ضابطین هم دارای اهمیت ویژه ای است ولی تحت شرایطی مورد قبول دادگاه واقع می شود.اقرار نزد ضابطین در امور مدنی از اعتبار بالایی بر خوردار است اما در امر کیفری صرف اقرار در ضابطین معتبر نمی دانند و لازمه ی ادله دیگری جهت اثبات دعوا می باشد و گاهی اقرار نزد ضابطین فقط ممکن است یکی از طرق تشخیص واستنباط تقصیر متهم به ارتکاب جرم باشد.

یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی 190 قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.