انتقال ارز از سوی کارگران مهاجر و تاسیس یک سازو کار حقوقی استاندارد برای آن یکی از چالشهای نوین مشترک میان حقوق بین الملل مهاجرت و حقوق بین الملل اقتصادی از منظر حقوق مکتسبه بیگانگان بشمار می رود. گرچه تا کنون هیچ گونه سند حقوقی مستقلی در این زمینه تدوین نگردیده است اما اسناد و معاهدات بین المللی در خصوص نیروی کار مهاجر، نشانگر توجه خاص حقوق بین الملل به این موضوع جهانی است. از این رو سازکاروهای حقوقی ویژه ای برای تسهیل امر انتقال ارز مهاجرتی در برخی کنوانسیونهای مربوط به نیروی کار و رویه های سازمانهای تخصصی بین المللی ، معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و معاهدات دو جانبه تبادل نیروی کار پیش بینی شده است. منطقه اکو نیز به عنوان یکی از مناطق مهاجر خیز جهان از منظر نیروی کار با این پدیده سرو کار داشته است اما فقدان رویه های حقوقی مشخص در برخی کشورهای عضو وعمدتا کمتر توسعه یافته باعث شده تا منابع سرشار مالی حاصل از نیروی کار در منطقه اکو به شیوه های سنتی جذب شود و کمتر در راستای توسعه این جوامع قرار گیرد. ضمن آنکه شواهد روشنی مبنی بر سوء استفاده مجرمین بین المللی برای استفاده از این منابع در راستای پول شویی و تروریسم مالی وجود دارد. این درحالی است که علیرغم هیچگونه توافق دستجمعی میان کشورهای عضو اکو برای مدیریت نیروی کار و مهاجرت در منطقه، ظرفیتهای بالقوه حقوقی برای ساماندهی و قانومند سازی این روند یافت می شود. این ظرفیتها شامل سازمان همکاریهای اقتصادی، بانک توسعه و تجارت اکو، اسناد دو جانبه و چند جانبه در زمینه همکاری میان کشورها برای سرمایه گذاری و همچنین تسهیلات و امکانات برخی از کشورهای منطقه برای انتقال قانونمند ارزهای مهاجرتی است. ظرفیتهایی که با تدوین یک سند چند جانبه در زمینه همکاری میان کشورها برای تبادل نیروی کار در منطقه و تصویب پروتکل یا معاهده برای تعبیه مقررات ویژه انتقال ارز توسط مهاجران با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نیازهای خاص مربوطه اشاره شده در تحقیق از یک سو و ایجاد ظرفیتهای جدید برای اعطای تسهیلات ویژه از سوی بانک توسعه و تجارت اکو در چنین امری امکان پذیر است.

چکیده ندارد.