مباحث جدید درباره فقر و نابرابری عمدتاً مبتنی بر کیفیت داده های جمع آوری شده و توسعه روش های بهره گیری از این داده ها امکان پذیر می شود. این پ‍‍ژوهش کوشیده است تا با استفاده از روش های جدید بر روی داده های مخارج خانوارهای ایرانی تحلیل جدیدی از وضعیت نابرابری درآمدی در ایران ارائه کند. علیرغم محدودیت های موجود در آمار های جمع آوری شده، تحلیل داده های بدست آمده از هزینه خانوار های کشور نکات متعددی را درباره پویایی منطقه ای، اقتصادی و اجتماعی روشن می کند. در این رویکرد با استفاده از داده های موجود ، نابرابری درآمدی با توجه به تفاوت های آمایشی محاسبه شده است. منظور از تفاوت های آمایشی، محاسبه تأثیر مناسبات استان های مختلف با محیط بیرون از خود و سهم این تعاملات در تفسیر میزان نابرابری کل به دو بخش نابرابری های درون استانی و بین استانی است ؛ اینکه سهم نابرابری درون هر استان از نابرابری کل چقدر است و نیز اینکه چه سهمی ازاین نابرابری کل در هر استان را تعاملات با سایر استان ها(نابرابری بین استانی) توضیح می دهند، هدف این مطالعه از تفاوت های آمایشی است. به منظور تفکیک این دو اثر از یکدیگر در تفسیر نابرابری کل هر استان از شاخص لگاریتم انحراف از میانگین تایل استفاده شده است. این مطالعه نشان می دهد که سهم نابرابری در استان های مختلف ایران عمدتاً به درون خود استان ها مربوط می شود، در حالی که این سهم در کشورهای اروپایی بین 90 تا 95 درصد نابرابری کل را تفسیر می کند ، این سهم در ایران بین 94 تا 95 درصد متغیر است. نتیجه اندازه گیری نابرابری درآمدی حاصل از تفاوت های آمایشی نشان دهنده آن است که نابرابری آمایشی درون و بین استانی طی دوره مورد مطالعه صرف نظر از نوسان های جزئی ، کاسته نشده و تقریباً ثابت باقی مانده است درحالی که سطح نابرابری آمایشی بین استانی نسبت به درون استانی طی سال های مورد مطالعه افزایش یافته است. نابرابری از سال 1379 تا 1385 دچار نوسان است که از سالی به سال دیگر با نوسانات اندکی مواجه بوده اما در سال 1385 به بیشترین مقدار خود رسیده است ؛ میزان این افزایش در نابرابری در این سال تفاوت چشم گیری با سال های پیش را نشان می دهد. سهم نابرابری بین مناطق از نابرابری کل طی دوره مورد مطالعه از 1379 تا 1381 روند افزایشی داشته و از 1382 تا 1385 روندی کاهنده را طی کرده است. نابرابری بین استان ها در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره 28 درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که این افزایش برای درون استان ها تنها 3 درصد بوده است. این نکته بیانگر این امر است که علیرغم سهم بالای نابرابری درون استان ها از نابرابری کل ، در مقایسه دو سال 63 و 85 سهم افزایش نابرابری در بخش بین استان ها بیشتر از درون استان ها بوده است. اندازه گیری نابرابری درآمدی استان های کشور حاکی از کاهش ملایم نابرابری درآمدی کل و درون استانی و در عین حال روند تقریباً ثابت نابرابری بین استانی است. مقایسه نتایج بدست آمده طی این سال ها، بیشترین میزان نابرابری کل و بین استانی را در سال 74 و بیشترین میزان نابرابری درون استانی را در سال 63 نشان می دهد. به همین ترتیب کمترین میزان نابرابری کل و درون استانی در سال 82 رخ داده است و سال 85 کمترین میزان نابرابری بین استانی را دارد. در بخش دیگری از این پژوهش استان تهران، به عنوان استانی با بالاترین درآمد سرانه، از مطالعه کنار گذاشته شد و شاخص لگاریتم انحراف از میانگین تایل بار دیگر برای سایر استان ها اندازه گیری شد . با حذف استان تهران به عنوان پردرآمدترین استان کشور ، انتظار بر این است که از نابرابری های آمایشی کل کشور کاسته شود که همین نتیجه ، به استثنای سال های 68 و81 ، برای باقی سال های مورد مطالعه بدست آمد. با حذف استان تهران،در سایر سال ها کاهش نابرابری کل ، درونی و بین استانی نتیجه شده است. این کاهش برای سال 74 بسیار محسوس است به طوریکه کاهش در نابرابری بین استانی به رقمی منفی رسیده است که می توان آن را به معنای تأثیر مثبت تعامل استان ها در کاهش نابرابری کل در هر استان تفسیر کرد. شاخص قطبی شدن، دیگر شاخص اندازه گیری شده در این پژوهش است. این شاخص میزان درجه ی قطبی شدن استان های کشور را نشان می دهد و از نسبت نابرابری درآمدی بین استانی به درون استانی محاسبه می شود. هر چه صورت این نسبت یعنی نابرابری بین استانی بیشتر شود، تفاوت درآمدی استان ها بیشتر شده و به سمت قطبی شدن پیش می روند. این شاخص در سال 74 بیشترین مقدار را داراست که احتمالاً تأثیر نحوه اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است که منجر به تورم بی سابقه نزدیک به 50 درصدی در سال 74 شد. شاخص قطبی شدن از سال 79 تا 81 روندی صعودی داشته و پس از آن رو به کاهش نهاده است. علیرغم ارقام پایین این شاخص طی سال های مورد بررسی ، مقایسه این شاخص در دو سال 63 و 85 نشان می دهد که استان های کشور به سمت قطبی شدن بیشتر حرکت کرده اند اگرچه سهم افزایش این شاخص طی دوره مورد مطالعه چشمگیر نیست. همگرایی نابرابری درآمدی برای استان های کشور با استفاده از شاخص ضریب جینی، الگوی داده های مقطعی، داده های ترکیبی و متوسط نرخ رشد داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج حاصله بیانگر همگرا بودن نابرابری درآمدی استان های کشور به معنای نزدیک شدن میزان نابرابری درآمدی استان ها به سمت میانگین نابرابری ها است. نتایج بدست آمده از این مطالعه در مورد تفاوت های نسبتاً زیاد نابرابری بین استان ها را می توان در مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، سیاسی و جغرافیایی جستجو کرد که تحول توزیع درآمد را تعیین می کنند. در طول زمان عوامل به ارث رسیده نقش ضعیف تری ایفا می کنند و وضعیت بازار کار می تواند عامل بسیار مهمی در تفسیر پویایی های نابرابری درآمدی ناشی از تفاوت های آمایشی باشد. 5-2 توصیه های سیاستی با توجه به اینکه نابرابری های درآمدی حاصل از تفاوت های آمایشی طی سال های 63 تا 1385 تغییر چندان محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است، سیاست های دولت باید در جهت کاهش این نوع نابرابری باشد؛ زیرا سرمایه گذاری های بخش عمومی در زیر ساخت های مناطق محروم ضرورت اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از مهاجرت های گسترده به مناطق برخوردارتر و نیز ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این مناطق و منطقی کردن سرمایه گذاری های بخش عمومی و خصوصی در مناطق محروم خواهد بود. این سرمایه گذاری ها در زمینه زیرساخت های فیزیکی همچون جاده ها و ارتباطات و سرمایه گذاری های اجتماعی نظیر آموزش و پرورش و بهداشت عمومی می توانند به منطقی کردن بازدهی سرمایه گذاری ها در کل کشور بیانجامد و در عین حال از نابرابری درآمدی بین استان های مختلف تا حد قابل توجهی بکاهد. ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری های بخش عمومی، فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب، حذف موانع دست و پا گیر و ترغیب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مناطق محروم از جمله عوامل دیگر رشد اشتغال در این مناطق و کاهش نابرابری درآمدی بین مناطق محروم و برخوردارتر است.