چکیده نابسامانی هایی که در اقتصاد کشورها بروز می نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می باشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه دادن به آن باقی نمی گذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می شود، در قالب نظریه ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و اعمال سیاست های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به گونه ای که با این دخل وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می توان شاهد طبقه بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم: 1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می پذیرد و به منزله قانون طرفین است. 2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می پذیرد. 3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می پذیرد. مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش گفته، مطلبی ارائه نکرده اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه کننده آن در حقوق ایران است.