بیکاری را می توان مهمترین عامل فقر و شکاف طبقاتی در جامعه دانست که پیامدهای منفی برای شخص بیکار و اجتماع به بار می آورد. از جنبه فردی بیکاری باعث افزایش خودکشی، انزوای اجتماعی، از خود بیگانگی و... و از جنبه اجتماعی باعث نا آمنی، رکود اقتصادی، تحلیل مهارت های کارگران و ... می شود. از اینرو عدالت اجتماعی اقتضا می کند که دولت با دخالت خود از آثار نامطلوب آن بر فرد و اجتماع بکاهد. عدالت اجتماعی به معنای ایجاد حداقلی از برابری اقتصادی بین افراد جامعه به منظور اینکه همه افراد جامعه امکان پیشرفت و ترقی اجتماعی را داشته باشند و عواملی مانند فقر، شکاف طبقاتی، بیکاری و... نتواند مانعی در راه پیشرفت و ترقی اجتماعی افراد جامعه باشد. در واقع عدالت اجتماعی به دنبال برابری صرف بین تمام افراد جامعه نیست، بکله، ایجاد فرصت برابر برای تمام اعضای جامعه و حذف نابرابری های ناعادلانه می باشد. راهکار دولت ها برای تحقق عدالت اجتماعی نظام رفاه و تامین اجتماعی می باشد. راهبردهای این نظام در جهت مقابله با بیکاری، راهکار بیمه ای و کمک می باشد. راهکار بیمه ای مخصوص کسانی است که شاغل و حق بیمه لازمه را پرداخت باشند و منابع آن توسط کارگر و کارفرما تامین می شود. راهکار کمک به منظور حمایت از اشخاص که از شمول نظام بیمه ای خارج هستند ایجاد شده است که منابع آن توسط دولت تامین می شود. میزان پرداخت مزایا با توجه به سطح نیاز شخص تعیین می شود. در نظام حقوقی کشومان حمایت از بیکاری صرفا در قالب نظام بیمه ای (با تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1369) صورت گرفته است. در واقع نظام حمایتی بیکاری(غیر بیمه ای)؛ مانند آنچه در کشورها دیگر برای حمایت از بیکاری وجود دارد، در نظام حقوق کشورمان پیش بینی نشده است. از اینرو، افراد بیکاری که شاغل نبوده و یا از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند، صرفا در صورت دارا بودن شرایط لازم از طریق نهادهای حمایتی پیش بینی شده (کمیته امداد، سازمان بهزیستی) می توانند مورد حمایت قرار گیرند.