سیاستهای پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره ، نرخ ارز و کانال اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند . مکانیسم اثر کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول( سیاست پولی انقباضی ) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکها کاهش می یابد. با عنایت به اینکه سایر ابزارهای کنترل حجم پول و سیاستهای پولی در ایران محدود می باشد ، بانک مرکزی بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قانونی معطوف نموده است . از طرفی عوامل متعددی بر روی قدرت پرداخت بانکها تاثیر دارند که برخی مربوط به بانک مرکزی و برخی مربوط به خود بانکها می باشد . در این پایان نامه با استفاده از روش برآورد gmm به بررسی میزان تاثیر نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها با استفاده از داده های ترکیبی در طی دوره 1386-1378 می پردازیم. مطالعه انجام شده نشان می دهد که نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار بارز سیاست پولی بانک مرکزی در ایران نسبت به داراییهای بانکها - به عنوان یک عامل اثر گذار دیگر که از جانب خود بانکها کنترل می شود- برحجم تسهیلات اعطایی بانکها اثری ناچیز دارد ، و اثر داراییهای بانکها بسیار بزرگتر از اثر نرخ ذخیره قانونی می باشد . بنابر این وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایران تایید می شود ، اما از آنجا که این اثر ناچیز است عملاً کارایی سیاست پولی و کارکرد کانال اعتباری از اعتبار ساقط است.