چکیده: قاعده ی «البینه علی المدعِی و الیمین علی من أنکر» بیانگر آن است که هر کسی در جریان دادرسی مدعی امری گردد، باید ادعای خود را به اثبات برساند. در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی ابتدائاً متوجه مدعی (خواهان) است و چنانچه دفاع مدعی علیه (خوانده) به صورت ادعا مطرح شود، تکلیف از دوش خواهان برداشته شده و بر عهده وی قرار خواهد گرفت؛ که از این وضعیت به « انقلاب دعوا » تعبیر می شود. اما در دعاوی کیفری راجع به این که اگر پاسخ متهم توأم با ادعا باشد جریان اثباتی به چه ترتیبی ادامه می یابد، میان صاحب نظران حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ به گونه ای که برخی با تمسک به همان رویه ی معمول در دادرسی مدنی، مدعی( متهم ) را مکلف به اثبات می دانند؛ عده ای نیز با توجه به حاکمیت اصل برائت در امور کیفری و تأکید بر فرض بی گناهی متهم، معتقدند که مقام تعقیب یا شاکی باید فقدان شرایط ادعایی را در دادگاه اثبات نماید؛ گروهی نیز به دوگانگی و تفکیک گرویده و بر این اعتقادند که قاعده کلی و جامعی را در این خصوص نمی توان ارائه کرد؛ بلکه باید بر حسب اوضاع و احوال مختلف در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم نمود. در فقه و حقوق کیفری اسلام(در باب حدود، قصاص و دیات) این مسئله در هر مورد که مطرح شده تابع قواعد و اصول فقهی متعددی است که در خصوص موضوع آن بیان گردیده است. نظام تقیینی و قضایی کشور ما نیز در حوزه ی حقوق کیفری، رویکرد مشخص و معینی را در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی سعی شده با تفکیک میان دفاعیات متهم که بطور معمول در یکی از سه شکل دفاع ساده، ایراد، دفاع توأم با ادعا پدیدار می شود؛ یکسان بودن ملاکِ قاعده مذکور در دعاوی حقوقی و کیفری اثبات گردیده و در نهایت راهکاری عملی در این مسأله ارائه شود. واژگان کلیدی: بار اثبات، معیار اثبات، موضوع اثبات، دلیل، دفاع، عوامل مساعد به نفع متهم.