در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله عام عقود نیز ممکن است و همچنین در کلام فقهای اهل سنت " شرط برائت اصیل" که نتیجه ی نقل ذمه می دهد، موجود است؛ لذا مقتضای ذات عقد ضمان نه نقل ذمه است و نه ضم ذمه، بلکه طرفین عقد می توانند آن را مفید نقل یا ضم ذمه قرار دهند. ماهیت ضمانت نامه های بانکی با ضمان مصطلح در قانون مدنی و قانون تجارت و قرارداد به نفع ثالث متفاوت است و منشأ آن عرف بازرگانی بین المللی است و مقررات مربوط به آن فراملّی و برگرفته از قوانین بین المللی است و تنها قالب مناسب برای این قرارداد، ماده ی 10 قانون مدنی می باشد.