چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد به دلیل انتقال مورد معامله غیر ممکن است. وجود شرط در عقود مانع انتقال نیست تصرفات مشروط علیه در بعضی موارد متزلزل است. انحلال عقد در انتقال مورد معامله در پاره ای موارد تا ثیر گذار است و در پاره ای موارد بدون تاثیر(ماده 363 ق.م) و در مواردی هم انتقال مورد معامله مانع انحلال عقد می گردد. انحلال عقد در خیار شرط بر انتقال مورد معامله تاثیر دارد و معامله بعدی را غیر نافذ می نماید. انحلال عقد در بیع شرط و معامله با حق استرداد موجب عدم نفوذ معاملات بعدی می گردد. در صورت عدم رضایت بایع معاملات بعدی در بیع شرط و معامله با حق استرداد باطل است. انحلال عقد در خیار غبن، و اقاله بر انتقال مورد معامله بدون تاثیر است. تصرفات من علیه الخیار صحیح و نافذ در عقود جایز و لازم تفاوت نمی کند بعد از انحلال عقد. انتقال در حکم تلف است. بایع تنها حق رجوع به بدل ر ا دارا می باشد. در خیار عیب انتقال مانع انحلال عقد می گردد. در خیار تدلیس تفاوت دارد. تدلیس در وصف اساسی موجب بطلان است . در غیر وصف اساسی بدون تاثیر است. در این تحقیق بطور عمده از روش کتابخانه ای استفاده شده اما به تناسب موضوع در مواردی نیز جهت تطبیق نظرات حقوق دانان با رویه قضایی از آرای قضات هم استفاده شده و در پایان هر مبحث نتیجه گیری لازم بعمل آمده است.