عوارض یکی از مهمترین منابع درآمد شهرداریها است که خود به دودسته کلی تقسیم می گردد که عبارتند از عوارض ملی و عوارض محلی که هر کدام دارای مراجع خاص تصویب می باشد.عوارض محلی عوارضی هستند که قانون اختیار وضع و تصویب آن را در اختیار شوراهای اسلامی شهرها نهاده است.رشد زندگی شهرنشینی وتوسعه روابط شهروندی خواه ناخواه موجب افزایش نیازهای شهری از قبیل توسعه فضاهای سبز،خیابانها،بزرگراهها،تنظیف معابر و غیره می گردد و بخش مهمی از منابع مالی جهت تخصیص هزینه به این نیازها از طریق وصول عوارض صورت می گیرد لذا شوراهای اسلامی شهرها در راستای ماده 71 قانون شوراها مجاز می باشند به تناسب شرایط و امکانات محلی در خصوص وصول عوارض مصوباتی وضع نمایند.البته شوراها در وضع مصوبات خود مقید به قیود و شرایطی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بی اعتباری آنها را مهیا خواهد کرد بنابراین عوارض محلی دارای نظام خاص حقوقی می باشد که شرایط و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.در طرف مقابل عو ارض ملی قرار داردکه این عوارض بر عکس عوارض محلی ،محدود به شهر و منطقه خاصی نیست و کل منطقه جغرافیایی کشور را در بر می گیردو مرجع آن نیز یک مرجع ملی است که در حال حاضر بعد از قانون تجمیع عوارض،قانون مالیات بر ارزش افزوده آخرین اراده قانونگذار در تعیین و وضع عوارض ملی می باشدکه در این قانون عوارض کالاها و خدمات خاص و مشخصی از قبیل عوارض برق،گاز،تلفن،بنزین،حمل و نقل اعم از هوایی و زمینی و دریایی و غیره مشخص گردیده است و صلاحیت شوراها محدود به رعایت این موارد گردیده است.ش