در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می باشد. حال، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی بر اساس اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن می باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می باشد. بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت. این پایان نامه با روش تحلیلی و تطبیقی نخست، به شناخت ماهیت پول پرداخته و سپس مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، بر مبنای اصول حقوقی و بر اساس قواعد فقهیه، روایات و بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به ارزیابی فقهی نظریه جبران کاهش ارزش پول که از سوی فقهای معاصر مطرح شده و تطبیق آن بر مبنای نظری حضرت امام خمینی(ره) می پردازد. واژگان کلیدی: پول، مسئولیت مدنی،کاهش، ارزش، مثلی، قیمی، ربا، عنصر زمان و مکان، تورُّم، جبران، قدرت خرید