با اوج گیری دامنه اختلافات در دارفور سودان که منجر به بروز یکی از شدیدترین بحران های انسانی در سطح بین المللی گردید، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 1593 و مطابق فصل هفتم منشور، این رویداد را خطری علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و آن را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود. به دنبال این ارجاع، دیوان در 4 مارس 2009 با پذیرش اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که در دادخواست دادستان دیوان مطرح شده بود قرار جلبی علیه عالی ترین مقام سیاسی سودان «عمر حسن احمد البشیر» صادر نمود. اما به دلیل عدم اتفاق نظر قضات در رابطه با ارتکاب جنایت ژنوسید توسط عمرالبشیر، قرار جلب صادر شده در بردارنده اتهام مذکور علیه وی نبود. موضوع مذکور از جانب دادستان، به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع گردید که پس از انجام تحقیقات لازم، این رکن دیوان ضمن موافقت با نظر دادستان، موضوع را مجدداً به شعبه یک مقدماتی ارجاع داد و بدین ترتیب در 12 ژوئیه 2010 دومین قرار جلب نیز علیه عمرالبشیر مبنی بر ارتکاب جنایت ژنوسید صادر گردید. علیرغم مخالفت بسیاری از کشورها، اقدام اخیر دیوان کیفری بین المللی نشان داد که مصونیت رئیس جمهور سودان، مانعی برای مبارزه با بی کیفری و تعقیب وی در سطح بین المللی نخواهد بود. همچنین عدم عضویت سودان در دیوان نیز نمی تواند به عنوان سدّی برای اجتناب از تعقیب وی در نظر گرفته شود چراکه موضوع مذکور توسط شورای امنیت و اختیارات آن طبق فصل هفتم منشور به دیوان ارجاع شده است. اما در رابطه با تعهد کشورها برای همکاری با دیوان باید ذکر شود که در قطعنامه ی مذکور تنها برای سودان چنین تعهدی به طور صریح ایجاد شده است و در رابطه با سایر کشورها تنها بر همکاری با دیوان تأکید شده است که از لحن قطعنامه کاملاً بر می آید که چنین تأکیدی حالت تعهد و الزام ندارد. البته در این رابطه شورای امنیت می تواند قطعنامه های دیگری با ویژگی هایی که صرفاً حالت توصیه ای نداشته باشد صادر کرده و بدین ترتیب برای سایر کشورها نیز تعهدی حقوقی در این باب ایجاد نماید. در رابطه با سودان نیز که قطعنامه بر تعهد او برای مساعدت با دیوان تأکید نموده، دیوان در صورت عدم همکاری آن می تواند موضوع را جهت اتخاذ تصمیمی مناسب به شورای امنیت ارجاع دهد.