چکیده: مشروعیت یکی از پیچیده ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی است. از این رو، فلاسفه، جامعه شناسان و متشرعان دینی، هریک معنای خاص خود را از آن استنباط می کنند. این اثر از چشم اندازی جامعه شناختی به تحلیل ارکان مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. لیکن از آنجا که سایه «ماکس وبر» در این حوزه سنگینی می کند، تلاش می شود تا در فصل دوّم، آراء وی با دیدگاه «دیوید بیتهام» در این خصوص مقایسه شود. دستاورد نظری این بررسی، پذیرش این نکته از سوی نویسنده است که گرچه آراء وبر و بیتهام از پاره ای جهات مشترک و مشابه است؛ لیکن واقعیت آن است که میان دو متفکر یاد شده در این باره اختلافات جدّی و عمیقی وجود دارد. این فصل در پایان، با پذیرش الگوی دیوید بیتهام، مبنایی نظری را برای تحلیل مشروعیت نظام فرآهم می آورد. در ادامه نویسنده، ذیل فصولی جداگانه، نقش قوانین، باورها و رضایت تابعان را در مشروع سازی قدرت در ایران مورد تحلیل قرار می دهد. در این چارچوب، فصل سوّم پایان نامه با نگرشی حقوقی، به واکاوی حدود اختیارات و شیوه های کسب، اعمال و نظارت بر قدرت می پردازد. هدف از بررسی، پذیرش این مهم است که «انطباق قدرت با قوانین مستقر، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است». فصل چهارم این اثر، از یک سو در پی شناخت نقش و جایگاه باورهای مشترک یا متمایز در فرایند مشروع سازی قدرت است و از سوی دیگر، به تحلیل ارتباط آنها با قوانین می پردازد و در پایان، فرضیه دوّم پایان نامه را مورد پذیرش قرار داده و استدلال می کند: «توجیه قوانین بر اساس باورهای مشترک میان صاحبان وتابعان قدرت، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است». آخرین فصل پایان نامه، اهمیّت رضایت تابعان را در مشروع سازی قدرت نظام مورد بررسی قرار داده است و در راستای اثبات سوّمین فرضیه پایان نامه که بیان می دارد: «شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان از مناسبات قدرت، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است»؛ بر دو شیوه بسیجی و انتخاباتی، برای آشکار کردن رضایت تابعان تأکید می کند. در پایان دستاورد نهایی پایان نامه، پذیرش این مهم از سوی نویسنده است که مشروعیت این نظام، به هیچ روی مفهوم تک ساخت و انحصاری نیست که بر اساس آن بتوان با اتکا بر مولفه ای ویژه، به درک آن نائل شد؛ بلکه مفهومی چند وجهی است که شامل قوانین، باورها و رضایت تابعان می شود. از این رو، نوسینده کاملا متقاعد شده است که الگوی دیوید بیتهام، مدلی کارآمد برای درک بهتر مشروعیت در این نظام است.