چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در نظام دادرسی فعلی بر اصل لزوم درخواست در دعاوی مدنی و حق همه جانبه و انحصاری خواهان بر شروع دعوا، استثنائاتی وارد شده است. بدین صورت که غیر از خواهان، مقام قضایی نیز جهت صیانت از منافع عمومی می تواند آغازگر دعوا باشد از این قبیل است؛ رسیدگی به امور حسبی و درخواست ورشکستگی. دادگاه محدوده ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خود را به وسیله خواسته ی اعلامی توسط خواهان مشخص می نماید. از دیگر اختیارات خواهان، نحوه ی ارزیابی خواسته در دعاوی راجع به اموال است. بدین ترتیب که خوانده، دادگاه یا دفتر در غیر موارد مذکور در قانون، حق دخالت در میزان آن را ندارند. اگر چه خواهان، نخست مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید اما در مواردی اختیار دارد که از بین چند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را دارند، یکی را انتخاب کند. در جریان دعوا خواهان می تواند با اعمال حق خود در خواسته، طرف دعوا و دلایل تغییراتی اعمال نماید. قانونگذار ذیل ماده ی 98 ق.آ.د.م، تغییر در خواسته را مقید به وجود شرایطی نموده است. همچنین با وضع ماده ی 199 ق.آ.د.م، به منظور کشف حقیقت دست دادرس را باز گذاشته است. بدین ترتیب اصل حاکمیت اصحاب دعوا، با فعال نمودن نقش دادگاه در احراز امور موضوعی، محدود یا از شدت آن کاسته شده است. قانونگذار، در ق.آ.د.م، همواره با درنظرداشتن حقوق خوانده و رعایت نظم عمومی، جهت جلوگیری از تضییع حق خواهان، سعی داشته چارچوبی برای استرداد دعوا توسط خواهان مشخص نماید. ماده ی 107 ق.آ.د.م، نمونه ی بارز پایان دادن به دعوا توسط خواهان به طور صریح می باشد. ضمن آنکه خواهان در برخی مقاطع در نتیجه ی عدم همکاری با دادگاه، با انصراف ضمنی از دعوا، به دادرسی پایان می بخشد. اختیارات گسترده ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته ی قابل توجه آنکه مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. قانونگذار موظف است در مواردی که احتمال می رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات تحدیدی پیش بینی نماید. البته در صورتی که قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می تواننداز حالت شک خارج شوند.