کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابرمصادیقجدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد. مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به جرم انگاری این مصداق پرداخته است. این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم(به شیوه معمول براساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)، جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت و نیز بحث شروع به جرم یا بزه کلاهبرداری اصلی موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت های فاحش و دارای احکام ویژه ای می باشد. مصادیق بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از حیث عناصر تشکیل دهنده هیچ گونه مطابقتی با بزه کلاهبرداری اصلی ندارد و قانونگذار مسامحتاً به جهت حفظ حقوق مالکانه اشخاص در اکثر موارد مرتکب را درمرحله شروع به جرم با انطباق با جرم تامّ محکوم به مجازات نموده است. اصل پذیرفته شده در اعمال مجازات ها براین مصادیق در تعامل با بزه کلاهبرداری اصلی این است که همه آثار اعمال مجازات(اعم از تخفیف، تشدید و تعلیق اجرای مجازات) براین مصادیق بار می گردد. با توجه به مراتب فوق تعیین عناون کیفری بزه کلاهبرداری اصلی براین مصادیق با منطق قانونگذاری هماهنگی ندارد و قانونگذار می بایستی به اصلاح عناصر قانونی این مصادیق و تبعاً عناصر مادی و روانی آنها اقدام نماید.