چکیده : در جهان صنعتی پرشتاب امروز ،کشورها ی صنعتی و فراصنعتی با چنان رشدی توسعه می یابند که کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه ناگزیر می بایست جهت جبران عقب ماندگی ها و نیز دستیابی به تکنولوژی های برتر روز دنیا به همان مسیر توسعه ادامه داده و یا حداقل به شاخص هایی دست یافته یا توجه نمایند که مشخصه اصلی توسعه انسانی را داشته باشد که از سال 1990 جایگزین رتبه بندی قبلی رشد و توسعه کشور ها شده وهمه ساله با لحاظ نمرات و امتیاز های لازم در واقع اقدام به صدور کارنامه کشور ها می نماید و با توجه به وضعیت بهداشتی ،سلامت ،امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه که بصورت زنجیر وار به دهها شاخص دیگر متصل و وابسته می باشداقدام به شناسایی وضعیت توسعه کشورها می نمایند . در این پژوهش ضمن بررسی شاخص های توسعه انسانی که از سه شاخص عمده امید به زندگی ،آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه تشکیل یافته وبا توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای تک محصولی و نفت خیز که عمده درآمدشان از فروش و صادرات نفت خام می باشد به بررسی رابطه وضعیت اقتصادی ، بودجه و تامین ارزکشورایران با درآمدهای نفتی پرداختیم ودر تحلیلهای صورت گرفته معلوم گردید که ارتقاء شاخص های توسعه انسانی رابطه مثبت و نزدیکی با درآمدهای نفتی داشته و این توسعه با توجه به گذشت زمان و توسعه زیر ساختهای سلامت طی دو دهه بدست آمده و با درآمدهای غیر نفتی و تولیدات داخلی و درآمد ناخالص ملی نیز رابطه مثبت و ارتباط مستقیمی دارد و نمی توان از تاثیر انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تولیدات و کارکرد سایر بخش های اقتصادی ایران چشم پوشی نموده و آنرا نادیده گرفت و به جرات می توان گفت که تمامی بخش های اقتصادی ایران به نوعی با درآمدهای نفتی عجین شده و تاثیر بسیار ی از آن گرفته است .ولی ذکر این نکته ضروریست که تاثیر درآمدهای نفتی بر ارتقاء شاخص های توسعه انسانی در ایران به اندازه تاثیر درآمدهای کشور های غیر نفتی هم رده با ایران از نظر درآمد سرانه ،ولی با اقتصاد مبتنی بر صنعت نیست . در انتها ی پژوهش به این نتیجه رسیدیم که جهت ارتقاء هرچه بیشتر شاخص های توسعه انسانی باید درآمدهای نفتی را به عنوان پلی در نظر بگیریم که با استفاده از آن بتوانیم به توسعه زیر ساخت های اقتصادی کمک کنیم ،تا به اهداف مهمی چون کاهش وابستگی کشورو کاهش وابستگی بودجه و تامین ارز به درآمدهای نفتی دست یابیم که این مهم می تواند زیر بنای یک ساختار صنعتی و کشاورزی با استقلال از درآمدهای مذکور باشد تا زمینه یک اقتصاد خارج شده از حالت تک محصولی به دنیای صنعتی توسعه یافته ،توام با فن آوری های نوین روز و پیشرفته را فراهم نماید که این تنها گزینه پیشرفت و توسعه همه جانبه و از جمله توسعه انسانی است و تنها راهی است که حتی کشورهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی ولی توسعه یافته در پیش گرفته و به موفقیت های بسیار چشم گیری دست یافته اند.

مسکن یک کالای چندبعدی با ترکیبی از ویژگی های متعدد است؛ بنابراین روشی که برای تحلیل و بررسی تقاضای مسکن به کار می رود با سایر کالاها تفاوت بسیاری دارد. روش ما در این تحقیق، استفاده از الگوی قیمت گذاری هدانیک می باشد. زیرا با توجه به ناهمگن بودن مسکن، الگوی قیمت هدانیک روش مناسب تری برای تخمین تابع قیمت و تقاضای مسکن می باشد. در فصل اول به تعریف و تشریح خصوصیات جمعیتی و وضعیت مسکن در شهر کرمان و آمارهای مربوطه پرداخته ایم. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع مطرح شده، سپس مبانی نظری تقاضای مسکن که در این تحقیق با استفاده از روش دو مرحله ای روزن می باشد مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم به تحلیل و بررسی اطلاعات آماری پرداخته ایم و الگوهای توابع قیمت هدانیک و تقاضای مسکن را معرفی کرده ایم. در فصل چهارم ابتدا تابع قیمت هدانیک مسکن را با استفاده از روش داده های ترکیبی (تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی) تخمین زده ایم، بدین صورت که مناطق چهارگان? شهر کرمان را به عنوان مقاطع در نظر گرفته ایم و این مناطق را در دوره زمانی 88-1378 مورد مشاهده قرار داده ایم. سپس با استفاده از قیمت های ضمنی به دست آمده از تخمین، به برآورد تابع تقاضا برای عناصر اصلی واحد مسکونی پرداخته ایم. فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در واحدهای مسکونی شهر کرمان، عوامل فیزیکی (شامل مساحت زیربنا، نوع اسکلت، تعداد اتاق ها، تعداد طبقات، امکانات و تسهیلات) بیشتر از عوامل مکانی و محیطی (شامل فاصله از مرکز شهر و فاصله از پارک) قیمت واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار می-دهند. همچنین از بین عوامل فیزیکی، مساحت زیربنا دارای بیشترین تأثیر مثبت، و واحدهای مسکونی دارای 1 اتاق دارای بیشترین تأثیر منفی می باشد و مردم شهر کرمان در ترجیحات ذهنی خود، با دوری از مرکز شهر به عنوان یک ویژگی منفی برخورد می کنند. همچنین در بررسی تابع تقاضای مسکن، کشش های درآمدی تقاضای مساحت زیربنا و دستگاه حرارت مرکزی، مثبت و کشش درآمدی فاصله از مرکز شهر منفی به دست آمد. از آنجایی که کشش های قیمتی از یک بیشتر می باشند، بنابراین این کالاها باکشش هستند.

تامین مالی برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید مانند کسب و کارهای کوچک و متوسط (smes) که معمولا دارایی های کمتری به عنوان تضمین در اختیار دارند یکی از مهم ترین مراحل در ایجاد یک کسب و کار ویا یک فرآیند کارآفرینانه می باشد. به همین دلیل بسیاری از دولت ها طرح ها، برنامه ها و قوانین و مقررات مناسبی در جهت تسهیل تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط تدوین و اجرا می-کنند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر، در کشورهای مختلف مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بی کاری قرار گرفته است "اعتبارات خرد" می باشد. اما یکی از مسائل مبهم برای تصمیم گیرندگان در سطح کلان کشور ، میزان و نحوه تاثیر این اعتبارات بر سایر متغیرهای اقتصادی می باشد، چرا که به نظر می رسد عملکرد اعتبارات خرد در کشورهای مختلف و در زمان های مختلف، متفاوت است. در ایران نیز طرح بنگاه های زودبازده و کارآفرین برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط اجرا شده است، که هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات پرداخت شده از سوی دولت (تحت عنوان طرح بنگاه های زودبازده) بر توسعه کارآفرینی و اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط، در تمامی استان های کشور می باشد. داده های آماری تحقیق، شامل میزان اعتبارات پرداخت شده به هر استان و تغییرات اشتغال در هریک از استان های کشور، در طی سال های 84 تا 88 از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت شده است. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری بر پایه پانل دیتا بوده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین های اثرات ثابت و تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اعتبارات پرداخت شده تاثیر چندانی بر افزایش اشتغال در کشور نداشته است و توجه به اجرای قوانین مناسب جهت افزایش این تاثیر ضروری به نظر می رسد.

پژوهش های جدید در دهه اخیر، درصدد تبیین رابطه بازارهای سهام و سایر بازارهای اوراق بهادار با توسعه اقتصادی برآمده اند. تئوری های جدید نشان می دهد که چگونه رشد بازار سهام می تواند به رشد اقتصادی بلندمدت منجرشود. داشتن بازارهای سهام و سایر اوراق بهادار توسعه یافته به معنای بهره مندی از رشد اقتصادی و انباشت سرمایه مورد نیاز برای رشد بلند مدت اقتصادی خواهد بود. در این بین کارکرد بازارهای سرمایه که توسعه بازارهای مالی را تضمین می کنند، بسیار حایز اهمیت است. اجرای برنامه های اقتصادی اعم از سیاست های ارزی، سیاست های پولی (برای کنترل تورم)، سیاست افزایش تولید ناخالص اقتصادی یا همان کوشش برای ارتقای رشد اقتصادی، یا حتی خصوصی سازی و کوچک کردن بخش دولتی در یک سیستم اقتصادی نظیر ایران می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس پژوهش پیش رو درصدد است یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی توسعه بازار سهام که همانا "نقدشوندگی" این بازار است را در مقابل تغییر برخی عوامل اقتصادی مورد سنجش قرار دهد تا رابطه متقابل توسعه بازار سهام با رشد و توسعه اقتصادی را دریابد. در همین راستا از دو روشنسبت گردش معاملات و شاخص نقدنشوندگی آمیهود اقدام به سنجش میزان نقدشوندگی بازار سهام شد و سپس اطلاعات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس به عنوان یکی از مهمترین اقدامات سیاست کلان اقتصادی سال های اخیر استخراج گردید. با استفاده از اطلاعات مربوط به نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس یک مدل رگرسیونی چند متغیره فرضیات تحقیق آزمون شده است. در پایان روایی تاثیر بردار بلندمدت از روند اطلاعات نقدشوندگی بورس با مولفه های کلان نامبرده مورد آزمون توسط مدل خودرگرسیون برداری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست اقتصادی دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از موثرترین اقدامات برای توسعه بازار سرمایه بوده در واقع کوچک شدن دولت به بهبود و ترقی فعالیت بخش خصوصی در بورس منجر شده است. و در کنار نرخ تورم بر بازار سرمایه موثر بوده است.

چکیده اصلی ترین هدف این پایان نامه (مطالعه یا تحقیق) ارزیابی و تحلیل تاثیر قیمت سوخت و تغییرات آن بر تقاضای خودرو است تا به واسطه آن هم خودروسازان بتوانند برای آینده این صنعت و تولید خود برنامه ریزی صحیحی داشته باشند و هم دولت و سیاست گذاران سوخت، بتوانند در جهت اهداف کلان کشور قیمت گذاری بهینه سوخت را انجام دهند. لذا در این تحقیق با استفاده از تابع اصلی تقاضای خودرو و همچنین مصاحبه با خبرگان صنعت خودرو، عوامل تاثیرگذار بر تقاضای خودرو شناسایی و با تحلیل های آماری مبسوط مشخص شد که این تابع با جمعیت، متوسط درآمد قابل تصرف سرانه، هزینه ی تبلیغات و بهای کالای مکمل نسبت مستقیم و با قیمت کالای جانشین، قیمت کالای اصلی(خودرو) و نرخ بهره نسبت معکوس دارد.

جذب سپرده های بانکی یکی از دغدغه های مهم نظام بانکی است. در این تحقیق رابطه بین سپرده های بانکی بانک کشاورزی (اعم از بلند مدت وکوتاه مدت و پس انداز و رابطه سپرده های کل به تفکیک استانی در استانهای فارس ، کرمان وتهران) با متغیرهای نرخ سود پرداختی(بهره)، تبلیغات، جوایز پرداختی، تعداد شعب، تسهیلات پرداختی،ارزش افزوده و سرمایه گذاری خالص در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر میزان تسهیلات بانک کشاورزی (و به تفکیک استانی) بررسی شده است. سهم سپرده های بانک از کل سپرده های کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در چارچوب نظری مارکوئیتز از الگوی درآمد مورد انتظار – واریانس برای تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی و بررسی عملکرد بانک استفاده شده و ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک (انواع تسهیلات پرداختی) مشخص گردید.تخمین های تفکیک استانی به روش سری زمانی(90-76) و سایر تخمین ها به روش پنل دیتادر همان دوره زمانی انجام شده است. طبق نتایج بدست آمده از تخمین¬های انجام شده مشخص شد که تمامی متغیرهای مورد بررسی تأثیر مثبت روی سپرده¬ها دارند ونرخ سود، بیشترین تأثیر را بر میزان سپرده های بلندمدت دارد. متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و سرمایه¬گذاری خالص بخش کشاورزی تأثیر زیادی روی میزان سپرده های بانک کشاورزی دارند. سهم سپرده¬های بانک کشاورزی از سال 76 تا 85 دارای روند صعودی بوده و طی سال¬های بعدی روند نزولی داشته است. در تفکیک استانی مشاهده شد که استان تهران بیشترین تاثیر را بر روی سپرده های بانک کشاورزی دارد و از میان متغیر¬های مستقل مورد بررسی تعداد شعب در استان تهران تاثیر بیشتری بر میزان سپرده های استان دارد. تفاوت قابل ملاحظه درآمد قابل انتظار بر اساس پرتفوی بهینه و درآمد حاصل شده براساس عملکرد واقعی بانک نشان می دهد که در نرخ¬های موجود برای سود تسهیلات ، تعقیب اهداف توسعه¬ای به جای حداکثر سازی سود سهامداران هزینه قابل توجهی را بر بانک کشاورزی تحمیل می¬نماید و چنانچه دولت به گونه¬ای این هزینه¬ها را برای بانک جبران ننماید بانک کشاورزی ممکن است مشارکت خود را در زیربخش¬های زراعت و دامداری که زیر بخش-های عمده کشاورزی می¬باشند، کاهش دهد.