مسئولیت مدنی ،به طور کلی عبارتست از تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که بوسیله شخص به دیگری وارد میشود که خسارات وارده ، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد.اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا ویا در ارتباط با آن شغل ، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد،در برابر وی مسئولیت مدنی دارد،واضح است که مسئولیت قاضی از شاخه های مسئولیت مدنی به معنای عام می باشد . هر چند که بحث مسئولیت قاضی در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع گردیده ،اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته وبه عنوان ضمان قاضی مورد بحث قرار گرفته است،به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خودوی و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی او،ضمان بر بیت المال بار گردیده است.با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171قانون اساسی ،به دلایل گوناگون ،هیچ گاه ضمان و مسئولیت قاضی مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است.حتی پس از تدوین وتصویب اصل171 قانون اساسی نیزتا کنون به علت عدم وجود قانون خاص در راستای اجرای اصل مذکور،مسئولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده ،نتوانسته است جامه عمل به خود بپوشاند ودرست به همین دلیل،رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد . در این پایان نامه کوشش به عمل آمده تا مفهوم، اقسام وعناصرمسئولیت مدنی،نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی ومبانی فقهی مسئولیت قاضی و بالاخص،تقصیر عمد و اشتباه وی ،که سبب ایجاد خسارت وصدمه به افراد بیگناه می گردد،آنگونه که درحقوق ایران ومصرمی باشد،مورد بحث وبررسی قرار گیرد ،در همین راستا به توصیف مواد واصول قانونی ،به ویژه اصل 171 قانون اساسی پرداخته شده وتوجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور،شاید مسئولیت مدنی قاضی آنگونه که مد نظر قانونگذار بوده است،هیچگاه به واقع جامه عمل به خود نپوشاند. همچنین نظام قضایی مصر،مبتنی بردیدگاه ها وروش های حقوقی اروپا(بویژه فرانسه)می باشد ودرسیستم حقوقی مدون آن ،منابع وقوانین اسلامی نیز نقش مهمی ایفامی کند وبیانیه ی قانون اساسی راجع به قوه قضاییه واستقلال ومصونیت قضایی تصریح دارد.