در سیر تحولات تاریخی مربوط به حقوق بشر و در نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق جمعی، سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مالی بین المللی به توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه ویژه داشتند و به منزله مدافعان عمومی به سمت دکترین « حکمرانی مطلوب » رهنمون گشتند و همزمان با ارائه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در سال 1989 ، برنامه توسعه ملل متحد ( undp) دکترین امنیت انسانی با تأکید بر اینکه فرد انسانی باید در مرکز و بطن امور بین الملل قرار بگیرد ، را ارائه کرد . در تعریف امنیت انسانی توسط برنامه توسعه ملل متحد ، امنیت جدای از تعریف انحصاری و قدیمی خود در امور نظامی و در حوزه ای وسیعتر مطرح گردید و از گرسنگی و قحطی تا خطرات زیست محیطی ، جرایم ، بیماریها و بلایای طبیعی را به عنوان تهدید در نظر گرفته و مقابله با این تهدیدات جدید در دستور کار دولت ها قرار گرفت و بر پیشگیری ، حفاظت ، حمایت، توانمند سازی و جبران خسارت استوار گردید . دکترین امنیت انسانی در سایه توجه به دو بعد رهایی از ترس و رهایی از نیاز و در هفت مقوله: امنیت اقتصادی ، غذایی ، بهداشتی ، زیست محیطی، شخصی ، اجتماعی و سیاسی که بهم مرتبط بوده و بر یکدیگر اثر گذارند ، درصدد تأمین تضمین و ارتقاء حقوق بنیادین بشر می باشد .