مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استرداد آن تلف شود، آیا در عقود ضمان آور، اصل قاعده جریان دارد، و متصرف در هر حال ضامن تلقی می شود. و آیا در عقود فاقد ضمان، عکس قاعده جریان دارد و متصرف مال ضامن محسوب می شود؟ همین مسأله در فرض بطلان فسخ یا اقاله قابل طرح می باشد. براساس نتایج پژوهش ما، چنانچه پس از انحلال قرارداد، و در عقود ضمان آور، متصرف مال مورد عقد را مسترد ننماید و تلف شود، ضمان و مسئولیت متوجه متصرف خواهد بود. در صورت تلف مال پس از فسخ واقاله، در عقود امانی، اذنی و تملیکی – مجانی، متصرف ضامن نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط نموده باشد. در صورت تلف مال، بر فرض بطلان فسخ یا اقاله، چنانچه مال نزد متصرف یا مالک تلف شود، تلف از کیسه مالک است، و اگر به گمان صحت انحلال، مال مسترد شود، و نزد گیرنده تلف شود، گیرنده مال در صورت اهمال و تقصیر ضامن خواهد بود، و در عقود فاقد ضمان، اصل بر عدم ضمان گیرنده مال است، مگر تعدی و تفریط نماید. اگر شخص ثالث، مال را تلف نماید، رجوع به متصرف مال مورد عقد، با ملاک از روایت عقب? بن خالد از امام صادق علیه السلام، و همچنین ثالث متلف، بر مبنای قاعده اتلاف، امری منطقی است. ضمان تلف پس از انحلال قرارداد، قهری است، و ریشه قراردادی ندارد. اگر طرف قرارداد منفسخ، از استرداد مال امتناع و یا تصرف نماید، شرایط ضمان قهری نیز فراهم می شود (مواد 278 و 631ق.م).