جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزش های حاکم برروابط آن ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن وکورکورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته وباتوجه به اهداف خاصی ابرازشود. واکنش علیه افعال جنایی نیز باید در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جامعه باهرج ومرج وازهم گسیختگی روبروخواهد شد. به همین خاطر ابتدا باید افعالی که جامعه ارتکاب آن راقبول نمی کند به عنوان جرم مشخص وتعریف شود و سپس نوبت به تنظیم سیاستی برای مبارزه وجلوگیری ازجرم می رسد که همان وضع و تعیین مجازات ها است. حفظ حقوق افراد چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی در هنگام حیات قطعی است ولی گسترش این حقوق به بعد از حیات نیز انسان را مجبور می کند که به اموات احترام گذاشته و حقوق آنان را رعایت نماید. حقوقی که در واقع بعد از مرگ آنان به نحوی با وراث در ارتباط است. دین اسلام به مردگان اهمیت ویژه قائل و احترام آنان را مثل احترام به زندگان می داند و حتی در مواردی مجازات مربوط به مجرمین علیه اموات را سخت تر و شدیدتر می داند. فقدان ماده قانونی خاص در حقوق کیفری ایران که بتواند جرایم علیه مردگان را مجازات نماید، قضات را مجبور می کند که در هر مورد به فتاوای معتبر و اصل 167 قانون اساسی مراجعه نمایند که این امراصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را خدشه دار می سازد. لذا لازم است که قانونگذار با ذکر عنصر قانونی خاص برای جرایم علیه متوفی این معضل قانونی را از بین برده و قضات را از سردرگمی و گمراهی در این مورد نجات دهد.جرایم علیه متوفی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می شود بدین معناکه درواقع قربانی، ارزش های اخلاقی و انسانی است که در تمام جوامع بشری این ارزش ها قابل احترام است.