چنانکه در امور اعتقادی و فطری بر انسان لازم است که راه برون رفت از شک و تردید را بجوید و با مطالعه و تحقیق به علم و صواب برسد و در امور عملی نیز به ناچار باید راه و روش خروج از تحیّر را بیابد و خویشتن را از سردرگمی برهاند. شرع مقدس اسلام «قرعه» را برای آدمی در انجام وظایف شرعی و عملی به عنوان نهایی ترین راهکار لازم شمرده، و آن را با عنوان یک قاعده فقهی مطرح می سازد. اهمیت و ارزش این قاعده به حدی است که در خصوص آن گفته شده: اگر این قاعده نباشد سهم واقعی محق بدست نمی آید. در این رساله قاعده قرعه از منظر فقه امامیه به تفضیل و از دیدگاه فقهی اهل سنت به اجمال، و نیز در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد که در 3 فصل نگارش یافته است؛ مطالب این فصول به طور خلاصه عبارتند از: طبق دیدگاه مشهور با توجه به مفاد و ماهیت «قرعه» می توان گفت که قرعه برای تشخیص موضوعات است نه احکام، البته گروهی قائلند قرعه در احکام نیز جاری می شود که احکام حاصل از اجرای این قاعده، احکام ظاهری می باشند. مستند قطعی قاعده قرعه، قرآن نظیر آیه: « وَ إِنّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلینَ إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضینَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلیمٌ فَلَوْ لا أَنّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحینَ لَلَبثَ فی بَطْنِهِ إِلی‏ یَوْمِ یُبْعَثُونَ »؛ روایات مانند: «کُلّ مجهول ففیه القرعه». با بررسی حدود جریان قاعده قرعه مشخص می شود که قرعه در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که در خصوص حق الناس باشند و جای هیچ اصلی از اصول عملیه نباشد جاری می شود. قاعده قرعه علاوه بر کاربرد فراوانی که در فقه دارد، در حقوق موضوعه نیز مطرح است مانند: ماده 157ق.م: «هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدیم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه (سهم) قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه (سهم) تقسیم می کنند».