چکیده واژه همسایه به اشخاصی اطلاق می شود که املاک آنها در مجاورت یکدیگر بوده و توسط حد فاصلی از یکدیگر منفک و متمایز گردیده اند. همسایگی و مجاورت به دو شکل قابل تحقق است: 1-مجاورت در ساختمانهای ویلایی یا سنتی(مجاورت افقی) 2-مجاورت در ساختمان های چند طبقه(مجاورت عمودی). صورت اخیر خود دارای چند حالت است؛ گاه هر طبقه از ساختمان دارای سند مستقل از کل ساختمان است و گاه چنین نیست. درهر حال، تنظیم روابط مالکین املاک مجاور مستلزم وجود قوانین و مقرراتی است که حاکم براین روابط بوده، حقوق و تعهدات مالکین را تعیین و ضمانت اجرای نقض آنها را مشخص نماید.مجموعه این قواعد و مقررات "حقوق همسایگی" نام دارد که در این پژوهش در صدد بررسی آن در نظام حقوقی ایران می باشیم. حقوق همسایگی در نظام حقوقی ما در قالب مواد 109 الی 135 قانون مدنی و همچنین قانون تملک آپارتمانها (16/12/43) و آیین نامه اجرایی آن(18/2/47) تبلور یافته است. روابط مالکین در ساختمان های ویلایی (مجاورت افقی) و نیز ساختمان-های چند طبقه(مجاورت عمودی) که هر واحد فاقد سند رسمی مجزا و مستقل باشد، تابع مقررات قانون مدنی می باشد. در خصوص ساختمان های چند طبقه ای که برای هر واحد سند رسمی مستقل از کل ساختمان تنظیم شده باشد(آپارتمان)نیز، قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن، تنظیم کننده روابط مالکین خواهد بود. مبنای تمام مواد قانونی موجود قاعده لاضرر می باشد که در کشاکش و تعارض با سایر اصول و قواعد فقهی بر تمامی آنها حکومت نموده، تصرفات مالکین در املاکشان را، که در راستای اصول مالکیت انجام می شود، محدود خواهد نمود. هیچ مالکی حق ندارد در تصرفات خود در ملکش موجبات تضرر غیر را فراهم آورد، در غیر این صورت به منع از تصرفات و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. با مطالعه مواد قانونی موجود می توان گفت پاره ای از احکام مربوط به مجاورت افقی مندرج در قانون مدنی دچار نقص و ابهام بوده محتاج به تفسیر و بررسی می باشد. افزون بر این، در خصوص قواعد مربوط به ساختمان مشترک در قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها نیز تعارضی به چشم می-خورد که جز با تسامح و اختصاص هر قانون به مورد خاص آن رفع نخواهد شد. امید است در اصلاحات بعدی قوانین، مقررات جامع تری در خصوص تنظیم روابط مالکین تدوین گردد.