قرارداد نمایندگی فروش موجد رابطه ای حقوقی است که بر اساس آن نماینده تجاری بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری با اشخاص ثالث را بنام و به حساب اصیل و تحت تعالیم و دستورات وی در برابر دریافت حق الزحمه بر عهده می گیرد. نمایندگی فروش قراردادی تجاری و لازم است که استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل از خصوصیات آن است. اهمیت وافر قراردادهای نمایندگی فروش در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، منجر به آن شده که قواعد و مقررات خاصی در مورد آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی گردد، که یکی از نمونه های شاخص آن تلاش کشورهای اروپایی در تدوین دستورالعمل 1986 اتحادیه اروپاست. اما در کشور ما بجز لایحه تجارت که هنوز تصویب نشده، قواعد و مقررات مشخصی در باره آن وجود ندارد و این نوع قرارداد در حقوق تجاری ما در چارچوب مقررات عقود معین قابل تحلیل نمی باشد و احکام آن را باید در قالب ماده 10 قانون مدنی و قواعد کلی نمایندگی جستجو کرد. بنابراین نیازهای روز تجاری در کشور و روابط حقوقی تجار و نتایج حاصل از انعقاد این نوع قرارداد در عمل از یکسو، و ضرورت آشنایی با تحولات این قراردادها بالاخص از حیث آثار مترتب بر آنها در اتحادیه اروپا از سوی دیگر، اقتضاء دارد که ماهیت و آثار قراردادهای نمایندگی فروش مورد بررسی در عرصه حقوق تطبیقی قرار گیرد. این بررسی می تواند به آشنایی با مفاهیم جدید در این حوزه منجر گردیده و در بازنگری قواعد و مقررات حقوق داخلی ایران موثر واقع شود.