بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از منفعت "، مورد بررسی قرار گرفت.ضرر " از بین رفتن دارایی" یا " ذهاب ملکیت "،مصداقی از ضرر است که زیان دیده بر اساس فعل زیان بار دیگری، مجبور به صرف هزینه همچون معالجه خود می کند.در خصوص این نوع ضرر که گرچه در بین حقوقدانان تردیدی در قابلیت جبران آن وجود ندارد، لیکن در بین فقها، جبران این نوع ضرر با اختلافات گسترده ای روبرو است."ضرر کاهش ارزش " خود دو مصداق عمده دارد : 1-ضرر کاهش ارزش پول و 2-ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال.جبران ضرر کاهش ارزش پول را گرچه کثیری از فقها نمی پذیرند، لیکن به نظر می رسد با توجه به ماهیت متفاوت پول امروزی با پول قدیم و بر اساس قاعده " لا ضرر " قابلیت جبران آن اشکال نداشته باشد.مشهور حقوقدانان نیز قابلیت جبران آن را می پذیرند، لیکن به نظر می رسد قانونگذار قابلیت جبران آن را به طور مطلق مورد تایید قرار نداده است و تنها بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با تحقق شرایط این ماده، قابلیت جبران دارد.ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال نیز اگر بر اساس نوسانات بازار باشد، به نظر می رسد قابلیت جبران ندارد؛ ولی اگر علت آن از بین رفتن صفتی از مال باشد، تردیدی در قابلیت جبران ارزش کاسته شده وجود ندارد. سومین مصداق ضرر مورد تردید، "ضرر بازماندن از منفعت " است که ضرر بازماندن از منفعت اموال با تردید جدی روبرو نیست، لیکن ضرر بازماندن از منفعت انسان یا عدم النفع، با اختلافات گسترده ای مواجه است.ضرر فوت فرصت نیز گرچه از منظر مشهور فقها قابلیت جبران ندارد، لیکن برخی از فقها آن را می پذیرند و بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مشهور حقوقدانان نیز جبران آن مورد تایید است.