برنامه پنجم توسعه به عنوان تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، در طی پنج سال، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه و سرکوب گرایانه، تلاشی با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز تدابیری جهت عدم تکرار آن در جامعه پی می گیرد. بر خلاف سیاست جنایی غالب مقنن ما که بیشتر دارای حالت تهاجمی و پس جناییست، قانونگذار برنامه پنجم، به عوامل پیش جنایی با رویکردی پیشگیرانه می پردازد. به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیأت حاکم قرار داده است. در این نوع از نگرش، بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه به عنوان مهمترین عامل تأثیر گزار در رفتار حقوقی جامعه، تأکید و کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، سیاست گذاری شده است. اقدامات واکنشی مقنن در مقابل بزه بیشتر به امور شکلی و تأکید بر سرعت و دقت در جریان رسیدگی خلاصه شده است.