تاکنون پژوهشگران ایرانی به مساله مجازات‏های سازمان ملل و آثار آن در حوزه های متعدد پرداخته اند و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را نیز مطرح کرده اند و دراین راه کوشیده‏اند مباحث مهمی را چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی تبیین کنند.اما به ندرت و شاید به جرات می‏توان گفت ادبیاتی درباره نسبت تحریم‏های سازمان ملل و حاکمیت قانون تولید نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت قانون نسبتی است.از آنجا که تاکنون قدرت های بزرگ با استفاده از حق وتو و سیاست پشت درهای بسته توانسته اند قطعنامه‏های شورای امنیت را تصویب کنند بدون اینکه به مساله مهم شفافیت اهمیتی بدهند لذا چنین شیوه ای نه تنها کارآمدی نداشته بلکه باعث شده است بسیاری از قطعنامه ها از جمله قطعنامه‏های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به شیوه غیر حقوقی به تصویب برسد بدون اینکه مساله حاکمیت قانون در آنها مطرح بشود. اگر قانون در این قطعنامه ها حاکم بشود و اعضای شورای امنیت در تصویب قطعنامه ها صرفا ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند، بی تردید بسیاری از مفاد قطعنامه‏های کنونی از اعتبار ساقط خواهند شد و شورای امنیت نمی تواند با ابزارهای سیاسی مثل حق وتو کشورهایی را که حق قانونی برای توسعه فن آوری هسته‏ای دارند زیر فشار قرار دهد. این تحقیق دو هدف اصلی دارد:توصیف فرایند تکامل مجازات‏های سازمان ملل و بررسی رابطه میان مجازات‏ها و حکومت قانون.سرانجام، تحقیق حاظر تلاش می کند راهبردی را برای اجتناب از سوءاستفاده در تصویب قطعنامه‏های شورای امنیت ارایه بدهد. و سرانجام اینکه تحقیق حاضر به این نتیجه می‏رسد که بین قطعنامه‏های شورای امنیت و حاکمیت قانون رابطه مستقیمی وجود دارد. شورای امنیت تاکنون در اعمال قطعنامه ها توجهی به اصل حاکمیت قانون نکرده است. توجه نکردن به این اصل باعث شده است مشروعیت این نهاد مهم زیر سوال برود و اعمال تحریم ها رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد نه حقوقی. با این حال، تحقیق حاضر نشان می دهد شورای امنیت در اعمال تحریم ها و فرایند تصویب قطعنامه ها همواره از یک رویه استفاده نکرده است بلکه بر اساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته است. برای اینکه قطعنامه‏های از حالت سیاسی خارج بشوند و جنبه حقوقی پیدا کنند باید به اصل حاکمیت قانون بازگردد. این امر درباره قطعنامه‏های صادر شده بر ضد ایران نیز صدق می کند. بیشتر مفاد این قطعنامه ها جنبه سیاسی دارند نه حقوقی. توجه سیاستگزاران کشورمان به اصل حاکمیت قانون می‏تواند در رفع بسیاری از چالش های سیاسی و حقوقی فراروی مساله هسته‏ای ایران کمک کمک کند.