چکیده یکی از مسائلی که در فقه اسلامی همواره مورد توجه شارع مقدس بوده این است که فرد با داشتن شرایطی مسئول خطا وجرم ارتکابی اش نمی باشد ؛به عبارت دیگر در صورت داشتن شرایطی همانند فقدان اختیار و اراده نمی توان او را مسئول اعمال ارتکابی اش دانست .در حقوق موضوعه این مورد تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت مورد توجه قانونگذار بوده است .مستی یکی از علل رافع مسئولیت کیفری است و آن حالتی است که شخص دراثر استعمال مواد الکلی و یا غیر آن دچار ضعف یا انهدام اراده می گردد.در مستی اصل بر مسئولیت شخص است مگر اینکه مطابق قانون ثابت گردد که مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده است . لفظ مستی یک عنوان مطلق است یا حداقل باید آن را به طور اطلاق در نظر گرفت ،لذا بایستی همه موادی را که به نحوی موجب پیدایش این حالت در فرد می شود یکسان در نظر گرفت ؛زیرا هدف مقنن در انشا عوامل رافع مسئولیت کیفری ،سلب مسئولیت از متهم است ،از این رو ارائه مصداق در جرم مستی نمی تواند به هدف مقنن لطمعه وارد سازد .به این علت حالت مستی خواه به علت شرب خمر مسکرات اعم از آب جو یا شراب خرما یا کشمش یا مواد آمیخته با الکل سفید باشد و خواه استعمال و یا استنشاق مخدرات و مواد شیمیایی جدید مثل شیشه و اکستازی و.... ،در حکم کلی قضیه که مطابق شرایط قانونی رفع مسئولیت است خللی وارد نمی نماید .شرب خمر می تواند ارادی یا اختیاری ویا غیر ارادی یا اجباری باشد که در هر مورد حکم مسئله متفاوت است .در صورتی که شخص بی اختیار یا به اجبار مست شود بدیهی است که فاقد مسئولیت کیفری می باشد .اما شرب خمر صرفاً و بدون قصد ارتکاب جرم ،دارای مجازات حد شرب می باشد و کیفر برای جرم بعدی اعمال نخواهد شد .مطلب مهم دیگر در حالت مستی مسلوب الاراده شدن شخص در زمان ارتکاب جرم است به این معنی که اگر شخص در حالت اجبار مرتکب استعمال موادی گردد که این حالت در وی ایجاد شود ولی اراده خود را به کلی از دست ندهد ،این حالت موجب رفع مسئولیت نیست .حالت دیگر در زمانی است که مرتکب در زمان مست شدن ،احتمال وقوع جرم را بدهد و با اختیار خود را مست کند .در صورتی که این احتمال جدی یا مسبوق به سابقه باشد.شخص برای جرم بعدی دارای مسئولیت تام است .اما نکته بدیهی آن است که در صورتی که حالت مستی به منظور ارتکاب جرم باشد ،جرم عمدی و مجازات را تشدید خواهد نمود . واژگان کلیدی: مستی ،شرب خمر ،الکل ،مسئولیت کیفری، مواد مخدر و روانگردان