قدرت بر اجرای تعهد ، به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل ، دارای نقشی اساسی در صحت معاملات می باشد . اگرچه در ادبیات حقوقی کشورمان ، به صراحت از این شرط به عنوان یک قاعده ی عمومی تعهدات نامی به میان نیامده است لیکن با بررسی مقررات خاص مربوط به مباحث عقود معین ، نظیر بیع و اجاره و وکالت و نیز در نظر گرفتن قواعد کلی حقوقی، می توان شرط مزبور را از جمله شروط مشترک بین عقود به شمار آورد که موضوع واقعی آن مجموعه ای مرکب از قدرت واقعی و احتمال عرفی معقول می باشد. اعتقاد به خروج برخی از مصادیق اعمال حقوقی مانند عقود عینی و عقود مسامحه ای ،از شمول شرطیت قدرت بر تسلیم موضوع معامله نیز، نمی تواند خللی به بحث عمومیت قاعده ی مذکور وارد آورد ؛ چراکه این قاعده نیز مانند هر قاعده ی دیگری، ممکن است به لحاظ وجود وضعیت یا دلیلی خاص ، دارای استثنائاتی گردد. قدرت بر اجرای تعهد ، وصفی است که مربوط به موضوع تعهد بوده و از جمله اوصاف شخص متعهد وعاقد ، محسوب نمی گردد و دلائلی از قبیل : طرح موضوع ذیل مبحث شروط عوضین ،عدم تأثیر ناتوانی شخصی بر صحت عقد و پذیرش اصل جایگزینی قدرت متعهد له یا غیر متعهد به جای قدرت متعهد و غیره، اثبات کننده ی این مطلب می باشد. استناد به غرری بودن معامله در صورت فقدان توانایی انجام تعهد، مهم ترین مبنای شرط قدرت بر تسلیم موضوع معامله بوده که در همراهی با آن ، مواردی همچون روایات و احادیث وارده ، سفاهت ، سیره ی عقلاء،عدم مالیت ، عدم مملوکیت و غیره، مورد اشاره قرار می گیرند. ناتوانی مطلق اجرای تعهد در مرحله انعقاد قرارداد، منجر به بطلان قرارداد گردیده و زائل شدن این توانایی پس از وقوع عقد، چنانچه دائمی و مطلق باشد، به انفساخ معامله می انجامد؛ در اجرای این حکم نیز تفاوتی میان عهدی یا تملیکی بودن معامله و کلی یا عین معین بودن موضوع آن ، وجود ندارد. تعذر طاری موقت نیز موجب ایجاد حق فسخ برای متعهد له گردیده و غیر از مواردی که انجام تعهد در زمان مقرر به نحو وحدت مطلوب مد نظر طرفین است، خللی به صحت قرارداد وارد نمی آورد.