با گسترش شرکت های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها، این سوال مطرح گردید که مدیرانی که در واقع مالک کل شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران (سایر مالکان موسسه) خواهند بود و در ضمن چه تضمینی وجود دارد که در تصمیم گیری برای تخصیص منابع سازمانی، علی الخصوص منابع نقدی، منافع کلیه سهامداران شرکت، اعم از سهامداران عمده و سهامداران جزئی (سهامداران اقلیت) و همه گروه های ذینفع لحاظ گردد؟ بر همین اساس، نظام حاکمیت شرکت ها، ساختار مالکیت و موجودی نقد آن ها و ارتباط این عوامل با ارزش سهام شرکت ها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش نیز با هدف تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و موجودی نقد بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور پاسخگویی به مسئله مطرح شده، سه فرضیه اصلی تدوین شده است که فرضیه اصلی اول خود شامل سه فرضیه فرعی می باشد. جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1379 تا 1388 انتخاب شده است. در این پژوهش برای ارزیابی نظام حاکمیتی از سه معیار اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و اتکای بر بدهی استفاده شده است. و همچنین برای سنجش ساختار مالکیت شرکت از معیار تمرکز مالکیت استفاده شده است. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر ارزش شرکت دارد (فرضیه اصلی اول)، از میان معیارهای حاکمیتی، اندازه هیئت مدیره تاثیر منفی بر ارزش شرکت دارد ولی این ارتباط از نظر آماری معنادار نیست (فرضیه فرعی اول)، استقلال هیئت مدیره تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد (فرضیه فرعی دوم) و تاثیر اتکای بر بدهی بر ارزش شرکت منفی و معنادار است (فرضیه فرعی سوم). همچنین، ساختار مالکیت تاثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد و در پایان، تاثیر موجودی نقد بر ارزش شرکت معنادار و مثبت است.