چکیده : سیاست جنایی هم در نوع مضیق و هم در نوع موسع ارتباط گسترده ای با امنیت دارد و در واقع، هدف اصلی از تنظیم هر سیاست جنایی رسیدن به امنیت می باشد . حقوق کیفری به عنوان هسته مرکزی سیاست جنایی ، در چند دهه اخیر با شکل گیری اشکال نوین بزهکاری و ناکارآمدی رویکرد های اصلاح و درمان و تحت تاثیر جنبش های بازگشت به کیفر، به سمت رویکر های امنیت مدار سوق پیدا کرده است . این امر با ورود جهان به هزاره سوم و شکل گیری حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و حوادث تروریستی دیگر به صورت یک رویه متداول نمود پیدا کرده است . جهت گیری های جدید سیاست جنایی – وبه طور خاص تری حقوق کیفری – با محوریت قرار دادن امنیت ، از طریق تصویب قوانین سخت گیرانه ، کاهش تضمین های دادرسی و اعطای اختیارات فراوان به مقامات اجرایی امنیت را درتقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پلیسی کردن و خطر مداری سوق می دهد . بازتاب رویکرد های امنیت مدار در عصر حاضر باعث می گردد تا حقوق کیفری در چالش با قواعد حقوق بشر قرار گیرد و اسباب تعرض به آن را فراهم آورد . کلید واژگان : سیاست جنایی ،امنیت ملی ، امنیت گرایی ، تروریسم ، حقوق بشر